وزيرا الحكم المحلي والعدل: قرارات الهدم الاسرائيلية بوادي الحمص تهدد مناطق أخرى

أكد وزيرا الحكم المحلي مجدي الصالح، والعدل محمد الشلالدة أن قرار الاحتلال هدم مئة منزل في وادي الحمص بصور باهر في القدس المحتلة، خطير، ويستهدف مناطق أخرى قريبة من جدار الفصل العنصري، وسيتم اللجوء إلى المحاكم المحلية والإقليمية والدولية لوقف قرار الاحتلال.

جاء ذلك على هامش جلسة للجنة الحكومية الخاصة بوادي الحمص، والتي عقدت جلستها، الثلاثاء، في وزارة الحكم المحلي لدراسة مواجهة قرار الاحتلال بهدم المنازل في وادي الحمص.

وقال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح إن لقاء اليوم يناقش الجهود التي بذلت، والخطوات القادمة لمواجهة قرارات الاحتلال في وادي الحمص.

وأضاف الصالح أن قرارات الاحتلال بوادي الحمص سابقة خطيرة، لأنها تهدد هدم منازل في مناطق "أ، ب" بحجة أنها بنيت في محيط جدار الفصل العنصري، الأمر الذي يهدد الكثير من المناطق المحاذية للجدار.

وأكد على ضرورة قيام الحكومة وكافة الجهات بخطوات جادة وعلمية للحد من ممارسات الاحتلال.

وفي ذات السياق، قال وزير العدل محمد الشلالدة ، "سنقوم باللجوء الى القضاء المحلي والاقليمي والدولي من أجل وقف هذه الانتهاكات الجسيمة، للحق في السكن، ومخالفة للاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الانساني.

وأكد الشلالدة أن موقف الحكومة بخصوص وادي الحمص، يأخذ جدية، وتم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، الذي يعتبر من وجهة نظر القانون الدولي، انتهاكا صارخا لحقوق السكان المدنيين في مدينة القدس، التي تعتبر محتلة، وفقا للقانون الدولي الانساني، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال "سنبحث في هذه الجلسة عن الآليات القانونية والقضائية، لوقف هذه القرارات التمييزية العنصرية الصادرة من قبل المحاكم الاسرائيلية".

وأكد أنه سيتم الاستناد الى الجوانب القانونية خاصة للمحاكم الدولية، وستكون الابواب مفتوحة امام اللجنة للبحث عن الآليات القانونية والقضائية.