مركز "شمس" في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة: شيرين... ذاكرة لا تغيب، ورواية لا تموت

قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي اغتالتها رصاصات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة اغتيال زميلها الصحفي علي السمودي ، في صباح الحادي عشر من أيار 2022، أثناء تغطيتها الصحفية لاقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، أننا نقف اليوم أمام جريمة مكتملة الأركان، لا تمس الصحافة الفلسطينية فحسب، بل تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعايير الدولية الخاصة بحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة.

وقال مركز "شمس" إن شيرين أبو عاقلة، بصفتها صحفية تحمل بوضوح شارة الصحافة المميزة، كانت تؤدي واجبها المهني وفقاً للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تنص بشكل واضح وصريح على أن الصحفيين الذين يؤدون مهام مهنية في مناطق النزاعات المسلحة يجب أن يُعاملوا كمدنيين ويجب حمايتهم من كافة أشكال الهجوم ما داموا لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية. وعلى الرغم من هذه الحماية القانونية، تعرضت شيرين لعملية استهداف مباشر ومتعمد، ما يشكل جريمة قتل عمد تمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، قد ترقى إلى جريمة حرب وفقاً لما ورد في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وشدد مركز "شمس" على أن استهداف شيرين أبو عاقلة لم يكن مجرد حادث عرضي، بل كان جريمة اغتيال متعمدة، هزّت ضمير العالم، وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في سياساته الممنهجة لإسكات الأصوات الحرة، وقمع كل من يسعى لكشف الحقيقة وإيصالها إلى الرأي العام العالمي. فقد مثّلت شيرين، بمهنيتها العالية وإنسانيتها العميقة، نموذجاً للصحفية الحرة التي اختارت أن تقف بجانب الضحية، وأن تحمل الرواية الفلسطينية إلى منابر العالم، رغم كل المخاطر والتحديات.ففي الذكرى السنوية لاستشهادها، نؤكد أن شيرين أبو عاقلة لم تكن مجرد صحفية أو مراسلة، بل كانت صوت فلسطين الذي اخترق جدران الصمت، وفضح جرائم الاحتلال في كل بيت وشارع ومخيم. كانت عنواناً للمصداقية، وصورة حية للصحافة التي ترفض الانحناء أمام الرصاص، وتصر على نقل الحقيقة حتى اللحظة الأخيرة.

وقال مركز "شمس" أن سلطات الاحتلال لم تكتفِ بقتل شيرين أبو عاقلة، بل واصلت انتهاكها لكرامتها حتى بعد استشهادها، من خلال الاعتداء الوحشي على جنازتها ومشيعيها في مدينة القدس المحتلة، في خرق فج للحقوق الأساسية التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، خاصة المادة (7) التي تحظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والمادة (21) التي تضمن الحق في التجمع السلمي.

وقال مركز "شمس" أنه على رغم من وضوح الجريمة وتوثيقها بالصوت والصورة، فضلاً عن عشرات الشهادات العينية من شهود العيان والصحفيين/ات الذين كانوا برفقتها، تصر إسرائيل، كدولة احتلال، على سياسة الإفلات من العقاب، ورفض إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية. كما أن الاكتفاء ببعض المراجعات الداخلية التي تفتقر للحياد والنزاهة، يمثل استهتاراً بالقانون الدولي، ويعزز الحصانة التي يتمتع بها الجناة في ظل الغطاء السياسي الممنوح للاحتلال على المستوى الدولي.

وقال المركز أن شيرين… التي عرفت درب الميدان أكثر من درب الرفاه، ورافقت الرصاص أكثر مما رافقت الحبر، وقفت لسنوات في وجه الريح، تسرد للعالم حكايات المخيمات، وتحمل في عينيها نبض القدس، ورائحة الزيتون، وآهات الأسرى، ورجفة الأمهات في وداع الأبناء.لم تكن شيرين فقط صحفية ترتدي الخوذة والدرع الواقي، بل كانت درع الرواية الفلسطينية، وصوت الضحايا، وصدى الأمل في الأزقة التي تنهشها قوات الاحتلال ليلاً ونهاراً.سقطت شيرين، لكن المايكروفون الذي سقط بجانبها تحوّل إلى شاهد عيان على جريمة اغتيال الكلمة، إلى شاهد حيّ على جريمة الاحتلال التي استهدفت الصحافة كما استهدفت الحجر والشجر والبشر.

وقال المركز أننا في الذكرى السنوية الثالثة لرحيلها، نقف اليوم جميعاً، لا لنرثي، بل لنجدد العهد بأن دم شيرين لن يذهب هدراً. نقف لنقول للعالم أن رصاصة الاحتلال التي اخترقت رأسها، لكنها لم تخترق ذاكرتها في عقول الشعوب .لقد ظن القاتل أن اغتيال شيرين سيطفئ الذاكرة، لكنه لم يدرك أن حكايتها أصبحت صلاة تتلى في كل بيت، وأغنية أحرار تتردد في كل شارع، ومقالة تكتبها كل يد مؤمنة بأن الكلمة أقوى من السلاح .شيرين التي حملت فلسطين في صوتها، باتت اليوم حاضرة في كل خبر، وفي كل تغطية، وفي كل عدسة تفضح الاحتلال، وفي كل صحفي وصحفية يخاطر بحياته دفاعاً عن الرواية الحقيقية.هي التي علمتنا أن الحياد جريمة إذا كان بين الضحية والجلاد، وأن الصمت تواطؤ حين يقف أمام جدران الظلم والاستبداد.

وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" بضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية ، باعتبار اغتيالها من قبل جيش الاحتلال جريمة حرب، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل، وصولاً إلى محاسبة المسؤولين عنها. وممارسة المجتمع الدولي، خاصة مجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان،ولجنة حماية الصحفيين، والاتحاد الدولي للصحفيين، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقهم ، وممارسة ضغطاً فعالاً على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وضمان مساءلة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين.