تقرير: واشنطن ستدعم تمديد وقف النار في غزة إذا استمرت المفاوضات بجدية

أبلغت الولايات المتحدة كلًا من إسرائيل وحركة حماس، خلال الأيام الأخيرة، بأنها ستؤيد تمديد وقف إطلاق النار بعد فترة الستين يومًا المحددة في المقترح المطروح، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحربن شرط أن تتواصل المفاوضات بشكل جدي.

جاء ذلك بحسب ما نقل المراسل السياسي لموقعي "واللا" الإسرائيلي و"أكسيوس" الأميركي، مساء الأربعاء، عن مسؤول إسرائيلي ومصدر فلسطيني، في حين أشارت "كام 11" إلى أن صياغة البند المتعلق بوقف إطلاق نار دائم، "جاءت أكثر وضوحًا وحزمًا من النسخة السابقة".

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "الأميركيين يريدون أن يكون بالإمكان مواصلة التفاوض حتى في حال لم نصل إلى اتفاق خلال 60 يومًا"، مضيفًا: "إذا كنا قريبين من اتفاق فلن تكون لدينا مشكلة بذلك، لكن إذا كنا بعيدين عنه فلن نسمح لحماس بكسب الوقت"، على حد تعبيره.

وفي السياق نفسه، قال مصدر فلسطيني إن "الولايات المتحدة أوصلت رسالة لحماس مفادها أنه إذا كان هناك حاجة لوقت إضافي بعد 60 يومًا من المفاوضات، فسيكون ذلك مقبولًا لديها".

وادعى مسؤولان إسرائيليان آخران أن "الحراك الحالي في المفاوضات جاء نتيجة ضغوط أميركية وقطرية".

وقال مسؤول إسرائيلي إن التقديرات في تل أبيب تشير إلى أن حماس ستقدم ردًا إيجابيًا على المقترح المطروح، ومن الممكن إحراز تقدم نحو الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جهته، قال المصدر الفلسطيني إن حماس بعثت بإشارات إلى الوسطاء القطريين والمصريين تفيد بوجود "احتمال كبير لتقديم رد إيجابي على المقترح المحدّث".

وأوضح المصدر الفلسطيني أن أحد الشروط التي طرحتها حماس خلال المحادثات يتمثل في الحصول على ضمانة لاستمرار وقف إطلاق النار حتى بعد انتهاء فترة الستين يومًا، طالما استمرت المفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

ومن المقرر أن يعقد قادة حركة حماس خلال الساعات المقبلة سلسلة اجتماعات مع مسؤولي المخابرات المصرية، إلى جانب مشاورات مع مسؤولين أتراك، فيما ستُعقد غدًا الخميس مشاورات داخلية لقادة الحركة في الدوحة، بحسب التقرير.

وطُرحت مسألة تمديد وقف إطلاق النار سابقًا ضمن صيغة الاتفاق، إلا أن حركة حماس اعتبرت أن النص كان "غامضًا للغاية" ولا يقدّم ضمانات واضحة. وحتى مساء الأربعاء، لم يتضح ما إذا كانت النسخة المحدّثة من الاتفاق ستتضمن صيغة مختلفة لهذا البند، أم أن الضمانات ستُنقل شفهيًا إلى الحركة عبر الوسطاء.

يُشار إلى أن اتفاقًا مشابهًا كان قد دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير الماضي، غير أن إسرائيل تنصّلت لاحقًا من استكمال التفاوض على المرحلة الثانية، واستأنفت عدوانها على قطاع غزة في 18 آذار/ مارس، بعدما عرقلت الجهود الرامية إلى الدفع بمفاوضات جدية لاستكمال الاتفاق.

إسرائيل تأمل ببدء محادثات غير مباشرة الأسبوع المقبل وتنتظر رد حماس

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، أبديا موافقة مبدئية على صفقة تبادل الأسرى، خلال نقاشات مغلقة جرت مؤخرًا.

وبحسب التقرير، يرى نتنياهو وكاتس أن الصفقة المحتملة قد تفتح المجال أمام اتفاق سياسي أوسع يهدف إلى تقويض "سيطرة حماس" على قطاع غزة، في حين لم تُعلن إسرائيل رسميًا حتى الآن موقفًا واضحًا من بنود المقترح المطروح.

وذكرت "كان 11" أن إسرائيل معنية ببدء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس اعتبارًا من الأسبوع المقبل، على الأرجح في العاصمة القطرية الدوحة، في حال ورد رد إيجابي من الحركة خلال الأيام المقبلة.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن هناك "مؤشرات إيجابية" تسمح بالتقدّم نحو إطلاق المحادثات، موضحًا أن واشنطن تمارس ضغوطًا على قطر بهدف دفع حماس إلى تقديم موافقتها على الانخراط في المفاوضات.

وبحسب مصدر مطّلع على تفاصيل المقترح، فإن الصيغة المعدّلة للبند 11 من الاتفاق، والمتعلق بوقف إطلاق نار دائم بين الطرفين، جاءت أكثر وضوحًا وحزمًا من النسخة السابقة، حيث تنصّ على أن "الدول الوسيطة تضمن استمرار المفاوضات حتى بعد انتهاء فترة الستين يومًا، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، وبالشروط نفسها المتفق عليها".

من جهته، قال مصدر أجنبي مطّلع على المحادثات، في حديث لـ"كان 11"، إن "الزخم إيجابي"، لكنه أضاف: "طالما لم تقدّم حماس ردّها النهائي، لا يمكن معرفة كيف ستتطور الأمور".