تقرير: واشنطن تسعى لإنهاء الوصاية الأردنية على الأقصى ومنح إسرائيل صلاحيات واسعة

تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على خطة لإنهاء الوصاية الأردنية التاريخية على المسجد الأقصى، وإنشاء ترتيبات جديدة لإدارة المسجد بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية، وذلك وفق ما كشف عنه موقع "ميدل إيست آي" في تقرير، نُشر أمس الإثنين، نقلاً عن مصادر أميركية وأردنية وفلسطينية وغربية وخليجية.

وبحسب التقرير، فإن الخطة التي يدعمها جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب، وسفير واشنطن في إسرائيل مايك هاكابي، تقضي بإنهاء صلاحيات دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، وإنشاء هيئة جديدة بإشراف الحكومة الإسرائيلية تعلن أن المسجد الأقصى "مركز متعدد الأديان".

وأوضحت المصادر أن الترتيب الجديد سيمنح اليهود "وصولاً متساويًا" مع المسلمين إلى المسجد الأقصى، مع السماح رسميًا بأداء صلوات يهودية جماعية كبيرة داخله.

وبحسب الخطة، ستحصل إسرائيل على دور رئيسي في تعيين الأئمة والخطباء وكبار مسؤولي المسجد الأقصى، فضلًا عن المشاركة في اعتماد المضامين الواردة في خطب الجمعة.

وقال مسؤولان أميركيان إن واشنطن أعدت وثيقة تتصور مستقبل المسجد الأقصى، إذ ترغب إدارة ترامب في "تجريد المسجد الأقصى من هويته الإسلامية"، وتحويل الموقع إلى معلم سياحي يستضيف "الديانات الإبراهيمية" الثلاث.

ونقل "ميدل إيست آي" عن مسؤول غربي ومصدر مطلع على موقف الحكومة الأردنية بأن مقترحًا تمت مراجعته يتضمن إشرافًا عربيًا بالتناوب على المسجد الأقصى، ويشمل البحرين ومصر والإمارات والمغرب، وقد أبلغت جميع هذه الدول بالمقترح الأميركي.

وقالت مصادر خليجية إن السعودية تعارض الخطة، مؤكدة أن المساس بالوصاية الهاشمية قد يشعل المنطقة بأسرها.

وبحسب مصدر قال "ميدل إيست آي" إنه قريب من دائرة صنع القرار في الأردن، فإن الأميركيين غاضبون لأن الأردن يقدم شكاوى بشأن الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، استنادًا إلى الوصاية الهاشمية.

وأوضحت المصادر أن الخطة لا تتناول مصير المواقع المسيحية المقدسة في القدس، ما أثار مخاوف إضافية.

وتشمل الوصاية الهاشمية في القدس، إضافة إلى المسجد الأقصى، كنيسة القيامة، وكنيسة الصعود، كما يمتلك الأردن دورًا فعّالًا في الموافقة على تعيين بطريرك الروم الأرثوذكس في القدس.

وأكد مسؤول حكومي أردني لـ"ميدل إيست آي" أن موقف الأردن من القدس ومقدساتها "ثابت ولم يتغير"، مشيرًا إلى أن الوصاية الهاشمية معترف بها دوليًا بموجب اتفاقيات ومعاهدات، بما فيها المادة التاسعة من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994.

وأضاف المسؤول الأردني أن الأردن ينسق مع شركائه الفلسطينيين والعرب والدوليين للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمقدسات، ومنع تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

ويُدار المسجد الأقصى منذ عقود وفق الوضع التاريخي القائم الذي يحفظ طابعه الإسلامي الحصري.

وبموجب ترتيبات ما بعد حرب 1967، تدير الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن الشؤون الداخلية للمسجد الأقصى، فيما تتولى إسرائيل ما سُمي "الأمن الخارجي"، على أن يُسمح لغير المسلمين بـ"الزيارة" خلال ساعات محددة، لكن دون أداء الصلاة.

لكن إسرائيل انتهكت في السنوات الأخيرة الوضع القائم، حيث مددت ساعات "الزيارة"، التي هي في الواقع ساعات اقتحام المستوطنين والحاخامات المتطرفين والجماعات التهويدية، وسمحت لهم بأداء طقوس تلمودية ورقصات إضافة إلى السجود الملحمي، وقد شارك في ذلك مؤخرًا أعضاء كنيست إضافة إلى وزير الأمن القومي، الإرهابي إيتمار بن غفير.

ويرى مسؤولون أردنيون وفلسطينيون أن المقترح الجديد يشبه ما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل، حيث أدى تقسيم تدريجي بعد مجزرة 1994 إلى تخصيص 63% من الموقع لليهود و37% للمسلمين.

وتُعد الوصاية على المسجد الأقصى عنصرًا أساسيًا في شرعية الأسرة الهاشمية الحاكمة في الأردن. وتعود هذه الوصاية إلى عام 1924، وقد اعترفت إسرائيل بالدور الأردني رسميًا في معاهدة السلام لعام 1994، التي أقرت بـ"الدور الخاص" للأردن في المقدسات الإسلامية بالقدس.

وقالت مصادر خليجية لـ"ميدل إيست آي" إن الأردن سيعتمد على دعم إقليمي لمواجهة المقترح الأميركي الإسرائيلي.

وأضاف مصدر خليجي: "السعودية تدرك تمامًا أن أي تحرك ضد الوصاية الهاشمية سيشعل المنطقة بأكملها".

وقال مصدر آخر إن الرياض "تنظر إلى الوصاية الهاشمية على أنها ركيزة للاستقرار الإقليمي"، مؤكدًا أن السعودية، رغم خلافاتها مع الأردن في ملفات أخرى، تدرك عواقب تفكيك الوضع القائم في القدس والأقصى.

كما أشارت المصادر إلى عدم وضوح كيفية تصرف الأردن إذا أعلنت الإمارات أو البحرين دعمًا علنيًا للمقترح.