تكدّس الشيكل يهدد الاقتصاد الفلسطيني: سلطة النقد تتحرك لضبط السوق

راية – برنامج مع الناس

في مقابلة خاصة عبر شبكة رايـــة الإعلامية، كشف مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد الفلسطينية عنان السامري عن تفاصيل أزمة تكدّس عملة الشيكل في السوق الفلسطيني، وأسبابها العميقة، والجهود التي تبذلها سلطة النقد لمعالجتها، بما يشمل إجراءات فورية، وخطط للتحول الرقمي، وتوجيهات مشددة للمصارف والتجار.

وأوضح السامري أن استخدام الشيكل في السوق الفلسطيني نابع من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994، والتي نصّت على اعتماد الشيكل كعملة رئيسية للتداول في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب الدينار والدولار.

وأضاف أن ارتباط السوق الفلسطيني بالسوق الإسرائيلي، حيث أن أكثر من 55% من الواردات و85% من الصادرات تتم عبر إسرائيل، يعزّز من وجود الشيكل كأداة دفع أساسية.

جذور أزمة تكدّس الشيكل: قيود إسرائيلية ومصادر نقد متزايدة

ووفق السامري، فإن مشكلة تكدّس الشيكل تعود إلى ما بعد عام 2007، حيث فرضت إسرائيل قيودًا على تحويل الفائض النقدي من الشيكل من المصارف الفلسطينية إلى المصارف الإسرائيلية.

ورغم رفع سقوف التحويل تدريجيًا لتصل إلى 1.5 مليار شيكل سنويًا، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة أوقفت هذا التقدم، حيث أشار السامري أيضًا إلى مصادر متعددة للنقد، أبرزها:

- مشتريات فلسطينيي الداخل بالدفع النقدي.

- أجور العمال داخل الخط الأخضر، خصوصًا العاملين بدون تصاريح رسميّة.

- إصدار إسرائيل كميات كبيرة من الشيكل، يقابله تطبيق سياسات للحد من استخدامه داخل إسرائيل، مما يدفع جزءًا من العملة إلى التراكم في السوق الفلسطيني.

الحصص الحالية لا تلبي حاجة السوق

وبيّن السامري أن الحصة السنوية المسموح بتحويلها من الشيكل حاليًا هي 18 مليار شيكل، بينما الحاجة الفعلية للسوق تتراوح بين 28 إلى 30 مليار شيكل سنويًا، ما يخلق فجوة نقدية تعيق العمليات المالية والاقتصادية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وبحسب السامري، إنه لمعالجة الأزمة، أصدرت سلطة النقد تعليمات جديدة للمصارف، من أبرزها:

- قبول الإيداعات النقدية للأفراد حتى 5000 شيكل دون شروط.

- إعفاء معاملات البطاقات البنكية من العمولة للمواطنين والتجار.

- إعطاء الأولوية للإيداعات النقدية المرتبطة بالسلع والخدمات الأساسية.

- إطلاق نظام بلاغ إلكتروني (شات بوت) لتلقي شكاوى المواطنين عن رفض الإيداعات أو استغلالهم من التجار في عمليات الدفع.

التحوّل الرقمي: البنية التحتية جاهزة والدفع الإلكتروني هو الحل

واستعرض السامري الجهود المبذولة للتحول نحو الدفع الإلكتروني، بما في ذلك: نظام "سدات" لدفع الفواتير على مدار الساعة، ونظام "بُراق" للتحويل الفوري خلال 10 ثوانٍ، ونظام المفتاح الوطني لربط الصرافات الآلية ونقاط البيع، ونشر آلاف نقاط البيع الجديدة لتسهيل المعاملات دون كاش.

وأشار السامري في حديثه لـ "رايـــة" إلى أن أكثر من 70% من المواطنين البالغين يملكون حسابات مصرفية، وهناك أكثر من 2 مليون بطاقة مصرفية صادرة حاليًا.

ضبط الأسواق والحد من استغلال المواطنين

وأكد السامري أن سلطة النقد أصدرت تعليمات تحظر تحميل المواطنين أية عمولات على استخدام البطاقات، وخاصة عند الشراء بمبالغ تقل عن 100 شيكل، ودعت المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفات عبر منصاتها الإلكترونية.

وشدد على أن أي تاجر يثبت تجاوزه للتعليمات سيتعرض لإجراءات قانونية قد تشمل الحجز على الحسابات وتحويله للقضاء.

التحوّل الرقمي ضرورة لا خيار

وأختتم السامري حديثه بالتأكيد على أن استمرار أزمة تكدّس الشيكل يهدد استقرار الاقتصاد الفلسطيني وقد يؤدي إلى صعوبات في استيراد السلع الأساسية.

لذلك، فإن التحوّل إلى الدفع الإلكتروني هو الحل الإستراتيجي لضمان استدامة النظام المالي وتخفيف الضغط النقدي، إلى جانب الضغط الدولي لمطالبة إسرائيل بزيادة حصص شحن الشيكل، وفق حديث السامري.