صور
بالوثائق: محامي "مطعم المخرور" يوضح موقفه ويرد على الاتهامات التي وجهت له
اوضح المحامي خليل عواد الذي ترافع عن قضية مطعم المخرور، والذي تم هدمه من قبل سلطات الاحتلال في بيت جالا بمدينة بيت لحم، موقفه من الاتهامات التي وجهت له، بالتنازل عن القضية.
وقال عواد في حديث خاص لـ"رايـة"، إنه لم يتم بيع اي ملف او أي عقار تابع لعائلة قيسيه، في بيت جالا، نافيا بذلك التهمة الموجهة اليه، عبر نشر عدد من الوثائق.
وقال: "بعد الزوبعة الاعلامية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وبعد هدم منزل عائلة قيسية ومطعم المخرور في بيت جالا، تم التشويه والتشهير بسمعتي وسمعة عائلتي بشكل غير معقول وغير مقبول، ومن الواجب الاخلاقي والمهني ان يعرف الجمهور كل التفاصيل وبشكل صادق وصريح لنواجه معاً الحقيقة التي اختار افراد من عائلة قيسية اخفائها وراء هذه الزوبعة الاعلامية والاتهامات الباطلة".
وأوضح عواد أنه عمل بجهد على هذه القضية لمنع امر الهدم ونجح بذالك في بداية الامر.
وبين عواد انه "بعد مرور الزمن والجلسات في المحاكم بدأنا باكتشاف ان هنالك أمراً مخفيا مظلماً، هنالك لغزُ في هذه القضية التي في كل مرحلة منها يصدر امرا جديدا واوراق واطراف جديدة لم اكن بعلم بها من قبل عائلة قيسية وذلك بغض النظر ان احد اسباب الهدم هو عدم تكملة الاوراق من طرف هذه العائلة والمماطلة دائماً والتغيب عن الجلسات والإهمال وعدم الحضور في أغلب الاوقات".
ولفت عواد إلى ظهور شريك ومالك جديد للأرض المقام عليها المطعم، خلال العمل بالقضية.
وقال: اثناء العمل على ملف القضية قامت شركة اسرائيلية "همينوتا" بتقديم طلب للمحكمة العليا تطالب الانتساب الى الملف بادعائها بانها هي صاحبت الارض وانها قامت بشرائها باخر سنوات الستين وتسجيلها بسنة 1980 بدائرة التسجيل المختصة (بيت ايل).
وأضاف أنه قام بالطعن بمصداقية هذه الادعائات وهذه الاوراق وتقديم لائحة جوابية تنفي وتثبت ملكية الارض للعائلة بموجب المعلومات والاوراق التي قدمتها العائلة.
وأشار إلى أنه "وبسبب الشكوك التي بدأت تتعالى قمنا بالتوجه الى الاجهزة المختصة التابعة الى السلطة الفلسطينية برام الله والتي قامت بمتابعة الموضوع".
ولفت إلى أنه "بعد أن اصدرت المحكمة العليا امراً بمنع الهدم لمصلحة العائلة ومنعت القيام باي اعمال بناء جديدة بدون ترخيص، قامت العائلة باعمال بناء اخرى للمطعم وللبيت وكذالك اقامة منتزه للافراح والحفلات ضاربةً بقرارات المحكمة عبر الحائط"، مبينا ان هذه الخطوات دفعت المحكمة لرفض الدعوات بكل ما يخص امر منع الهدم ناسبةً ذالك الى تصرفات العائلة.
وتابع المحامي أن "المدعو جهاد قيسيه اعترف انه على خطأ وانه قام بالتشهير في حق المحامي خليل عواد ظلماً كما وانه كان بعلم بأمر الهدم وانه استلم جميع ملفاته لرفض المحامي خليل عواد المتابعة بهذا الملف بعد اكتشاف عدة أمور خطيرة تخص هذه القضية كما وصرح انه سوف ينشر اعتذار باسمه واسم عائلته وقد حصل ذالك لكن للأسف بعد اقل من ساعة قاموا بحذفه من صفحة مطعم المخرور في الفيسبوك".
