نقيب المحامين لراية: الظروف الأمنية والمالية تعرقل سير العدالة والمحاكم تعمل بالحد الأدنى

في ظل الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأراضي الفلسطينية، خاصة مع القيود المفروضة على حركة المواطنين، تواجه السلطة القضائية تحديات كبيرة في تأمين سير العمل بالمحاكم.

نقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس، وفي حديث خاص لــ"رايــة"، يوضح تفاصيل التحديات الحالية، والجهود المبذولة لحماية حقوق المتقاضين وضمان استمرارية العمل القضائي في إطار الحد الأدنى، مع التأكيد على ضرورة تطوير رؤية وطنية مشتركة للنهوض بالقضاء الفلسطيني.

قال عباس، إن "الظروف الراهنة ليست سوية، بسبب القيود المفروضة على حركة التنقل، ما يعيق قدرة الناس، ومنهم العاملون في السلك القضائي، على الوصول إلى المحاكم بسهولة ويسر".

وأضاف عباس أن "العمل القضائي يتطلب تواجد عدة أركان أساسية: القضاة، المحامون، الكادر الإداري، والشهود. وفي ظل هذه الظروف، تحدث حالة من التعثر في حضور هذه الأطراف، ما يعطل مسار العملية القضائية الطبيعية".

وتابع أن "هناك أيضاً أثر مباشر للحصار المالي، حيث أن تأخير الرواتب أضعف من قدرة الكوادر الإدارية على الحضور المنتظم، ما استدعى صدور تعميم من مجلس القضاء الأعلى لتحديد آليات عمل تقلص النشاط القضائي إلى الحد الأدنى".

وأوضح نقيب المحامين أن "هذا التعميم انعكس على قدرة المحامين في التعامل مع المحاكمات، حيث أن الكثير من القضايا تتطلب تنقلاً بين المحافظات، وهو أمر أصبح في غاية الصعوبة اليوم".

وأكد أن "نقابة المحامين انسجمت مع الواقع القائم، وحددت طبيعة العمل القضائي ضمن المسائل المستعجلة والطارئة فقط، منعاً لأي آثار سلبية مثل شطب القضايا أو ضياع حقوق المتقاضين".

وشدد على أن "الأولوية القصوى هي استثمار الإجازة القضائية الحالية في وضع رؤية مشتركة مع مجلس القضاء الأعلى، لإطلاق بداية جديدة للعمل القضائي في الأول من أيلول القادم، بما يضمن الشراكة الفعلية بين جناحي العدالة: القضاء والمحاماة".

وفي ردّه على مناشدة مواطن أُجّلت قضيته إلى شهر سبتمبر، قال عباس: "لا نقيد المحامي إذا كان هناك توافق بينه وبين زميله، لكن واقع العمل القضائي لا يمكن حصره في الحضور الفردي، خاصة إذا كان المحامي من جنين والمحاكمة في الخليل".

وأضاف أن "الكوادر الإدارية في المحاكم تعمل بالحد الأدنى، مما يعيق تسلسل العمل القضائي الطبيعي. ومع ذلك، من يستطيع من الزملاء المحامين الوصول واتخاذ إجراءاته، فنحن لا نمنعه، فالأمر ليس عقابياً بل لحماية الحقوق".

وتابع عباس: "نحن بحاجة إلى نقاش هادئ مع الشركاء في مجلس القضاء الأعلى لصياغة رؤية تضمن انسيابية العملية القضائية".

ورداً على تساؤلات حول إمكانية استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني للتغلب على صعوبات التنقل، أوضح أن "العمل القضائي محكوم بقانون ولا اجتهاد في مورد النص، والمحاكمة الوجاهية هي حق مكفول، والنصوص الحالية لا تتيح الاستغناء عن الحضور المباشر أمام القضاة".