القطاع الخاص يطالب باجراءات جدية النقاذ القطاع السياحي
طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، باجراءات جدية لانقاذ القطاع السياحي.
وقال المجلس في بيان له اليوم الاثنين،"إنه في ظل ما يشهده الواقع الفلسطيني من تحديات ومنعطفات خطيرة، الأمر الذي اقتضى دائما توفر اهم ركائز ومبادئ التكاتف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفر الأساس للتفاهم وتوحيد الجهود والواضح، فإن القطاع الخاص الفلسطيني بشكل عام والسياحي على وجه الخصوص يعيش في ضبابية خطيرة، فالقطاع السياحي تُرك من دون أي مبادرة حقيقية لإنقاذه سواء من خلال تعويضه عن خسائره أو حتى الأخذ بأولوياته، لا بل التطور العكسي الذي تمثل في عدم وضوح بعض السياسات الحكومية المتبعة من أحداهم مكوناته والتي إنعكس عنها إجراءات عنها إجراءات سلبية لا تخدم إيجابيا القطاع السياحي، وهو ما حدث مؤخرا من إخلاء لبعض الفنادق قسرا للنزلاء وفي ساعات متاخرة من الليل، ،بحجة منع إستقبال النزلاء من اهلنا في فلسطين الداخل في الفترةالحالية لا بل تصعيد هذه الإجراءات ليشمل اعتقال بعض الموظفين، علما بأن التنسيق بين الفنادق ووزارة السياحة والشرطة السياحية كان بشكل متواصل وكان مبنى على سياسة الانفتاح التدريجي بما يشمل تنشيط السياحة المحلية ولم يصدر اي قرار بخلاف ذلك، وحتى إن صدر اي قرار فيبقى الأساس في كيفية تنفيذه دون وقوع المزيد من الأضرار فيكفي هذا القطاع ما لحق به".
وتابع البيان: اننا في المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، نؤكد اننا دائما كنا وسنبقى حريصين بعمق على نجاح ادارة الازمات الحالية،واننا شركاء في ذلك وحريصين كل الحرص على أهمية إنعاش إقتصادنا ومؤمنين ان ذلك يكون فقط من خلال العمل يدا بيد وبشراكة تامة في صنع القرار".
وأكد المجلس أن القطاع الخاص يرفض هذه الاجراءات، والتي سيكون لها تبعات خطيرة على الانطباع الذي تموضع في اذهان السياح وخطورة إنتشاره في الوقت الذي تسعى الدول الأخرى جاهدة لتنشيط السياحة الداخلية في ظل الإجراءات الاحترازية، علما بأن فلسطين أول من أعد خطة لإنعاش السياحة مسبقا بالشراكة مع الحكومة.
وختم البيان: "اننا في المجلس التنسيقي نعي حقيقية الاوضاع الصعبه التي يعيشها شعبنا في فلسطين سواء على المستوى السياسي او الاقتصادي ، الامر الذي يدعونا جميعا ، حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني، الى شراكة حقيقية ودائمةمن اجل الوصول الى حلول استراتيجية توصلنا جميعا الى بر الامان".
