المفوضية الأوروبية تعلن عن حزمة دعم مالي للسلطة الفلسطينية بقيمة 1.6 مليار يورو

 أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن برنامج دعم شامل متعدد السنوات بقيمة تصل إلى 1.6 مليار يورو، لتعزيز الإنعاش والصمود الفلسطيني.

وأكد الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج دعمه الثابت للشعب الفلسطيني والتزامه بتحقيق سلام دائم ومستدام قائم على حل الدولتين.

ووفق إعلان المفوضية الأوروبية فإن البرنامج سيغطي الفترة من 2025 إلى 2027، ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية:

دعم الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني

حوالي 620 مليون يورو كمنح مساعدات مباشرة لميزانية السلطة الفلسطينية. ويمثل هذا زيادة مقارنة بالسنوات السابقة. وسيدعم هذا البرنامج السلطة الفلسطينية في تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للإدارة العامة. كما ستساعد هذه الأموال السلطة الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات لشعبها.

سيتم ربط معظم مدفوعات الاتحاد الأوروبي بتقدم السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الرئيسية في الاستدامة المالية، والحوكمة الديمقراطية، وتنمية القطاع الخاص، والبنية التحتية والخدمات العامة؛ مما يساهم في بناء دولة مستدامة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية. وقد حدد الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية هذه الإصلاحات في مصفوفة الإصلاحات، المتفق عليها في نوفمبر 2024. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بصرف مساعداته المالية المباشرة عبر آلية بيغاس لضمان الضوابط اللازمة والضمانات القائمة فيما يتعلق بالمستفيدين النهائيين من دعم الاتحاد الأوروبي.

دعم التعافي والاستقرار في الضفة الغربية وغزة

تم اقتراح منح بقيمة 576 مليون يورو تقريبًا لدعم مشاريع ملموسة على أرض الواقع لتعزيز الانتعاش الاقتصادي والمرونة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، بمجرد أن يسمح الوضع على أرض الواقع بذلك. وبفضل نهج متكامل، سيتم التركيز على قطاعات مختلفة، بما في ذلك المياه والطاقة والبنية التحتية. في إطار هذا الركيزة لتعزيز القدرة على الصمود، نقترح تخصيص 82 مليون يورو سنويًا لتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، سواءً في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في المنطقة ككل. سيُمكّن هذا الأونروا من مواصلة دورها الحيوي كجهة فاعلة في المجالين الإنساني والتنموي.

دعم القطاع الخاص

في إطار البرنامج الشامل متعدد السنوات لفلسطين 2025-2027، ستدعم المفوضية الأوروبية القطاع الخاص الفلسطيني بقروض تصل إلى 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بعد موافقة الهيئات الإدارية للبنك.