مركز "شمس" يبرق لمجلس الأمن بأن عليه السلام، في ظل افتقاد الفلسطينيات السلام

في الذكرى السنوية (23) لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن

رام الله : وجه مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" خطاباً لمجلس الأمن الدولي في الذكرى ال (23) لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325) لسنة2000م بشأن المرأة والسلام والأمن، قال فيه أنه يبرق لمجلس الأمن الدولي بأن عليه السلام في ظل افتقاد السلام للفلسطينيات اللواتي يقتلن بدم بارد على مرأى ومسمع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، صاحب الاختصاص الأصيل في حماية السلم والأمن الدوليين، والحارس الأمين لمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وميثاقها الذي كتب بعد الأهوال التي رافقت الحرب العالمية الثانية والتي راح ضحيتها عشرات الملايين من القتلى والجرحى والمفقدين والأسرى والمشردين، وقال المركز إن استخدام بعض الدول لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد القرارات التي تدعو إلى حماية المدنيين، وإلى وقف قتل النساء والفتيات والأطفال في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، سيجل على أنه عار، وموقف مشين لتلك الدول لقبولها قتل النساء، فإذا كانت المرأة هي روح الحياة وبدونها يموت كل شيء، فإذاً عن أية حقوق للمرأة تتحدث تلك الدول، وعن أية مبادئ وقيم تريد نشرها في العالم .

 

وطالب مركز "شمس" الدول التي صوتت إلى جانب استمرار قتل النساء والفتيات الفلسطينيات على يد جيش الاحتلال والمستوطنين، بضرورة احترام دساتيرها ومبادئها وقيمها الليبرالية، واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بالمرأة، وبحماية النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما القرار(1325) الذي يعتبر وثيقة سياسية وحقوقية وقانونية ملزمة صادرة عن مجلس الأمن الدولي، وبضرورة احترام حق النساء والفتيات بالحياة وحمايتهن من العنف والتمييز، إذ تحُل هذه الذكرى في فترة عصيبة وحرجة تتعرض فيها المرأة الفلسطينية لأقسى وأشد الانتهاكات والجرائم من قبل آلة الحرب الإسرائيلية من قتل وتدمير وتهجير وتجويع واستهداف، بالرغم مما جاء في هذا القرار من حقوق والتزامات يجب منحها للمرأة في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة .

 

وشدد مركز "شمس" على ضرورة أن تحترم الدول التي تدعم العدوان على النساء والفتيات الفلسطينيات القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبضرورة توقفها عن التعامل بطريقة انتقائية للقانون الدولي، ولقانون حقوق الإنسان، والكيل بمكيالين، حيث يتضح ذلك من خلال ازدواجية المعايير التي تمارسها تلك الدول، الأمر الذي يُعري تلك الدول ويكشف زيف إدعاءاتها ومواقفها، التي تنطلق من مصالحها الضيقة، وذلك على حساب كرامة الشعوب الأخرى، حيث لا تعير لحقوق الشعوب أية أهمية، وعلى الرغم من ذلك فإننا سنبقى المدافعين عن حقوق المرأة وكرامتها وفق ثقافتنا ومبادئنا وقناعاتنا التي نؤمن بها. وليس بما تؤمن به تلك الدول من قيم ومبادئ سقطت في أول اختبار حقيقي لها .

 

ودعا مركز "شمس" إلى الضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبتحييد النساء والفتيات عن الأعمال العدائية والجرائم التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإلى ضرورة قيام المؤسسات الدولية العاملة في مجال حماية المرأة والمؤسسات الحكومية والغير حكومية ومنظمات هيئة الأمم المتحدة بدورها الأخلاقي والقانوني بتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات من أعمال العدوان التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وما نتج عن هذا العدوان من آثار كارثية على النساء والفتيات بشكل خاص، والمدنيين بشكل عام. إذ بلغ عدد الشهيدات من النساء في قطاع غزة حتى 30/10/2023 حوالي (2136) امرأة، حسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، والأعداد مرشحة للازدياد في كل لحظة بسبب استمرار العدوان.

 

وأكد مركز شمس على أن النساء في المجتمع الفلسطيني من أكثر الفئات تضرراً من هذا العدوان، سواء كان بالاستهداف المباشر لهن، أو من خلال تحمل المسؤولية عن الأسرة بعد استشهاد رب الأسرة، إذ تتحمل النساء المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية في الأسرة كمعيل لها، إضافة إلى رعاية الأطفال والاهتمام بهم، ومسؤولية توفير الحاجات الأساسية للأسرة من ماء وغذاء ودواء، في ظل حالة الحصار المحكم التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ العام 2007، وحسب وزارة الصحة الفلسطينية فقد زاد عدد النساء اللواتي يرأسن أسرهن إلى أكثر (1100) امرأة خلال العدوان على قطاع غزة، علماً أن ما نسبته (12%) من الأسر الفلسطينية ترأسها امرأة، وذلك حسب إحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2023 . وفي ظل حالة النزوح الكبيرة في قطاع غزة بسبب استمرار استهداف البيوت مما أدى إلى نزوح حوالي (1,500,000) نازح إلى المدارس الحكومية والمساجد والكنائس ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وفي ذلك انتهاك للحياة الشخصية للنساء ونظراً للخصوصية التي يتمتعن بها كنساء إذ أن منهن الحوامل والمرضعات والمريضات، إضافة إلى الدور الذي يقمن به في مراكز الإيواء، إذ تتكفل النساء بالاهتمام والعناية بالمرضى في ظل انتشار الأمراض وخاصة أمراض الجدري والجرب والإسهال والأمراض الجلدية الأخرى بسبب استخدام المياه الملوثة وسوء الأوضاع الصحية، وعلى صعيد الوضع الاقتصادي فإن كافة المشاريع الاقتصادية المدرة للدخل والخاصة بالنساء قد تم تدميرها مما يفقد تلك العائلات مصدر الرزق الوحيد لها حيث أصبحت بلا مصدر دخل تعتاش منه بسبب حالة التدمير لتلك المشاريع وحالة النزوح الكبير التي يشهدها قطاع غزة.

 

كما وندد مركز "شمس" ما تقوم به إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من استهداف للنساء، في الضفة الغربية فإغلاق مداخل المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية انعكس سلباً على حياة النساء الفلسطينيات، يضاف لذلك إرهاب المستوطنين، وملاحقة المستوطنين للفلاحات الفلسطينيات أثناء موسم قطف الزيتون، أو أثناء تنقلهن بين المدن الفلسطينية، يضاف لذلك اعتقال أزواجهن وأولادهن، الأمر الذي يعني أنهن يقمن بدور الأم والأب في آن، كما قامت دولة الاحتلال خلال الأيام الماضية باعتقال (47) امرأة وفتاة فلسطينية، وذلك حسب إحصائيات هيئة شؤون الأسرى والمحررين والعدد مرشح للازدياد بسبب استمرار حملة الاعتقالات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وأكد مركز "شمس" أن غالبية النساء الفلسطينيات تعاني من الآثار النفسية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وذلك بسبب حالة الحرب والدمار والإرهاب الناتجة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية والتي أدت إلى استشهاد الأبناء والبنات والأخوة والأزواج والأقارب مما يشكل صدمات نفسية للنساء والفتيات طويلة المدى تنعكس سلباً على حياة النساء وسلوكهن وتربية أطفالهن وحياتهن المستقبلية في كيفية التخلص من تلك الصدمات وعدم قدرتهن على إكمال مسيرة الحياة بطريقة طبيعية.

 

وشدد مركز "شمس" أن ما تتعرض له النساء في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني لاسيما لاتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب  لسنة 1949م والبرتوكولات الملحقة بها لسنة 1977م والتي تحمي النساء في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة وتدعو إلى تحييدهن كونهن من المدنيين وكونهن من الفئات التي لا تشارك في الأعمال العدائية، إضافة إلى ذلك انتهاك جسيم لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ( 1325 ) لسنة 2000م، والذي يدعو إلى مشاركة المرأة وتمثيلها في العمليات السياسية وحل النزاعات، وحمايةِ النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيزِ وحماية حقوق المرأة، وإعلان بشأن حماية  النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة 1974م والذي (يحظر الاعتداء على المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، ويدين هذه الأعمال، ويشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجي أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة).