REFORM تناقش الجريمة وعلاقتها بالمشاكل الاجتماعية الأخرى من خلال رواية "الجريمة والعقاب"

ناقشت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية -REFORM، رواية "الجريمة والعقاب" ضمن المسار الثقافي لمشروع "بلا قيود"، بهدف تطوير قدرات المشاركين الشباب على التحليل والنقد. وسط حضور ومشاركة لعدد من المستفيدين والنشطاء الشباب في مخيمات الوسط (الجلزون، الأمعري، قلنديا) في قاعة نادي الطفل التابعة للمخيم. وهدف اللقاء الى تسليط الضوء على مفهوم مهم وهو الجريمة وعلاقتها بالمشاكل الاجتماعية والأخلاقية المنتشرة بالواقع. ومحاولة لفهم تعقيدات الشخصية الإنسانية والدوافع والبواعث الكامنة فينا تجعلنا نرتكب الجرائم ونبررها في كثير من الأحيان غير آبهين بالعقاب.

وخلال الورشة ناقش الحضور مصطلح الجريمة كمفهوم، حيث اتفقوا بأنه الفعل الذي يتم ارتكابه ويكون منافياً للنظم الاجتماعية السائدة أو ضدها ويكون فيه خروج على القانون، ورأى عدد آخر من المشاركينبأنه سلوك غير إيجابي وغير مقبولاً في المجتمع، ويتطلب رد فعل يتمثل في إصدار العقوبة ضد الشخص مرتكبها. ومن ناحيته قدم ضيف النقاش المحامي الشاب محمد النجار ان الجريمة من ناحية قانونية هي: "كل فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية ويقرر لها القانون عقوبة او تدبير".

وتطرق النقاش الى قضايا أخرى قد تكون سبباً في انتشار الجريمة في المجتمعات ومنها: الاغتراب والتفكك الاجتماعي والنفسي الذي جعل كثير من الشباب منسيين، لا يستطيعون تحديد هوياتهم واهدافهم او خططهم في الحياة، جعلت بشكل او بآخر من الجريمة واراقة الدماء والعنف طريقة للشباب لإثبات ذاتهم واستعادة كرامتهم المفقودة تعبيراً عن رفض نبذهم واقصائهم من قِبَل المجتمع الذي لم يعد يراهم ولا يشعرون بأنهم حزءاً منه.

وفي مداخلة لضيف حلقة النقاش الأستاذ الجامعي "اياد اشتيه" حيث قال: " لا يمكن أن تكون الجريمة والعنف طريقاً لإحقاق الحق والعدالة، فالعدالة لا تتحقق بمجهود فردي بل تتطلب مجهود جماعي، عندما نؤمن بأننا نعيش داخل مجتمع واحد يؤدي كل فرد فينا دوره ومسؤولياته، وهناك جهات مختصة في حال اقترف أي شخص داخل المجتمع جريمة تقر بعقوبته، وهي فقط من تنفذ هذه العقوبة وليس نحن كأفراد، غير ذلك سيسود المجتمع الفوضى والأتوات والعنف، وهو ما لا نريده جميعاً". 

يأتي هذا اللقاء ضمن مشروع “بلا قيود”، في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والذي يهدف الى تعزيز المشاركة المجتمعية للفئات المهمشة، وتطوير سياسات عامة مستجيبة لاحتياجات الشباب سيما النساء، وتعزيز التعاون بين المجموعات الشبابية والمؤسسات القاعدية في المناطق المصنفة ج ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وتطوير الأدلة والنظم الداخلية لتلك المؤسسات لترسيخ مبادئ الحكم الرشيد بهدف زيادة التماسك الاجتماعي والثقافي بين المكونات المجتمعة المختلفة، في إطار بناء هوية فلسطينية جامعة.