مدى: يرحب بإلغاء قرار وقف بث قناة "الجزيرة الفضائية" في فلسطين
أعرب المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" عن ترحيبه بقرار الحكومة الفلسطينية إلغاء الحظر المفروض على قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية، بعد أن أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية مساء أمس الاثنين عن قرار رسمي يقضي بإلغاء قرار وقف بث قناة "الجزيرة الفضائية" ورفع الحظر عن عملها في فلسطين، كما أعلن مدير مكتب قناة "الجزيرة القطرية" وليد العمري عن قرار رفع الحظر المفروض على عملها في الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد أكثر من أربعة أشهر على وقف نشاطها. واعتبر "مدى" هذا القرار خطوة إيجابية ومهمة على طريق تعزيز حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي في فلسطين، بما يتماشى مع القيم الديمقراطية والمعايير الدولية ذات الصلة.
لقد شكل قرار الحظر – منذ صدوره – مصدر قلق كبير لدى الأوساط الحقوقية والإعلامية، لما ينطوي عليه من تهديد لمبدأ التعددية الإعلامية وحرية الوصول إلى المعلومات، وهو ما عبر عنه مركز "مدى" في حينه من خلال مواقفه الداعية إلى احترام الحريات الإعلامية، وعدم اللجوء إلى إجراءات تقييدية إلا ضمن إطار القانون وبما يضمن الشفافية والمساءلة.
ويؤكد مركز "مدى" أن الإعلام الحر والمستقل يعد ركيزة أساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة المجتمعية، لا سيما في ظل الأوضاع السياسية والإنسانية المعقدة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، والحاجة الماسة إلى نقل الحقيقة وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية في الميدان.
إن قرار إلغاء الحظر يمثل فرصة لإعادة التأكيد على التزام السلطات الفلسطينية بحماية حرية الصحافة واحترام التعددية الإعلامية، ويبعث برسالة إيجابية للمجتمع المحلي والدولي مفادها أن فلسطين ماضية في دعم بيئة إعلامية حرة وآمنة، يتمكن فيها الصحفيون من أداء مهامهم دون خوف أو تضييق.
وفي هذا السياق، يدعو مركز "مدى" إلى تعزيز هذا التوجه من خلال مراجعة شاملة لأي قرارات أو ممارسات من شأنها تقييد الحريات الإعلامية، والعمل على تطوير التشريعات ذات العلاقة بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية لحرية التعبير.
كما يشدد "مدى" على أهمية الحوار والشراكة بين الجهات الرسمية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان بيئة إعلامية قائمة على احترام القانون وحقوق الإنسان، وتُسهم في بناء مجتمع ديمقراطي يقوم على الشفافية والتعددية.
