وزارة العدل تستعرض أبرز تدخلاتها خلال عام على تولي حكومة مصطفى

استعرض مركز الاتصال الحكومي، اليوم الاثنين، أبرز تدخلات وزارة العدل الفلسطينية خلال العام الأول لتولي حكومة محمد مصطفى (نيسان 2024 – نيسان 2025)، التي شملت تحسين خدمات المواطنين، وتطوير البنية التشريعية، وتنفيذ إصلاحات إدارية وهيكلية.

خدمات متطورة للجمهور وتوسّع جغرافي

وأوضح التقرير أن الوزارة قدمت خلال العام الماضي أكثر من 45 ألف شهادة عدم محكومية في الضفة الغربية، ونحو 6 آلاف شهادة في قطاع غزة، إلى جانب تصديق ما يزيد على 42,500 معاملة رسمية. كما افتتحت فروعاً جديدة في العيزرية، ودورا، ويطا، وحلحول، وأعادت تأهيل فرعي الخليل وجنين.

وفي إطار تنظيم مهن التحكيم والترجمة، أطلقت الوزارة مدونة سلوك وأخلاقيات للمحكمين بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وأصدرت قرابة 200 رخصة للمترجمين والمحكمين، بالإضافة إلى تدشين أنظمة رقمية لخدمات التحكيم والترجمة والدفع الإلكتروني.

تعزيز الطب العدلي والشراكة الإقليمية

وذكر التقرير أن الوزارة أنجزت نحو 1,250 معاملة قضائية، فيما نفذت الإدارة العامة للطب العدلي 540 كشفًا ظاهريًا، و312 عملية تشريح، وأكثر من 2,200 فحص سريري. كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية الأردنية لتطوير خدمات الطب العدلي وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا المجال.

تحديث تشريعي وتوسيع الحوار القانوني

وعلى المستوى التشريعي، فعّلت الوزارة منصة التشريع الإلكتروني، وأطلقت حملات توعوية للترويج لها، وأدرجت عدداً من مشاريع القوانين للنقاش المجتمعي، من بينها: قانون التحكيم، وقانون الوساطة، وتنظيم مهنة الطب الشرعي، وقانون الترجمة الإشارية.

كما نشرت الوزارة مشاريع قوانين حكومية مثل: قانون التأمين، وتعديل قانون الإحصاء العام، والمخطط الوطني التنموي المكاني، وحماية البيانات الشخصية. وقدّمت نحو 80 مذكرة واستشارة قانونية لدعم عملية اتخاذ القرار.

وأكد التقرير أن الوزارة عملت على مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، وأعدت خطة تنفيذ توصيات العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وشاركت في إعداد مشاريع قوانين خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والمساعدة القانونية، بالشراكة مع نقابة المحامين والمؤسسة القانونية الدولية (ILF).

إصلاح إداري وهيكلي وتطوير رقمي

وفي إطار الإصلاح المؤسسي، أنجزت الوزارة الهيكلية التنظيمية الجديدة، وأعدّت بطاقات الوصف الوظيفي، ومسودة دليل الإجراءات، كما أطلقت موقعاً إلكترونياً محدّثًا ونظام أرشفة تجريبيا، وعزّزت قدراتها التقنية وأمن شبكاتها.

واختتم التقرير بالإشارة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة لكوادر الوزارة في مجالات عدة، أبرزها: صنع السياسات، وإدارة الأزمات، والأمان الرقمي، والتخطيط الإستراتيجي، والنوع الاجتماعي، إلى جانب توقيع اتفاقية ثلاثية مع وزارة الاتصالات وجهاز الإحصاء المركزي لتبادل البيانات العدلية وتعزيز التنسيق المؤسسي.