القطاع الخاص يدعو الحكومة لوضع نظام عقوبات رادع لمخالفي الإجراءات الوقائية

دعا المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، اليوم الخميس، الحكومة إلى البدء فوراً بوضع خططها وإجراءاتها الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحد من آثار ظهور موجة جديدة من "متحور دلتا" في الأراضي الفلسطينية في ضوء ارتفاع الإصابات في مختلف المناطق.

وأشاد المجلس التنسيقي في بيان وصل لموقع" رايـة" نسخة عنه، بالإجراءات والترتيبات الصحية الحكومية التي تم اتخاذها، وتم الإعلان عنها في المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2021 - 2022 والتي تهدف الى حماية الطلبة والمعلمين من الإصابة بالفيروس، "ولكنها إجراءات غير كافية بنظرنا".

وشدد المجلس في بيانه على أن المطلوب هو سياسات مشددة وقرارات صارمة تشمل كافة القطاعات والتجمعات التي ترتفع فيها فرص انتشار كورونا.

ودعا المجلس التنسيقي الحكومة الى وضع نظام عقوبات رادع لكل من يخالف التعليمات والإجراءات الوقائية في سبيل منع انتشار موجة جديدة من الفيروس، والتي قد تقود الى خطوات وخيارات يصعب علينا تحمل ارتداداتها السلبية على اقتصادنا الوطني.

وأكمل المجلس "موقفنا أن العودة الى مربع الإغلاق الشامل أو حتى الجزئي يعني ايقاع الضرر الكبير لا قدر الله على كافة القطاعات الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية والخدماتية، وحتى الخدمات والعائدات الحكومية".

ودعا المجلس أصحاب العمل إلى التقيد المشدد بالإجراءات الوقائية والتدابير الخاصة والتي من شأنها أن تحمي موظفيها والمواطنين من الاصابة بالعدوى للمحافظة على دوران العجلة الاقتصادية واستمرار العملية الإنتاجية.

وناشد المجلس "العمال في كل المواقع وفي كل القطاعات الى تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا"، مهيبا بالمواطنين إلى الإقبال على تلقي التطعيمات في إطار الجهد الوطني للتقليل من المضاعفات المرتبطة بكوفيد-19، وتقليل أعداد الإصابات بالفيروس، وحماية المشروع الوطني.

وأعرب المجلس عن أمله أن تنتهي هذه الموجة من انتشار الفيروس بالسرعة الممكنة من خلال التزامنا جميعا، بما يحافظ على صحة وارواح شعبنا ومقدرات اقتصادنا الوطني.