النظام المالي الفلسطيني في مواجهة فائض الشيقل… الأسباب والمآلات

خاص - راية

في حلقة جديدة من برنامج "قضايا في المواطنة" الذي تبثه شبكة "راية" الإعلامية، ناقش الضيفان إياد زيتاوي مدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد الفلسطينية، ود. سعيد صبري الخبير في التكنولوجيا المالية، تداعيات أزمة فائض الشيقل في السوق الفلسطيني، في ظل استمرار الاحتلال في عرقلة استقبال هذه العملة من البنوك الفلسطينية.

تفاصيل الأزمة والتدخلات المطروحة

أوضح زيتاوي أن سلطة النقد تشرف منذ أكثر من عقد على تنظيم العلاقة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وأن سقف شحن الشيقل إلى إسرائيل محدد بـ18 مليار شيقل سنوياً، وقد تم الالتزام حتى الآن بشحن حصص الربعين الأول والثاني بمقدار 4.5 مليار لكل منهما، بانتظار شحن الربع الثالث مطلع تموز.

أشار إلى أن هذا السقف أصبح غير كافٍ، في ظل توسع العلاقات التجارية مع إسرائيل، حيث تصل نسبة الواردات من إسرائيل إلى 56%، والصادرات إليها إلى أكثر من 80%، ولهذا تطالب سلطة النقد بمضاعفة الكوتة إلى 30 مليار شيقل سنوياً.

وبيّن أن البنوك الفلسطينية باتت عاجزة عن ترصيد الشيقل في الحسابات المراسلة لدى البنوك الإسرائيلية، وأن عدم استقبال الاحتلال للشيقل المتراكم أدى إلى أزمة في توفير العملات الأجنبية وتباطؤ في النشاط التجاري، وأثر على قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالدينار والدولار.

وعن الحلول الممكنة، أشار إلى أن السلطة طلبت تدخلاً عربياً مباشراً، من الأردن أو غيرها من الدول، أو لعب دور الوسيط للضغط على إسرائيل، مؤكدا أن هناك نقاشات مستمرة مع كافة الجهات الدولية والمحلية في هذا الإطار.

كما تطرق إلى إمكانية تقليل الاعتماد على الشيقل وتعزيز استخدام الدينار أو الدولار، وقال إن ذلك بدأ بالفعل في السوق، ويُناقش الآن بشكل رسمي مع الحكومة، بما يشمل مراجعة سلة العملات المعتمدة لدى السلطة.

وردًا على تساؤلات تتعلق بفائض السيولة، أوضح أن الأموال المودعة لدى البنوك هي ملك للمودعين، ولا يمكن التصرف بها أو إقراضها إلا وفق السياسات الائتمانية.

وأكد أن البنوك لم توقف عمليات الإقراض رغم الأزمة، حيث بلغت قيمة القروض 12 مليار دولار من أصل 20 مليار ودائع، لكن هذه القروض تتم بأدوات مصرفية، ولا يمكن اعتبارها بديلاً لحل أزمة الكاش.

فيما يخص الدفع الإلكتروني، أكد أن سلطة النقد تعمل منذ سنوات على تطوير هذه البنية، وأن الدفع عبر البطاقات أو المحافظ الإلكترونية أصبح معفيًا من العمولات للمواطنين والتجار ضمن سقف محدد، كوسيلة لتسهيل المعاملات وتقليل الاعتماد على الكاش.

أما بخصوص شكاوى المواطنين من فرض عمولات من بعض الشركات التجارية عند استخدام بطاقات الدفع، قال إن سلطة النقد لا تملك سلطة رقابية على التجار لكنها توصلت إلى آلية بالتعاون مع البنوك: إذا ثبت استغلال تاجر للمواطن عبر فرض رسوم غير قانونية، يُطلب من البنك سحب الماكينة منه فورًا.

وتحدث أيضًا عن أزمة سعر الصرف وخسائر المواطنين عند تحويل الدولار للشيقل، مؤكدًا أنه لا توجد تعليمات تمنع السحب بأي عملة، وأن من حق المواطن سحب الدولار أو الدينار من حسابه دون قيد. وذكر أن أي حالة مخالفة يمكن التبليغ عنها وسيتم إلزام البنك باحترام حق المواطن.

وشدد على أن الأزمة اليوم هي أزمة إيداع شيقل، ما دفع البنوك إلى استخدام ودائع الدولار لشراء الشيقل من الخارج وتغذية حساباتها لدى البنوك المراسلة، مما أثر على قدرة البنوك على توفير العملات الأجنبية.

وفي ختام مداخلته، شدد زيتاوي على أن الحل الجذري يبدأ بضغط دولي على الاحتلال لقبول الشيقل، وإيجاد منظومة نقدية أكثر استقلالاً، واستمرار تطوير البنية الرقمية وتوعية الجمهور، دون أن نحمل المواطن كلفة الانهيار.

"الثقة بالنظام المصرفي هي جوهر الأزمة"

من جهته، اعتبر د. سعيد صبري أن المشكلة ليست تقنية بقدر ما هي فقدان للثقة بين المواطن والنظام المصرفي. وأشار إلى أن المواطن الفلسطيني يفضل التعامل بالكاش لاعتقاده أنه أكثر شفافية وأمانًا مقارنة بالنظام الرقمي، الذي لا يفهم تفاصيله وقد تعرض فيه سابقًا لخسائر غير مفهومة.

وأكد أن 70% من البالغين في الضفة الغربية لديهم حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية، إلا أن نسبة الاستخدام الفعلي منخفضة، بسبب غياب التوعية والثقة.

وأشار إلى ضرورة تكثيف التثقيف المالي، عبر الإعلام والبلديات والجامعات وسلطة الأراضي والكهرباء وغيرها من المؤسسات، لتصبح أدوات التحول الرقمي جزءًا من الحياة اليومية.

ودعا إلى التوسع في برامج "الشمول المالي" التي تتيح للمواطن الحصول على خدمات مصرفية دون رسوم إذا لم تتجاوز معاملاته السنوية 24 ألف دولار.

ورأى أن القطاع المصرفي الفلسطيني يملك بنية قوية، لكن التحديات تأتي من الخارج، لا سيما في ظل التبعية الاقتصادية والسياسية لإسرائيل، وغياب شبكة انترنت موحدة في الضفة تعيق بعض المعاملات الرقمية، مما يتطلب تطوير البنية التحتية للاتصالات.

كما أكد أن بناء الثقة يتطلب ضمان الشفافية، وتمكين المواطن من تتبع معاملاته، وربط الخدمات الرقمية بمزايا حقيقية مثل التمويل والتأمين.

ودعا د. سعيد إلى اعتبار الدفع الإلكتروني أداة للحماية المالية، وليس مجرد خيار تقني، وطالب بأن يكون هناك تحول ثقافي شامل نحو التمكين المالي.

وفي موضوع الفرق في أسعار الصرف، شدد على ضرورة ضبط العلاقة بين البنك والمواطن، وأن تتحمل البنوك جزءًا من تكلفة الأزمة، وليس المواطن وحده.

وفي الختام، شدد على أن بناء منظومة مالية رقمية فاعلة يحتاج إلى ثلاثة عناصر: وعي، بنية تحتية، وثقة، داعيًا إلى جهد وطني موحد من المؤسسات الرسمية والإعلام والمجتمع الأهلي.

وبرنامج "قضايا في المواطنة" هو برنامج اجتماعي تُنتجه مؤسسة "REFORM" ويبث عبر شبكة راية الإعلامية؛ للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة.

فيما يلي الحلقة كاملة: