شؤون المرأة والخارجية وشبكة سيدات الاعمال يطلقون حواراً وطنياً حول دور المرأة في الدبلوماسية والقيادة السياسية

بمشاركة واسعة من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، وممثلي المؤسسات الحكومية، والنسوية، والمجتمع المدني، وممثلين عن البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية، نظّم اليوم في مدينة رام الله حوار موسعبعنوان: "دور المرأة في الدبلوماسية والقيادة السياسية.

الفعالية جاءت بشراكة استراتيجية بين وزارة شؤون المرأة، ووزارة الخارجية والمغتربين، وشبكة سيدات الأعمال والمهنيات – فلسطين (BPW-Palestine)، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وتنفيذ الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ضمن برنامج "تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للنساء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (WoMENA)".

بدأت الجلسة بعرض فيديو قصير لمجموعة من القياديات النسويات الفلسطينيات المؤثرات وهن انتصار الوزير، والسيدة ريما نزال، ود. حنان عشراوي، ود. ليلى غنام، اللواتي شكلن علامات فارقة في العمل السياسي الفلسطيني. تلا ذلك انطلاق الجلسة الحوارية التي أدارتها د. دلال عريقات، بصفتها رئيسة شبكة BPW – فلسطين، والتي قادت النقاش وسلّطت الضوء على ضرورة الربط بين الحوار والممارسة السياسية اليومية.

وفي مداخلتها، أكدت د. عريقات أن هذه الجلسة تتجاوز كونها مجرد لقاء، بل هي فرصة لإعادة بناء التصورات حول القيادة النسوية في فلسطين، مؤكدة أن هذا الحوار يأتي في سياق جهد أوسع لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، ليس فقط في الشكل وإنما في التأثير. المطلوب اليوم هو إرادة سياسية تترجم إلى سياسات وتشريعات حقيقية، تمكّن النساء من تولي أدوار قيادية في السلك الدبلوماسي والمؤسسات الرسمية. وأشارت أن وجود النساء في مواقع القرار يجب أن يكون انعكاساً لطبيعة مجتمعنا النضالية والديمقراطية وأن هذه الفعالية هي محطة لبناء شبكات دعم نسوية، وفرصة لتوثيق التجارب وتبادل الخبرات، ضمن رؤية واضحة نحو التغيير الهيكلي، التشريعي والثقافي.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي في كلمتها أن تمكين النساء من الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار هو التزام وطني قبل أن يكون استحقاقاً قانونياً أو دولياً. وشددت أنه بالرغم من بعض التقدم، لا تزال الفجوة واضحة؛ فقط 17.4% من أعضاء مجلس الوزراء نساء، ونسبة من يشغلن منصب مدير عام فأعلى في القطاع المدني لا تتجاوز 14.9%. في حين تقل نسبة النساء في القضاء والنيابة العامة عن الربع، ولا تتولى منصب محافظ سوى امرأة واحدة فقط. التحديات كثيرة، أولها الاحتلال، مرورًا بالثقافة الذكورية، وضعف التشريعات، والعبء الاقتصادي، ولكننا نعمل على مراجعة السياسات والقوانين لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة، بما في ذلك رفع الكوتا إلى 30%، وتطوير برامج بناء قدرات حقيقية تستهدف الشابات والقياديات في مختلف القطاعات.

وفي كلمتها، شددت د. فارسين شاهين على أن وزارة الخارجية الفلسطينية خطت خطوات كبيرة على مستوى رفع نسبة مشاركة النساء في العمل الدبلوماسي وركزت على وجود النساء في كافة مستويات عملها، وأكدت أن الوزارة تعمل حالياً على تشجيع النساء للانخراط في العمل الدبلوماسي، وعلى تطوير آليات الابتعاث وتطوير سياسات تراعي الاحتياجات الدبلوماسية بالإضافة إلى دعم النساء الدبلوماسيات وتمكين مهاراتهن وتوعيتهن بالمهارات الدبلوماسية وضمان عملهن في بيئة عمل مناسبة وآمنة.

أما ماجدة المصري، فأكدت أن مشاركة المرأة في حوارات المصالحة الوطنية كانت محدودة وشكلية، حيث لم يتجاوز عدد النساء المشاركات في الجلسات أكثر من أربع نساء في أفضل الأحوال، وغالبًا ما اقتصر تمثيلهن على الوفود المرافقة وليس الرسمية، كما حدث في حوار الجزائر، الذي خلت صوره الختامية من أي حضور نسائي. وأشارت إلى أن هذا التهميش يعكس ضعف تمثيل المرأة في الهيئات القيادية للأحزاب السياسية، وعدم الالتزام بتطبيق قرارات المجلس الوطني المتعلقة بنسبة تمثيل النساء، إضافة إلى استمرار الثقافة الذكورية التي ترى في دور المرأة دورًا ثانويًا. وشددت المصري على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة النسائية لتشمل ممثلات عن الحركات النسوية، والمجتمع المدني، والحراكات الشبابية، إلى جانب العمل على توحيد الجهود النسوية للضغط من أجل إنهاء الانقسام، وتعزيز تمثيل أصوات تتبنى رؤية نسوية تدعم الشراكة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

واختتمت الفعالية بجلسة نقاش مفتوحة مع الحضور، تبعها تشبيك بين المشاركين والمشاركات، بهدف توسيع دوائر التعاون وبناء شبكات دعم نسوية. وأوصى المنظمون بإعداد ملخص يتضمن مخرجات الحوار وتوصياته، بهدف توثيقها والبناء عليها في المراحل القادمة، بما يعزز مشاركة المرأة الفلسطينية في الحياة العامة والسياسية والدبلوماسية.