غنيم: الدراسات العالمية أثبتت آثارا لكورونا في الصرف الصحي
كشف رئيس سلطة المياه، م. مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، عن أن الدراسات العالمية الأخيرة، أثبتت وجود آثارا للفيروس في مياه الصرف الصحي من خلال براز الأشخاص المصابين.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مقر سلطة المياه برام الله، ضم وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ووزير الصحة د. مي كيلة، ووزير الزراعة أ. رياض العطاري، ورئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الأتيرة، وبحضور المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية د. ابراهيم ملحم، والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد د. غسان نمر.
وهدف الاجتماع إلى تدارس الوضع الراهن في ظل انتشار فيروس الكورونا، وآليات توحيد الجهود بين مختلف الوزارات لضمان استدامة ومأمونية الخدمات الأساسية للمواطنين، ووضع ومراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والتي تتطلب تعاون وتنسيق مباشر بين الوزارات والهيئات المختصة.
هذا وركّز الاجتماع على تناول الإجراءات الاحترازية في التعامل مع مياه الصرف الصحي، وذلك في ضوء الدراسات العالمية الأخيرة، والتي أثبتت وجود آثارا للفيروس في مياه الصرف الصحي من خلال براز الأشخاص المصابين، وقد تم تناول هذا الموضوع بإسهاب خلال الاجتماع حتى لا يكون هناك أي ثغرة في التعامل مع وسائل انتقال الفيروس والحد من انتشاره وتقليل مخاطر الإصابة بالمرض في دولة فلسطين.
وأكد م. غنيم أن المرحلة الحالية تتطلب تكاثف وتكامل الجهود القائمة والمستقبلية بين مختلف الوزارات، وخاصة في ظل الوضع الاستثنائي القائم، الأمر الذي يصب في زيادة احتواء الأزمة الراهنة جراء تفشي فيروس الكورونا وبالتوظيف الأمثل للإمكانات المتاحة، مستعرضاً ما قامت به سلطة المياه من جهود لضمان استدامة ومأمونية خدمات المياه والصرف الصحي لكافة المحافظات.
وخلال الاجتماع قدم د. نضال محمود أستاذ المياه والبيئة في جامعة بيرزيت ملخص لنتائج الدراسات القائمة في هذا الإطار، وإلى التوجهات العالمية الحالية في التعامل مع مياه الصرف الصحي.
وضمن هذا الإطار، أشار م. غنيم أن سلطة المياه عملت على وضع دليل للإجراءات الاحترازية في التعامل مع مياه الصرف الصحي شملت كافة المراحل من تصريفها من المنازل والمنشآت، وجمعها ونقلها خلال شبكات الصرف الصحي ومعالجتها في محطات المعالجة، أو نقلها بالصهاريج وتصريفها في محطات المعالجة أو المناطق المفتوحة، مؤكدا أن تفعيل هذه الإجراءات يتطلب وضع آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، وبتحديد الأدوار والمسؤوليات والمتطلبات لكافة الجهات ذات الاختصاص.
من جهتها، أوضحت الأتيرة أن سلطة جودة البيئة بدورها اتّخذت العديد من الإجراءات بما يشمل الصحة العامة والبيئة وإدارة النفايات الصلبة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه تم التنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الحكم المحلي لتعميمه الصادر بهذا الخصوص على كافة الهيئات المحلية، والذي احتوى أيضا على إرشادات للتعامل مع المياه العادمة، والنضح والحفر الامتصاصية، مشددةً على ضرورة وضع آليات مراقبة فاعلة للتأكد من التقيد التام بتنفيذها، كما تطرقت لخطورة تصريف المياه العادمة من المستوطنات، وتفريغ النفايات الصلبة من المستوطنات إلى المناطق الفلسطينية الأمر الذي يتطلب أيضا آلية مراقبة صارمة لخطورته.
وفيما يتعلق بالري بالمياه العادمة والذي يمارسه عدد من المزارعين في فلسطين، والرعي بالقرب من سيول المياه العادمة، أوضح العطاري أن مواجهة هذا الموضوع بحاجة إلى تنسيق عالي جدا مع مختلف الجهات، وإيجاد برامج توعوية مكثفة للوصول إلى المزارعين وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في ذلك، واستعرض الجهود التي تقوم بها الوزارة للوقاية الصحية لمختلف مراحل الإنتاج والتسويق الزراعي، وبأخذ الحد الأدنى من الاختلاط الاجتماعي بعين الاعتبار في هذه المرحلة، منوها أن هناك حاجة ماسة لوضع إستراتيجية حكومية للأمن الغذائي للمرحلة القادمة، وتنسيق الجهود مع سلطة المياه باعتبار المياه الأساس في الزراعة.
وأشار الصالح أن هناك جهود حثيثة تبذلها وزارة الحكم المحلي فيما يتعلق بمتابعة النفايات الصلبة، وصهاريج النضح، ومتابعة عمليات التعقيم، وتجهيز مواقع الحجر وغيرها، داعياً إلى ضرورة دعم الهيئات المحلية في هذه المرحلة الصعبة والتي تطلبت مضاعفة جهود هذه الهيئات بالتوازي مع انخفاض الموارد المالية. وأكد الصالحي أنّ على المواطن أيضا دور كبير يتمثل في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، لضمان استدامة الخدمات الأساسية وخصوصا بعد انحصار الأزمة القائمة.
من جانبها أشادت د. كيلة بطرح قضية الإجراءات الاحترازية للتعامل مع مياه الصرف الصحي، والى جهود الوزارات الفلسطينية في وضع ومتابعة الإجراءات الاحترازية بهذا الخصوص، الأمر الذي يعتبر داعما لجهود وزارة الصحة في هذه المرحلة الصعبة. وخصوصا في ظل ما تم نشره من المنظمات العالمية المختصة بأن الفيروس موجود في براز الأشخاص المصابين. وأكدت على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في التعامل والتعاون مع الوزارات الأخرى في ظل الوضع الراهن.
هذا وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات على رأسها تشكيل لجنة من الوزارات الحاضرة ووضع آليات تنفيذ لتعميمها على كافة الجهات الشريكة وذات الاختصاص المعنية، والتعاون في وتوفير الاحتياجات والمواد اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى تكثيف التعاون مجال التوعية المجتمعية في مواجهة انتشار الفيروس.
