اللواء السقا يؤكد التزام الشرطة الكامل بمبادئ العدالة واحترام حقوق المواطنين

التقى مدير عام الشرطة اللواء علام السقا، اليوم الخميس، بالنائب العام المستشار أكرم الخطيب ونقيب المحامين فادي عباس وعدد من الهيئات والمؤسسات الحقوقية، وذلك في إطار حرص جهاز الشرطة على تعزيز التعاون مع الجهات الحقوقية والنيابة العامة ونقابة المحامين.
وناقش اللقاء، واقع العمل الشرطي بشكل عام، والإجراءات المتبعة في التعامل مع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل خاص.
وأكد اللواء السقا خلال اللقاء أن هذه الخطوة تأتي في سياق السعي المستمر للنهوض بالعمل الشرطي، وتقديم خدمة أمنية أفضل للمواطن، تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وصون الحقوق.
كما أشار إلى أهمية الاستماع للملاحظات والتوصيات الصادرة عن الجهات الحقوقية، والعمل الجاد على تصويب أية ثغرات في الإجراءات المعمول بها.
بدوره، ثمّن النائب العام هذا اللقاء المهم والمثمر، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين جهاز الشرطة والنيابة العامة يشكّل ركيزة أساسية لترسيخ العدالة وبناء الثقة المجتمعية بمنظومة العدالة الفلسطينية.
وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والاستماع إلى ملاحظات الجهات الحقوقية على أداء الشرطة والتي شملت الإشادة بالجوانب الإيجابية في تطوير إجراءات العمل، مع الإشارة إلى الجوانب التي تحتاج معالجة ومزيد من الاهتمام، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة في التعامل مع المواطنين.
وشدد ممثلو الهيئات والمنظمات الحقوقية على أن اللقاء يمثل خطوة مهمة في تقوية جسور التعاون والشراكة بين الشرطة والجهات الحقوقية والنيابة العامة، بما يحقق الهدف المشترك في حفظ كرامة المواطن وضمان حقوقه وفقا لأحكام القانون والمعايير الإنسانية.
من جهته، ثمن نقيب المحامين هذه الخطوة، مؤكدا أهمية دورية مثل هذه الاجتماعات التي من شأنها تحقيق مبدأ الشراكة وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق العدالة.
وحضر اللقاء، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، والمدير التنفيذي لمركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" حلمي الأعرج، ومديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندة سنيورة، والمدير التنفيذي لمركز تأهيل وعلاج ضحايا التعذيب خضر رصرص، وأشرف أبو حية ممثلا عن مؤسسة الحق، ومدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري، ومدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، وعدد من مساعدي مدير عام الشرطة ومدراء الإدارات المتخصصة في الشرطة.