الاحتلال يُصعد انتهاكاته بحق عُمال الداخل ويعتقل 122 عاملاً خلال أسبوع
قال اتحاد نقابات عمال فلسطين، اليوم الخميس، إن شرطة الاحتلال، اعتقلت ما لا يقل عن 122 عاملاً ممن لا يحملون تصاريح أو يحملون تصريح منتهية الصلاحية، خلال الأسبوع الأخير.
وأفاد عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عبد الهادي أبو طه، بأن سلطات الاحتلال تُصعد من إجراءاتها وانتهاكاتها ضد العمال الفلسطينيين بالداخل المحتل في الآونة الأخيرة، ويشير إلى أن حياة العامل في الداخل المحتل مهددة بشكل دائم.
وأكد أبو طه أن الاتحاد استكمل جمع المعلومات الخاصة بمعتقلي الأسبوع الأخير وعددهم 122 عاملاً، وتسجيل ملفاتهم في الدائرة القانونية لدى الاتحاد، والتواصل مع مجموعة من المحاميين من الداخل المحتل لمتابعة أوضاعهم القانونية.
وأضاف خلال حديث خاص لـ "شبكة وطن الإعلامية" أن الاتحاد يتابع قضايا ومستجدات العمال الذين يعملون في الداخل المُحتل.
يذكر أن العمال الفلسطينيون الذين يحملون تصاريح يعانون على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ويخضعون لعمليات تفتيش مشددة تستغرق ساعات، إضافة إلى مواجهتهم لعدد من المخاطر الأخرى بعد عبورهم ومنها المُلاحقة والاعتقال.
ويشير أبو طه إلى أن إجراءات الاحتلال بحق العُمال ستنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، وسيحرمهم الاستهداف بالملاحقة والاعتقال سيحرمهم من فرصة الكسب والعيش اللائقة.
ومن ناحية أخرى لفت إلى خطر جديد يتثمل بتأسيس شركة وساطة إسرائيلية تعمل "وسيطة" بين المُشغل الإسرائيلي والعامل الفلسطيني، موضحاً أن ما يسعى الاحتلال لتطبيقه بتحويل رواتب العُمال الفلسطينيين في الداخل المحتل وأتعابهم إلى الشركة الوسيطة يضعنا أمام خطر حقيقي بخصوص حقوق العمال ومخصصاتهم المالية.
وأوضح أن الاتحاد توجه لمنظمة العمل الدولية وإلى الاتحاد الدولي لنقابات العمال في العالم، لشرح خطورة ما يسعى له الاحتلال، وكان من المفترض البدء بإجراءات تحويل واتب العُمال للشركة الإسرائيلية الوسيطة مطلع نيسان الجاري حسب ضيفنا.
وأكد على ضرورة إلغاء الشركة الإسرائيلية الوسيطة بين المُشغل الإسرائيلي والعامل الفلسطيني، حفاظاً على حقوق العُمال في الداخل المحتل.
