الاتحاد الأوروبي يدعو إلى زيادة الدعم لخطة الإصلاح الفلسطينية

التزم مانحون كبار بزيادة دعمهم للسلطة الفلسطينية، التي قدّم رئيس وزرائها محمد مصطفى "خطة" لتحسين الوضع في المناطق المتضررة من الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، وذلك خلال حضوره اجتماعاً للمانحين في بروكسل، وفق ما أوردت "بلومبرغ".

وأعرب محمد مصطفى عن أمله في أن يشجع تحرك إسبانيا وإيرلندا والنرويج للاعتراف بدولة فلسطينية، الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذوها.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى إلى بروكسل، لعرض خطة إصلاح تهدف إلى تحسين الوضع في المناطق المتضررة جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل يتعين عليه بذل المزيد من الجهد. 

ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات أدلى بها إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني: "أدعو الجهات المانحة إلى زيادة الدعم لجهودكم الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الضرورية، بما في ذلك تجديد النظام المالي الكلي، والتجديد الديمقراطي، وتعزيز سيادة القانون".

وذكرت "بلومبرغ" أن كبار المانحين للسلطة الفلسطينية، يخططون لمناقشة كيفية قيام المجتمع الدولي بدعم أجندة الإصلاح الحكومية بشكل أفضل، فضلاً عن تعزيز المؤسسات الفلسطينية وقدراتها.

سلطة فلسطينية "قوية"

وأكد بوريل، لدى استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على الحاجة إلى سلطة فلسطينية "قويّة"، لإحلال السلام في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن وجود "سلطة فلسطينية فعالة هو أمر يصب في مصلحة إسرائيل أيضاً، لأنه من أجل تحقيق السلام، نحتاج إلى سلطة فلسطينية قوية لا ضعيفة". 

ودعا بوريل الفلسطينيين إلى "القيام بالإصلاحات الضرورية بما يشمل تعزيز دولة القانون"، وطالب إسرائيل بوضع حد لتوسيع مستوطناتها "المخالفة للقانون الدولي".

بدوره، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "نرى الاجتماع اليوم على أنه فرصة مهمة للغاية بالنسبة لنا كحكومة وحكومة جديدة لعرض الخطوط العريضة لأولوياتنا وخططنا للفترة المقبلة لشركائنا الدوليين".

وأشار إلى أن على رأس تلك الأولويات دعم الفلسطينيين في غزة، خصوصاً عبر وقف إطلاق النار، ومن ثم "إعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية" في القطاع.

كما دعا الشركاء الدوليين للضغط على إسرائيل للإفراج عن التمويل المخصص للسلطة الفلسطينية "لنكون على استعداد لإصلاح مؤسساتنا.. وتعزيز جهودنا معا باتّجاه إقامة دولة وجلب السلام للمنطقة".

وترأس وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي اجتماع بروكسل، الذي ركز على المساعدات الدولية. وأثارت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا حفيظة إسرائيل لإعلانها عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين، الثلاثاء.

تشجيع الاعتراف بدولة فلسطينية

كما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن أمله في أن يشجع اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية الدول الأوروبية الأخرى على أن تحذو حذوها.

وقال مصطفى خلال مؤتمر صحافي في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إنه ممتن لانضمام الدول الثلاث فعلياً إلى 143 دولة أخرى دعّمت مسعى فلسطين، لتصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة في قرار صدر هذا الشهر، مضيفاً: "من الواضح أننا نريد أن تفعل كل دولة في أوروبا الشيء نفسه".

وأردف: "لذلك نأمل مرة أخرى أن يكون هذا مصدراً لتشجيع هذه الدول على اتخاذ الخطوة الشجاعة اللازمة"، مؤكداً أن الاعتراف (بدولة فلسطينية) الآن أمر حيوي للإبقاء على عملية السلام.

3 أولويات للحكومة الفلسطينية

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إنه سيوضح للشركاء الدوليين 3 أولويات للسلطة الفلسطينية، والتي تتمثل في دعم سكان غزة، وتسريع التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلى جانب ذلك استعادة الخدمات الأساسية.

وأعرب رئيس الوزراء عن رغبته في تحسين أداء المؤسسات لتمهيد الطريق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.

بدوره قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن التوصل لوقف لإطلاق النار ضروري لتجنب "كارثة إنسانية ذات أبعاد أوسع نطاقاً" في رفح وقطاع غزة بأكمله. 

وأكد ألباريس للصحافيين على تمسك إسبانيا بقرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيراً إلى أن دولاً أوروبية أخرى تفكر في الأمر، ومنها سلوفينيا، التي بدأت اتخاذ إجراءات في هذا الصدد.