38 مليار دولار تقديرات خسائر اسرائيل بسبب العدوان على غزة

مع استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة لليوم التاسع عشر على التوالي أخذ حجم تكاليف الحرب والخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي في كافة قطاعاته يتكشف اذ تتوقع وزارة المالية وبنك إسرائيل المركزي  أن تبلغ قيمة هذه الخسائر أكثر من 18 مليار دولار، فيما يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار العام المقبل 2024.

ووفق إحصاءات القسم الاقتصادي لاتحاد أرباب الصناعة، فإن سوق العمل الإسرائيلي يتكبد أسبوعيا -خلال العدوان- خسائر بقيمة 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار)، نتيجة عدم وجود أيدي عاملة وعدم توجه العمال والمستخدمين إلى أماكن العمل على خلفية تعطيل جهاز التعليم والجامعات والكليات والتعبئة الواسعة لقوات الاحتياط.

وتشير التقديرات إلى أنه بأول أسبوعين للعدوان لم يتوجه حوالي 1.3 مليون عامل إلى سوق العمل.

و بحسب  شركة الاستثمار "ميتاف" ستصل أضرار الحرب  على القطاع إلى أكثر من 70 مليار شيكل (18 مليار دولار)، وهو ما يشكل حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإسرائيلي.

وتتوزع الخسائر والأضرار إلى 4 مجالات هي التكلفة المباشرة للقتال و دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات و المساعدات المالية للعائلات والمصالح التجارية اضافة الى فقدان إيرادات الدولة بسبب الأضرار التي لحقت بالنشاط الاقتصادي.

واستنادا إلى التقديرات فإن الحرب ستستمر نحو 60 يوما وستكون الأغلى كلفة من بين جميع الجولات السابقة، وستبلغ تكلفتها المباشرة حوالي 25 مليار شيكل (6.25 مليار دولار) في شكل كلفة السلاح والذخيرة، وقوات الاحتياط، وهذا ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية عام 2006.

وستصل تكلفة التعويضات لجميع الضحايا والمتضررين من الأفراد والشركات إلى 17 مليار شيكل (4.25 مليار دولار)، في وقت ستؤدي الحرب إلى خسارة عائدات الضرائب -مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي- بقيمة 31 مليار شيكل (7.75 مليار دولار).

وبحلول نهاية عام 2023، وبسبب العدوان على غزة سيقفز العجز في موازنة الدولة العبرية إلى 3% وحتى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتوقعات العجز قبل الحرب البالغ حوالي 1.5%، بحسب تقديرات صحيفة "كلكليست" التي تعنى بشؤون الاقتصاد.

ونتيجة للزيادة المتوقعة في العجز في الموازنة، كشفت شركة الاستثمار "ميتاف" عن زيادة المبادرات لوزارة المالية الإسرائيلية لتجنيد الاستثمارات من صناديق مالية إسرائيلية وعالمية، بغية تمويل العجز الذي قد يرتفع بنهاية العام 2023 ليصل إلى 50 مليار شيكل (12.5 مليار دولار).

وسيظهر هذا العجز في الموازنة العامة خلال عام 2024 أيضا، حيث يتوقع انخفاض النمو الاقتصادي إلى 2.8% هذا العام و2% في العام المقبل، بينما تشير التقديرات في بنك إسرائيل، إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي سترتفع في نهاية عام 2024 إلى نحو 62% مقابل نحو 59% عام 2023.

وفيما يتعلق بعام 2024، وتداعيات الحرب والخسائر التي تسببت بها، يقول الخبراء إن "الصورة أكثر تعقيدا، حيث سيصل العجز 4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع بنسبة 2.5% قبل الحرب".

 هذا العجز سيلزم المالية الإسرائيلية بتوفير 12 مليار شيكل (3 مليارات دولار)، من سوق السندات المحلية بالإضافة إلى جمع نحو 25 مليار شيكل (6.25 مليارات دولار) من الأسواق الخارجية.

التقديرات ذاتها تتوقعها  صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية التي تعتقد أن الحرب على غزة سترافق الاقتصاد الإسرائيلي خلال عام 2024، وسيكون لها تداعيات سلبية أيضا على الموازنة العامة لدولة الاحتلال التي ستشهد تقليصات في كافة المجالات الخدمية للمواطنين، مثل التربية والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي.

من ناحية أخرى، لا يتوقع حدوث زيادة في الضرائب، بسبب الوضع الصعب للشركات والعائلات والمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، في حين تدرس وزارة المالية إقامة "صندوق خاص" خارج الموازنة العادية للدولة، بحسب الصحيفة.

أما بالنسبة لتكاليف الحرب حتى الآن، فإن الخطة الاقتصادية الأولية ستكلف 4.5 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار)، لكن المسؤولين الحكوميين في تل ابيب يقدرون أن التكلفة ستتضاعف على الأقل بحلول نهاية تشرين الثاني المقبل.

وتقدر تكلفة إعادة إعمار 30 مستوطنة في "غلاف غزة" -التي تضررت جراء معركة "طوفان الأقصى"- بأكثر من 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار)، فيما تقدر تكلفة يوم القتال لجيش الاحتلال الإسرائيلي بربع مليار شيكل (62.5 مليون دولار)، وهذا يعني أنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول فقط، ستكلف الحرب -25 يوما- أكثر من 6 مليارات شيكل (1.5 مليار دولار).