خاص| 520 ألف عامل فلسطيني بلا عمل منذ 7 أكتوبر... الأزمة تتجاوز قدرات وزارة العمل

منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، دخل العمال الفلسطينيون في نفق مظلم، إذ فقد مئات الآلاف منهم مصادر رزقهم سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية، وسط عجز واضح في الحلول المقدمة لهم. وفي ظل التدهور الاقتصادي المتواصل، تزداد معاناة العمال يوماً بعد يوم، دون إجراءات جذرية تنقذ هذا القطاع الحيوي من الانهيار.

في حديث خاص لـ"رايــة"، قال علاء ميّاس، أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن الصورة منذ 7 أكتوبر 2023 واضحة وقاسية؛ فقد تقطعت السبل بآلاف العمال داخل الأراضي المحتلة، إضافة إلى فقدان آلاف آخرين في الضفة الغربية لمصدر رزقهم، سواء من أصحاب المحلات أو العاملين في قطاعات مختلفة.

وأوضح ميّاس أن ما يزيد عن 520,000 فرصة عمل ضاعت سواء داخل الخط الأخضر أو في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن الوضع الحالي صعب جداً على الجميع، بما في ذلك وزارة العمل نفسها.

وأضاف: "بصراحة، الوزارة اجتهدت وقدّمت ما استطاعت فعله، مثل بعض المحاولات المتعلقة بالتأمين، أو تقديم مساعدات مالية رمزية للعمال من غزة الموجودين في الضفة، تصل إلى 700 شيكل شهرياً، لكن لا يوجد شيء ملموس أكثر من ذلك".

وعن إمكانية تقديم حلول من قبل وزارة العمل رغم الأزمة المالية، أشار ميّاس إلى أن الموضوع أعمق من قدرات الوزارة، وقال: "الاقتصاد الفلسطيني يعمل الآن بنسبة 20-40% فقط، خصوصاً في شمال الضفة، وما يحدث بحق العمال من الداخل المحتل هو قرار سياسي من الاحتلال، بهدف تجويع وتركيع الشعب الفلسطيني".

وأكد أن نحو مليار و350 مليون شيكل كانت تدخل شهرياً من خلال العمال في الداخل المحتل، وهو ما توقف بفعل القرار الإسرائيلي، ضمن خطة ممنهجة لضرب الاقتصاد الفلسطيني.

وتابع: "لو وزارة العمل مقصّرة، كنا أول من ينتقدها، لكن حجم الكارثة يفوق إمكانياتها، ونحن نتحدث عن أكثر من نصف مليون عامل عاطل عن العمل اليوم".

وفيما يخص تسهيلات القروض، قال ميّاس إن الاتحاد كان له ملاحظات واضحة على الشروط التعجيزية التي فرضتها البنوك، مشيراً إلى أن بعض الشروط تم تخفيفها لاحقاً، وهناك بالفعل عمال استطاعوا الاستفادة.

أما بخصوص الحد الأدنى للأجور، فأكد ميّاس أن المشكلة مستمرة، حيث يتقاضى عشرات الآلاف من العمال أجوراً أقل من الحد المقرر البالغ 1880 شيكل، بل أن بعضهم لا يتجاوز راتبهم 1100 أو 1200 شيكل.

وأضاف: "نتابع هذه الانتهاكات من خلال الزيارات الميدانية، ونرفع الشكاوى لوزارة العمل، لكننا نؤكد أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يمكن أن يتم فعليًا دون وجود عقوبات رادعة بحق المخالفين".

واستنكر العقوبات الحالية، قائلاً: "شو يعني غرامة 20 دينار؟! خليهم يمسكوني مرتين بالسنة، شو حيصير؟ من أمن العقوبة أساء الأدب".

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن تكون العقوبات أكثر صرامة وجدّية حتى تكون رادعة بالفعل وتضمن كرامة العامل الفلسطيني.