لا أرى سبيلا لوقف القتال
ترامب يمهل إيران أسبوعين كحد أقصى

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة إن حسم القرار بشأن إيران لا يزال غير ممكن في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن إيران هي الطرف الذي "يعاني حاليا"، وأنه "لا يرى سبيلا واضحا لوقف القتال".
وذكر أن إسرائيل "تبلي بلاء حسنا عسكريا"، مضيفا أنه من الصعب في الوقت الراهن مطالبة إسرائيل بوقف غاراتها الجوية على إيران.
وأشار ترامب إلى أن لدى إسرائيل قدرة محدودة على تنفيذ ضربات تحت الأرض، مضيفا "سنرى ما سيحدث، وربما لا تكون هناك حاجة للتدخل".
وفي الوقت نفسه، لم يستبعد ترامب دعم وقف لإطلاق النار، لكنه ربط ذلك بـ"الظروف الميدانية".
وأضاف أن "أسبوعين قد يكونان كافيين لمعرفة ما إذا كان الإيرانيون سيعودون إلى رشدهم"، لافتا إلى أن طهران لا تريد الحديث مع أوروبا بل مع واشنطن.
واعتبر ترامب أن الدول الأوروبية لن تكون قادرة على المساعدة في إنهاء النزاع بين إسرائيل وإيران، قائلا "أوروبا لن تكون قادرة على المساعدة في هذا الصدد".
وأعلنت الإدارة الأميركية أنها بصدد فرض عقوبات إضافية على برنامج الصواريخ والأسلحة الإيرانية.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن، الجمعة، أن الإجراءات العقابية تشمل شخصا واحدا، وثماني شركات، وسفينة شحن، بسبب التورط في شراء ونقل مكونات هامة لصناعة الأسلحة الإيرانية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، إن "الولايات المتحدة ما زالت مصممة على إحباط أي محاولة من جانب إيران للحصول على التكنولوجيا الحساسة ذات الاستخدام المزدوج، والمكونات، والأجهزة التي تدعم برامج النظام الإيراني الخاصة بنظم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة غير التقليدية."
وأضاف "لقد كنا واضحين بأن من يسهلون هذه المخططات سيتحملون المسؤولية."
وتستند العقوبات إلى أمر رئاسي أصدره ترامب، يستهدف تطوير الأسلحة الإيرانية، إلى جانب أنشطة الحرس الثوري الإيراني.
وبموجب العقوبات الجديدة، سيتم تجميد أي أصول يملكها الأفراد أو الشركات المعنية داخل الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنه لم يعد مسموحا للمواطنين الأميركيين بإجراء معاملات تجارية مع الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات، مضيفة أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات قد تواجه أيضا عقوبات.
وهذا من أجله أن يجعل من الصعب للغاية على الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات مواصلة أنشطتها التجارية على المستوى الدولي، لا سيما إذا كانت المعاملات تتم بالدولار الأميركي.