في انتهاك للقانون الدولي: إسرائيل تعدّل القوانين للسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية
أصدرت جمعية حقوق المواطن تقريرًا جديدًا يستعرض سلسلة من المبادرات التشريعية التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مجال الأراضي، والتي تهدف إلى ضم تدريجي للضفة الغربية، كما يحلل التقرير تأثير هذه الإجراءات على حقوق الملكية وحرية الحركة للفلسطينيين المقيمين في الضفة.
يركز التقرير على ثلاث خطوات تشريعية رئيسية، جميعها يتم الترويج لها من قبل وزارة العدل الإسرائيلية، وتكشف عن توجه واضح: فرض واقع حكم إسرائيلي فعلي في الأراضي المحتلة، من دون إعلان رسمي للضم، مع استمرار طمس الخط الأخضر وتعميق السيطرة الإسرائيلية على الأرض. وتأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة طويلة من الممارسات القانونية وغيرها التي تستخدمها إسرائيل للسيطرة على الأراضي في مناطق (ج)، واستيطانها بسكان إسرائيليين، وتحويلها إلى مناطق استيطانية: من إعلان أراضٍ دولة، ومصادرة أراضٍ، وإعلان مناطق إطلاق نار ومناطق عسكرية مغلقة، إلى إقامة المستوطنات ونقاط الاستيطان والسيطرة على الأراضي المحيطة بها.
قانون التمييز في العقارات– هو اقتراح قانون حكومي يُقدّم على أنه يهدف إلى "منع التمييز في بيع الأراضي"، لكنه في الواقع يسمح لإسرائيليين غير مقيمين في الضفة بشراء الأراضي فيها دون رقابة، لأغراض ربحية وسياسية. وللمقارنة، حتى في إسرائيل لا يُسمح للأجانب بشراء حقوق ملكية الأراضي. وهذا الإجراء يخالف القانون الدولي وسيؤدي إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مما يضر بشكل كبير بحقوق الفلسطينيين في المساواة وحق الملكية.
تسجيل الأراضي في الضفة وفق القانون الإسرائيلي– قررت الحكومة الإسرائيلية بدء إجراءات تسجيل ملكية الأراضي في الضفة الغربية، خطوة امتنعت عن اتخاذها عمدًا منذ عام 1967. يتم تنفيذ التسجيل من قبل جهات إسرائيلية ذات أجندة استيطانية واضحة، مثل وحدة الاستيطان، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى مسح حقوق ملكية العديد من سكان الضفة الحاليين والغيابين – وهم اللاجئون المقيمون في الدول العربية، الذين لن يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم في هذه الإجراءات التي تروّج لها وتموّلها وزارات إسرائيلية تركز على مصالح إسرائيل في الأراضي المحتلة، لا مصالح وحقوق السكان الفلسطينيين. ويشكل تسجيل الأراضي خطوة ذات تأثيرات دائمة تغير الوضع القانوني على الأرض، وبالتالي فإن القوة المحتلة، التي يفترض أن تحتل الأراضي مؤقتًا، ليست مخولة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات.
نقل صلاحيات التنفيذ إلى دولة إسرائيل – في اقتراح قانون آخر، تسعى حكومة الاحتلال إلى نقل صلاحيات تنفيذ القانون على أراضي الضفة إلى سلطة أراضي إسرائيل ووحدة التنفيذ التابعة للإدارة المدنية، وهي جهة عسكرية تحت السيطرة المباشرة للحكومة الإسرائيلية. وهنا أيضًا يتم نقل الصلاحيات من النظام العسكري إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية، مما يؤدي فعليًا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي.
وقالت المحامية رعات شاعر، معدة التقرير عن جمعية حقوق المواطن: "تدفع حكومة الاحتلال تشريعات تهدف إلى تجاوز القيود التي يفرضها القانون الدولي، لتعميق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية والاستيلاء على الموارد والأراضي. هذه خطوة خطيرة تدفع الاحتلال نحو واقع نظام فصل عنصري قانوني – نظامان قانونيان، وإرساء إطار قانوني يمنح امتيازات وتفوقًا لشعب على آخر في نفس الأرض."
