خاص| انتقادات واسعة تحيط باجتماعات الدورة الـ٣٢ للمجلس المركزي الفلسطيني

 في ظل حالة الانقسام السياسي، والظروف الحرجة التي يعيشها الفلسطينيون، لا سيما مع استمرار حرب الإبادة على غزة، أثارت اجتماعات الدورة الثانية والثلاثيتن للمجلس المركزي الفلسطيني، موجة من الانتقادات والجدل، وسط انسحابات ومقاطعات لافتة من عدة أطراف وفصائل.

وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي السابق، د. حسن خريشة، في حديث خاص لـ"رايـــة"، أن "الجميع كان يأمل أن تكون هذه الدورة دورة للوحدة الوطنية، وأن يتم تجاوز الخلافات والانقسامات"، مشددًا على أن "الظروف الصعبة الحالية تستدعي توحيد الرؤى والعمل على إنهاء الانقسام بدلًا من إعادة تدوير نفس الآليات القديمة".

وقال خريشة إن المجلس، بدلاً من أن يُجسد رؤية فلسطينية موحدة في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية، بدا وكأنه ينفذ إصلاحات مفروضة خارجيًا، لا سيما في موضوع استحداث منصب نائب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرًا أن "هذه الخطوة تفتقر للإجماع الوطني ولا تخدم اللحظة السياسية الحالية".

وأضاف: "قاطعت هذه الاجتماعات لأننا لا نرغب أن نكون مشاركا في أي حال من الأحوال في محاولة استنساخ سيناريو قديم شبيه بما جرى مع الشهيد ياسر عرفات"، في إشارة إلى ضغوط خارجية دفعت نحو تغييرات بنيوية سابقًا في المنظمة.

وأشار خريشة إلى أن انسحاب الجبهة الديمقراطية وتعليق مشاركة الجبهة الشعبية، وغياب العديد من أعضاء المجلس، خاصة أولئك الذين لم يحصلوا على تصاريح إسرائيلية، كلها عوامل توضح مدى ضعف التمثيل الحقيقي في هذه الدورة.

وشدد على أن "النصاب العددي موجود، لكن النصاب السياسي غائب"، معتبرًا أن مشاركة الكل الفلسطيني في هذه الاجتماعات ضرورة حتمية لإنتاج قرارات وطنية جامعة.

وبشأن الجدل الدائر حول استحداث منصب نائب الرئيس، قال خريشة: "ليس هناك نص في النظام الأساسي لمنظمة التحرير عن منصب نائب الرئيس، وطرح الفكرة من جديد دون توافق وطني يفتح باب الشكوك، خاصة أن المهام والسلطات موزعة حالياً بيد جهة واحدة".