القطاع المالي الفلسطيني أمام عاصفة الحرب والأزمات... فهل يصمد؟
في ظل الظروف الاستثنائية التي تعصف بفلسطين منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، وما رافقه من آثار اقتصادية عميقة طالت الضفة الغربية، أكد الأستاذ مصطفى أبو التين، مدير التمويل في شركة الزيتونة للتمويل الإسلامي، أن القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني ما زال يظهر صموداً ملفتاً رغم التحديات الكبرى.
وقال أبو التين في حديث خاص لــ"رايــة" إن شركة الزيتونة، التي انطلقت مطلع عام 2022، قدمت منذ تأسيسها تمويلات بقيمة 25 مليون دولار، معظمها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى لتمكين المجتمع الفلسطيني اقتصاديًا وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أبو التين أن القطاع المالي بشكل عام يعاني من آثار سلبية بسبب الحرب المستمرة وانقطاع رواتب الموظفين وتراجع القوة الشرائية، إلا أن "الملاءة المالية الجيدة والسيولة والاحتياطيات التي راكمتها المؤسسات خلال السنوات الماضية" ساعدت في إبقائه صامدًا حتى الآن.
وأضاف:"نحن نتحدث عن قطاع قادر على الصمود لفترات طويلة، كما أن سلطة النقد كان لها دور كبير في تدعيم هذا الثبات".
تفاوت التأثر بين المؤسسات
وحول تفاوت التأثر بين مؤسسات التمويل المختلفة، أشار أبو التين إلى أن بعض مؤسسات التمويل الأصغر (المايكروفاينانس) توقفت عن تقديم التمويلات واكتفت بالتحصيل فقط، لافتًا إلى أن ذلك يعود إلى "غياب خطط إدارة المخاطر والاحتياطيات".
وقال: "المؤسسات التي كانت تخطط للأيام السوداء وتبني احتياطيات، هي التي استطاعت الاستمرار اليوم".
المواطن يتأثر أيضًا
أما عن تأثير الأزمة على المواطنين، فقال أبو التين إن تراجع أعمال المواطنين أدى إلى صعوبات في السداد والوفاء بالالتزامات، ما دفع المؤسسات إلى إعادة تنظيم جداول الدين ومساعدة المتأثرين، مشددًا على أهمية "إدارة محفظة التمويل بشكل موزون لا يركز على فئة واحدة مثل عمال الداخل فقط".
واختتم حديثه بالتفاؤل قائلاً: "نأمل أن تنتهي هذه الأزمة في القريب العاجل، ويعود الاقتصاد الفلسطيني إلى سابق عهده، مزدهرًا وقادرًا على خلق فرص حقيقية لأبنائه".
