سلطة المياه تنظّم ورشة عمل لمناقشة دليل دمج النوع الاجتماعي في خدمات المياه والصرف الصحي
نظّمت سلطة المياه، بالتعاون مع مجلس تنظيم قطاع المياه وشبكة المرأة والمياه ، ورشة عمل متخصصة ناقشت مقترح “دليل دمج مفاهيم النوع الاجتماعي في خدمات المياه والصرف الصحي”، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والجهات المانحة ، إلى جانب مختصين في مجالي المياه والنوع الاجتماعي.
وتأتي هذه الورشة ضمن جهود وطنية لتعزيز مبادئ الشمولية والعدالة في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال مراعاة احتياجات مختلف فئات المجتمع، ولا سيما النساء والفتيات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وافتتحت الورشة السيدة ماجدة علاونة قائم بأعمال الادارة العامة للمصادر بالتأكيد على ان قضية إدماج النوع الاجتماعي لا تتعلق بجهة واحدة وإنما هي مسؤولية تشاركية تتطلب انخراط جميع الأطراف ذات العلاقة، لضمان تحقيق الكفاءة والعدالة.
كما أكدت الاخت رنا ابو السعود نقطة الاتصال للنوع الاجتماعي في سلطة المياه على اهمية الالتزام بتعزيز مبادئ المساواة والتمكين في قطاع المياه، مشيرة إلى أن إشراك النساء في صناعة القرار وفي إدارة الموارد المائية يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق إدارة فعالة ومستدامة للمياه.
المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه السيد محمد الحميدي فقد اشاد باجتماع ثلاث مؤسسات شريكة في مناقشة دليل دمج للمرأة والذي يعكس حرص هذه المؤسسات على تكاملية والعمل للخروج بمفاهيم واقعية.
من جانبها أكدت منسقة شبكة المرأة والمياه الاستاذة ايمان دويك، على اهمية وجود دليل وأداة دمج للنوع الاجتماعي في مؤسسات خدمات المياه والصرف الصحي حيث انه يمثل ضرورة ملحّة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وانه أداة عملية تساعد مؤسسات المياه والصرف الصحي على تطوير سياساتها وممارساتها بشكل أكثر شمولًا وإنصافًا.
وتضمّنت الورشة في أعمالها عرضًا تفصيليًا قدمته الشركة الاستشارية للمسودة الأولية للدليل، ومناقشة آليات عملية لتطبيقها ضمن استراتيجيات وخطط قطاع المياه. كما تم التأكيد على أهمية تطوير أدوات قياس فعّالة لرصد التقدّم المحرز في إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي.
كما شهدت الورشة مناقشة العديد من الجوانب بين المشاركين تم خلالها طرح الخبرات و المشابهة أفضل الممارسات على المستويين المحلي والدولي، ما ساهم في إثراء محتوى الدليل وتكييفها مع الواقع والسياق المحلي.
