"التنمية" تبحث تعزيز نظام حماية اجتماعية مستجيب للصدمات

 بحث وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة منير قليبو، آخر مستجدات العمل بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين ليصبح مستجيبا للصدمات وقادرا على تلبية احتياجات الأسر الفقيرة والمهمشة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في رام الله، اليوم الأربعاء، بمشاركة كل من: الوكيل المساعد للتنمية المجتمعية رولا نزال، ومدير عام الادارة العامة للتخطيط منال أبو رمضان، ومدير مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي ابتسام الحصري، ومن منظمة العمل: الخبير الدولي في الحماية الاجتماعية لوكا باليرانو، ومديرة الحماية الاجتماعية في المنظمة بفلسطين كاريس ريد، ومنسق مشروع تعزيز الترابط مؤمن بدارنة.

وأكد مجدلاني عمق الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين للعمل على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين، خاصة من خلال تنفيذ مشروع تعزيز الترابط والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطيني "NEXUS" ومشروع نحو بناء نظام أرضية حماية اجتماعية للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن.

وأوضح أن العمل على هذا الصعيد يأتي في إطار تحول الوزارة نحو التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف الى تمكين الأسر من الاعتماد على الذات والانخراط بعجلة الإنتاج، إضافة الى تجربة عمل الوزارة خلال فترة انتشار فيروس كورونا التي جعلت الوزارة وشركاءها يكثفون جهودهم لبناء استراتيجية عمل قادرة على الاستجابة للصدمات بهدف توفير نظام حماية اجتماعية شاملة للفئات المهمشة والفقيرة.

 وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار تبني الوزارة لمنهجية السجل الاجتماعي المبني على الفقر المتعدد الابعاد، إضافة الى ادارة الحالة والتي تعتمد على نظام التحويل الوطني الاجتماعي لمكافحة الفقر بأبعاده المتعددة، كما تواصل الوزارة مع شركائها في الاسكوا وجامعة الدول العربية العمل من أجل انجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر.

بدوره، اكد قليبو مواصلة التعاون بين المنظمة والوزارة للعمل على إنجاز نظام حماية اجتماعية شامل يضمن حماية الفقراء والمهمشين من آثار الصدمات والكوارث ويوفر لكهم كافة خدمات الحماية الاجتماعية.

من جانبه، استعرض الخبير لوكا آخر مستجدات العمل بين المنظمة والوزارة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية وانجاز تكلفة رزمة الخدمات الاجتماعية لكبار السن من خلال مشروع مجموعة العمل المواضيعية الخاصة بالحماية الاجتماعية والمساعدات النقدية والقسائم بناء على قرار مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية.

واتفق الطرفان على مواصلة التعاون للعمل على اصدار قانون وزارة التنمية الاجتماعية.