البرلمان العربي يبحث حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

 انطلقت، اليوم السبت في القاهرة، اجتماعات الجلسة العامة للبرلمان العربي، لبحث عدد من المواضيع الهامة في مقدمتها القضية الفلسطينية.

ويناقش البرلمان في الجلسة الختامية تقارير اللجان النوعية للبرلمان وفي مقدمتها تقرير لجنة فلسطين والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة.

واستنكر رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتصعيد جرائمه بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة حيث بلغت بشاعة هذه الجرائم حد استهداف المدنيين الأبرياء في طوابير انتظار المساعدات الغذائية وتحويلها إلى فِخاخ موت دون رادع أو وازع من ضمير عالمي بقي صامتا أمام هذه المأساة المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.

وناشد المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي أن تتحرك وأن توقف هذه المجازر، وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع هذه الأحداث والمجازر اليومية.

وأكد اليماحي، أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات البرلمان العربي باعتبارها قضية العرب المركزية الأولى وحجر الزاوية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

بدوره، طالب نائب رئيس لجنة فلسطين في البرلمان النائب ناصر أبو بكر، بضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف هذه المجازر، وضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه والعمل الجاد من أجل إنفاذ العدالة الدولية وضمان محاسبة الجناة وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.

وأكد ضرورة الدعم الكامل والتأييد التام للنداء العاجل الذي وجهه رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إلى برلمانات العالم الحر، مطالبا بوقفة عز وكرامة وإنسانية، وإقرار تشريعات إنسانية طارئة تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني والمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية له والمنقذة للحياة، إضافة إلى إنشاء صندوق دولي خاص يكون تحت إشراف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودعوة برلمانات العالم إلى دعم إنشاء الصندوق بشكل عاجل وسريع.

وشدد على أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية المركزية والأولى على أجندة عمل البرلمان العربي، وعلى رأس أولوياته في كافة مشاركاته الخارجية لحشد الدعم الإقليمي والدولي المساند لها، مشيرا إلى أن البرلمان العربي سيعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز التواصل مع برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين من أجل الضغط على حكومتها للاعتراف بها.

وطالب باستمرار جهود البرلمان لمساندة الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأضاف أن البرلمان العربي أكد في جلسته على الدعم البرلماني العربي المتواصل الذي يُجسد وحدة الموقف العربي ويعزز من صمود الشعب الفلسطيني في وجه آلة الاحتلال، ويُسهم في إيصال صوته إلى العالم أجمع.

واستعرض أبو بكر، أمام أعضاء البرلمان العربي بكامل هيئته تقرير لجنة فلسطين وأطلعهم على آخر مستجدات الأوضاع السياسية الفلسطينية.

وناقشت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي خلال اجتماعاتها التحضيرية التي عقدت على مدار اليومين الماضيين، برئاسة رئيس البرلمان، ونائبه أبو بكر المستجدات الخطيرة والأوضاع في فلسطين، والوقوف على الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال، وتم إقرار مشروع قرار بشأن الوضع في فلسطين بعد إضافة عدد من التعديلات التي اقترحها النواب أعضاء اللجنة.

وشددت على الرفض التام للتهجير بكل صوره والعودة الفورية لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، ودور منظمة التحرير الفلسطينية والمصالحة الوطنية، والدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة إلى ضرورة تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لحشد المواقف الداعمة لذلك، ورفعت اللجنة إلى الجلسة العامة للبرلمان مشروع القرار لإقراره واعتماده.

من جانبهم، دعا المجتمعون إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية والعمل على حشد العالم للضغط على إسرائيل لوقف المجازر وحرب الإبادة ضد أهلنا في فلسطين، والعمل على الاعتراف بدولة فلسطين.

وطالبوا بضرورة العمل على إحاطة البرلمانات الدولية بممارسات وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة طي صفحة الانقسام، وإعادة اللحمة الفلسطينية.

وأكد البرلمان العربي، في ختام الجلسة الخامسة للبرلمان اليوم السبت، برئاسة محمد اليماحي، أن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره مدخله الصحيح هو الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وأن ينال الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأدان الجرائم المروعة التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين العُزّل، أثناء انتظارهم الحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، في مشهد يُجسد أبشع صور العدوان والانتهاك المتعمد للكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للمدنيين، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر المتكررة بحق الجائعين والمحرومين من أبسط مقومات الحياة.

ودعا البرلمان العربي، إلى تحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.

كما أدان، الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار إغلاقه أمام المصلين.

وأكد البرلمان العربي، أن المسجد الأقصى المبارك هو خط أحمر لا يمكن السكوت عن تدنيسه أو المساس بقدسيته، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الاستفزازية الممنهجة، التي تغذي مشاعر الغضب في العالمين العربي والإسلامي.

ورحب البرلمان، بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج وكندا، فرض عقوبات على وزيري حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، بسبب مواقفهما العنصرية المتطرفة وتحريضهما العلني ضد الشعب الفلسطيني، وضلوعهما المباشر في سياسات الاستيطان غير المشروعة، والتصعيد المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا هذه الخطوة تطورًا مهمًا على طريق محاسبة رموز الاحتلال على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكهم المستمر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب، باقي الدول باتخاذ خطوات مماثلة تسهم في عزل هذه الشخصيات المتطرفة وتحد من الإفلات من العقاب، وتعمل على حماية حل الدولتين.

ورحب البرلمان العربي، بالتغيرات الإيجابية المتسارعة في مواقف العديد من دول العالم تجاه سياسات كيان الإحتلال الإسرائيلي، والتي تجسدت مؤخراً في اتخاذ خطوات جادة لمحاسبته على انتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها فرض عقوبات على عدد من مسؤولين الاحتلال، وإتخاذ قرارات بوقف تصدير الأسلحة إليه، إلى جانب الإعلان الرسمي من قبل القيادة الفرنسية عن نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين في المستقبل القريب، مؤكدا أن هذه المواقف تُمثل تحوّلاً نوعياً في إرادة المجتمع الدولي نحو احترام مبادئ القانون الدولي والعدالة الإنسانية، وتعكس تنامياً في الوعي العالمي بعدالة القضية الفلسطينية ورفضاً لسياسات القمع والقتل والتهجير التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعا باقي الدول إلى اتخاذ نفس المواقف واستكمال الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ورحب، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 حزيران، قرارا يطالب بوقف فوري غير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ويدين بشدة استخدام التجويع كسلاح في الحروب، داعيا إلى إنهاء الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات إلى القطاع.

وأعرب، عن دعمه الكامل وتأييده التام للنداء العاجل الذي وجهه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، حيث وجه صرخة استغاثة إلى برلمانات العالم الحر، مطالبا بوقفة عز وكرامة وإنسانية، وإقرار تشريعات إنسانية طارئة تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني والمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية له والمنقذة للحياة، إضافة إلى إنشاء صندوق دولي خاص يكون تحت إشراف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

كما أعرب البرلمان عن رفضه التام والقاطع لمبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، أو فرض سياسات الضم تحت أي مسمى، مع التأكيد على وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، داعيا إلى موقف دولي حازم من مجلس الأمن والأمم المتحدة لمنع تنفيذ أي خطط تهدف إلى التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأدان، استهداف وتدمير المستشفيات والمنشآت الطبية والإنسانية في قطاع غزة، واستهداف الصحفيين، واعتبار ذلك سياسة تطهير عرقي ممنهجة، مع الدعوة إلى تحرك دولي فوري لوقف العدوان ومحاسبة مرتكبيه أمام المحاكم الدولية، والتصعيد الخطير لجرائم الاحتلال في الضفة الغربية، بما يشمل التهجير القسري، والاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات المتكررة، محملا الاحتلال كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية.

ودعا البرلمان، الدول العربية والإسلامية لتفعيل قرارات القمم المشتركة بشأن كسر الحصار عن قطاع غزة، وإدخال قوافل المساعدات بشكل دائم، وتوفير الدعم الكامل لوكالة الأونروا لتمكينها من أداء دورها الإنساني، والدعم الكامل لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية بالقاهرة في 4 آذار/ مارس 2025، ومنظمة التعاون الإسلامي في 7 آذار 2025.

وطالب، بتفعيل التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مجرمي الحرب من قادة الاحتلال، ورفض أي محاولات لتسييس العدالة الدولية، مع دعم الجمعيات الحقوقية لتقديم دعاوى قانونية في الدول التي تعتمد مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.

كما أكد دعمه لكافة الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، التأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الاقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه، مؤكدا جهود المملكة المغربية من خلال الدور المهم والجهود المتواصلة لوكالة بيت مال القدس التابعة للجنة القدس، في سبيل الحفاظ على هوية المدينة ووضعيتها القانونية ودعم صمود أهلها.

وأكد، أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للالتفاف عليها، والدعوة لتوحيد الصف الفلسطيني، وإنجاح جهود المصالحة، والإشادة بدور جمهورية مصر العربية ودولة قطر وجهودهما في إنجاح المصالحة الفلسطينية ، ودورهم الهام في وقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، والإسراع في ادخال المساعدات.

وشدد على مواصلة حشد الدعم البرلماني الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، واستمراره في التحرك على مستوى البرلمانات الإقليمية والدولية والمنظمات الأممية، وعلى صعيد آليات العدالة الدولية سواء محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية، وسيستمر في وضع خطط تحرك عملية على كافة المستويات، ومع كافة الأطراف، حتى ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة، والحرية، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.

كما دعا البرلمان العربي، جميع الأطراف الدولية والأممية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والذي لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية استناداً لقرارات الشرعية الدولية وتحقيق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.

وقال: إنه في ظل التحديات المتسارعة والصراعات الدامية والأزمات المتلاحقة التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، تظل القضية الفلسطينية الجرح المفتوح والسبب الجوهري وراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة والعالم، فهي القضية المركزية، والأكثر تأثيرًا على حالة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومحاولات الالتفاف عليها أو تهميشها لم تنتج سوى مزيد من العنف والدمار.