حواش: 60- 65 مليون دولار تعويضات مصابي حوادث الطرق بالسنوات الاخيرة

قال مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق لؤي حواش إن أكبر القضايا التي تواجه الصندوق هي ظاهرة انتشار المركبات "المشطوبة" والمركبات غير المرخصة.

وبين حواش في حديث لـ"رايـة"، أن المشكلة تزداد عاما بعد عام.

ولفت إلى أن الارقام تشير حتى نهاية 2018 إلى وجود 266 الف مركبة منها 105 الاف مركبة غير مسجلة وغير مرخصة.

ووفقا لحواش وصلت قيمة تعويضات مصابي حوادث الطرق خلال السنوات الأخيرة الى ما يقارب 60- 65 مليون دولار.

وبين أن الصندوق سجل عجزا ماليا بقيمة 38 مليون شيكل حتى نهاية 2018، واستطاع تخفيض هذا المبلغ الى 12 مليون شيكل، منذ بداية العام الجاري.

وحول دور الصندوق أوضح حواش أن له بعد اجتماعي وتكافلي ويعمل على تغطية ما لا تغطيه شركات التأمين في القانون، بما يتعلق بحوادث الطرق.

الية عمل الصندوق

وحول إجراءات الصندوق في حال وقوع حادث سير، أوضح حواش أن العملية تبدأ بتلقي بلاغ خلال 30 يوما عن الحادث الا في حال لم يتمكن اهل المصاب من التبليغ.

وأضاف ان الشرطة وشركات التأمين تتوجه للمكان ويتوجه مندوبون من الصندوق في بعض الحالات.

وأشار إلى أنه إذا كانت احدلا المركبات المتسببة "مشطوبة" أو لا تحمل تأمينا هنا يأتي دور الصندوق.

وتابع: "اذا ثبت لنا ان الحادث يقع تحت مسؤولية الصندوق، وكان هنالك مطالبة قدمت من قبل المتضرر نمضي في اجراءاتنا ونتكفل بالعلاج والتعويض، بالكامل او جزء".

وبين ان الصندوق لا يدفع عن المركبة المشطوبة الا بحكم قضائي كذلك التعويض يأتي بحكم من قبل المحكمة.

كما لفت إلى أن قطاع الدراجات يسبب واقعا مريرا للصندوق، إذ من بين 3700 دراجة أقل من نصفها مسجل.

وأرجع حواش تزايد ظاهرة المركبات غير المرخصة والمشطوبة إلى عدم نفاذ القانون بالشكل الصحيح وضعف الاجراءات الرادعة، داعيا لجهود من قبل الجهات المختصة لمنع تفشي ظاهرة المركبات "المشطوبة" وغير المرخصة لحجم الفاقد الذي يترتب على وزارة المواصلات والتأمين وصندوق تعويض مصابي الحوادث.