وزيرة العمل تترأس اجتماع مجموعة العمل القطاعية لبحث مشاريع المانحين لإسناد قطاع العمل

ترأست وزيرة العمل د. إيناس العطاري اجتماعا لمجموعة العمل القطاعية LSWG، بتنظيم من سكرتاريه تنسيق المساعدات المحلية LACS من أجل تنسيق الاجتماعات الخاصة لمجموعة العمل القطاعية ومتابعة تنفيذ مخرجات هذه الاجتماعات، وذلك بحضور ومشاركة نائب رئيس مجموعة قطاع العمل/ مدير مكتب التعاون الدولي في الممثلية البلجيكية، والمساعد الفني لمجموعة قطاع العمل/ ممثل منظمة العمل الدولية، وعدد من المؤسسات الدولية والمحلية والقطاع الخاص والنقابات العمالية ومجموعة من المانحين والشركاء، وذلك لمراجعة وبحث مشاريع المانحين، وكذلك مقترحات المشاريع الجديدة، حيث جرى عرض لمجمل المشاريع التي ينفذها الصندوق الفلسطيني للتشغيل، الذراع التنفيذي لوزارة العمل، بدعم من المانحين، لا سيما الألمان والبلجيك والإيطاليين ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي ووكالة الأونروا ومؤسسات دولية مانحة.  

ودعت الوزيرة عطاري المانحين والشركاء إلى حشد وتأمين أكبر دعم ومساندة لدعم فلسطين في الانضمام إلى منظمة العمل الدولية بصفة مراقب، وذلك خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي القادم، حزيران 2025.
كما استعرضت الدكتورة عطاري المحاور الرئيسية والتحضيرات الخاصة التي ستطرح في مؤتمر العمل الوطني، والمتوقع أن تعقده وزارة العمل نهاية حزيران القادم.  

واطلعتهم الدكتورة عطاري على التحديات التي تواجه قطاع العمل في فلسطين، وتداعيات العدوان الإسرائيلي، وما نجم عن ذلك من ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، حيث أن هناك أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل، لا سيما بعد طرد حوالي 200 ألف عامل من عمال الخط الأخضر قسرا من أماكن عملهم.  

واستعرضت الدكتورة عطاري جهود وتدخلات وزارة العمل، من خلال ذراعها التنفيذي الصندوق الفلسطيني للتشغيل، باستهداف العاطلين عن العمل والشباب والنساء وذوي الإعاقة، والتي تأتي ضمن توجهات الحكومة لوضع الحلول الممكنة لمعالجة التحديات في سوق العمل. 

كما نوهت الدكتورة عطاري إلى مبادرة التشغيل الفلسطينية "إعادة بناء المستقبل"، حيث أن ألمانيا أول جهة مانحة للمبادرة بمبلغ 25 مليون يورو، نظرا لأهميتها في تمكين ودعم صمود أبناء شعبنا، لا سيما العمال الذين فقدوا سبل عيشهم بسبب العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية، إذ أن المبادرة تسعى لخلق حوالي 8000 فرصة عمل، وستشكل داعما للتعافي الاقتصادي، داعية المانحين والشركاء للانضمام لهذه المبادرة ودعمها. 

وأشارت الدكتورة عطاري إلى أنه تم تطوير ثلاث منصات إلكترونية في الوزارة، وهي نظام سوق العمل الفلسطيني لتسجيل بيانات الباحثين عن عمل وتوفير قاعدة بيانات شاملة وحديثة حول القوى العاملة في فلسطين، ومنصة بوصلة سوق العمل الفلسطينية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة لغرض توحيد جهود المانحين وتوجيه تدخلاتهم في قطاع العمل، ومنصة مواءمة المهارات لربط الباحثين عن عمل بفرص التشغيل محليًا ودوليًا، ويترافق ذلك مع توقيع اتفاقيات عمل عن بُعد واستقدام عمالة فلسطينية في قطاعات متنوعة مع عدد من الدول العربية والأجنبية. 

وناقش المجتمعون المبادرات المستقبلية المتعلقة بدعم وإسناد قطاع العمل في مجالات عدة، أبرزها مبادرات لدعم لريادة الأعمال من خلال تنفيذ برامج وتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز الابتكار ونمو الأعمال، ومبادرات العمل عن بُعد، ومبادرات لدمج التكنولوجيا في السلامة والصحة المهنية والتعليم والتدريب المهني والتقني (TVET).