أبرز التشريعات الإصلاحية والتطويرية التي عملت عليها الحكومة الـ19

-المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتنمية والتطوير.

-أربع ركائز أساسية لتطوير وإصلاح المالية العامة وتعزيز منظومة الحكومة وسيادة القانون وتحسين البيئة التشريعية للاستثمار والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية.

-عشر تشريعات إصلاحية وتطويرية منجزة وصادرة خلال عام.

-أحد عشر مشروع قانون ولائحة إصلاحية وتطويرية قيد المصادقة والاعتماد، وخمسة مشاريع أخرى قيد الدراسة والإعداد.

أصدر مركز الاتصال الحكومي بالتعاون مع المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، تقريراً يُلّخص نتائج متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لإنجاز أبرز التشريعات ذات الطابع التطويري والإصلاحي، والتي عملت عليها الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة برئاسة د. محمد مصطفى خلال عامها الأول. وتعد هذه التشريعات من الأولويات الأساسية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، والذي تضمن سبع مبادرات وأربع ركائز إصلاحية تهدف إلى تعزيز البيئة التشريعية وتقوية البنية المؤسسية للدولة. 

وبحسب تقرير مركز الاتصال الحكومي، فقد سعت الحكومة إلى تطوير البيئة التشريعية؛ بهدف ضمان نجاح وفاعلية تنفيذ المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز البُنية المؤسسية، وتعزيز أداء الجهاز الحكومي ورفع مستوى مرونته وقدرته على التكيف مع المستجدات والتغييرات المتسارعة. وقد تركزت الجهود في أربعة محاور رئيسية، على النحو التالي:

1. تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة: من خلال تعزيز الإيرادات المحلية، وترشيد الإنفاق العام، بما يضمن كفاءة واستدامة الموارد المالية.

2. تعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون: عبر دعم الأطر القانونية، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، ويعزز النزاهة والشفافية وسرعة الفصل في القضايا.

3. تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال: من خلال رقمنة خدمات الأعمال، وإصدار وتحديث القوانين الناظمة لها، بما يساهم في تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

4. الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المُقدَمة: ويشمل ذلك قطاعات عديدة مثل المياه، والطاقة، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير خدمات أكثر كفاءة وشمولاً وعدالة.

في ضوء ما سبق، ولمتابعة إنجاز التشريعات الضرورية لتنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير في مرحلته الأولى للأعوام 2025-2026، أُعِدت الخطة التنفيذية للتشريعات المطلوب إنجازها خلال هذا العام 2025، وتتبع مراحل سيرها من الإعداد حتى الإصدار والنشر، وفقاً لأربعة تصنيفات، هي: 1. تشريعات مُنجزة وصادرة ومنشورة. 2.تشريعات منجزة قيد المصادقة من قبل السيد الرئيس. 3. تشريعات منظورة حالياً من قبل مجلس الوزراء بالقراءات. 4. تشريعات قيد المشاورات العامة حالياً مع المجتمع المدني وجهات الاختصاص، تحضيراً لعرضها على مجلس الوزراء.

أولاً: تشريعات إصلاحية مُنجزة وصادرة وهي

1. قرار بقانون رقم (25) لسنة 2024م بتعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، والذي يهدف إلى ضمان تسريع إجراءات التنفيذ أمام دوائر التنفيذ المختصة بما في ذلك تنفيذ الأحكام القضائية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز فعالية النظام القضائي، وزيادة الثقة في منظومة العدالة وتعزيز السلم الأهلي.

2. قرار بقانون رقم (26) لسنة 2024م بشأن ضريبة القيمة المضافة، والذي يعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين الإيرادات الوطنية، وتعزيز كفاءة النظام الضريبي.

3. قرار بقانون رقم (24) لسنة 2024م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، والذي يهدف إلى توظيف الوسائل الالكترونية في إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة البت في الدعاوى، وتوفير الوقت والجهد في الوصول إلى العدالة.

4.القرار بقانون رقم (11) لسنة 2025 بشأن المنافسة، والذي يهدف إلى حماية وتعزيز المنافسة في السوق، وحظر الممارسات التي تؤدي لمنع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ومعالجة كل خلل في السوق ينتج عن الممارسات المخلة بالمنافسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القرار بقانون. إلى جانب ضمان تحديد أسعار المنتجات وفق قاعدة العرض والطلب، وتشجيع السلوك التنافسي بين المنشآت، وضمان حرية دخول وخروج المستثمرين للسوق الفلسطيني، والحد من سياسات الإقصاء من السوق الفلسطيني.
 
5.وفي إطار خطة الحكومة الإصلاحية لحوكمة المؤسسات العامة في الدولة بقصد ترشيق البنيان المؤسسي، وتعزيز ترشيد الإنفاق في القطاع العام والحفاظ على المال العام، وتحسين أداء المؤسسات في تقديم خدمات أكثر عدالة وشفافية للمواطنين، قامت الحكومة التاسعة عشر بالآتي:
 
أ‌- إلغاء (صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية) بموجب القرار بقانون رقم (11) لسنة 2024م. 

ب‌-  (إلغاء بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية) بموجب القرار بقانون رقم (14) لسنة 2024م.

6. قرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير البنية الأساسية القانونية للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وتعزيز التجارة الالكترونية وحمايتها، ووضع المعايير والإجراءات المتعلقة بسلامة المعاملات والسجلات الإلكترونية. إلى جانب منح الحجية القانونية للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية في قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الحد من جرائم الاحتيال والتزوير في المعاملات الإلكترونية.

7. قرار بقانون رقم (19) لسنة 2024م بتعديل قرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م بشأن إدارة أملاك الدولة، والذي يهدف إلى تنظيم آليات إدارة أملاك الدولة، بما يكفل المحافظة عليها وتحسين استغلالها واستثمارها وتنمية مواردها بشكل أفضل وأكثر فاعلية.

8. نظام إدارة وإجراءات ورسوم سجل الشركات والتسجيل الالكتروني رقم (2) لسنة 2025، والذي يهدف إلى تقليل العبء الإداري على الشركات الجديدة والقائمة، مما يساهم في تعزيز الامتثال للقانون، وتنظيم وتفعيل التسجيل الالكتروني والتوقيع الالكتروني على الطلبات والمستندات المقدمة لسجل الشركات، وذلك من خلال نظام التسجيل الآلي الذي سيُساعد في عملية التسجيل بصورة أسرع وأكثر شفافية، كما يلغي الحاجة إلى المعاملات الورقية، والزيارات الشخصية للمكاتب الحكومية.

9. نظام إلزام شراء المنتجات الوطنية في الشراء العام رقم (3) لسنة 2025، والذي يهدف إلى إلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، دعماً للاقتصاد الوطني، والصناعة المحلية، وخلق فرص العمل، حيث يُلزم النظام الجهات الحكومية المشترية بتطبيق الأفضلية السعرية للمنتج الوطني بنسبة 15% في جميع عمليات الشراء التي تقوم بتنفيذها.
 
ثانياً: تشريعات مُنجزة قيد المصادقة عليها، (تم تنسيبها من قبل مجلس الوزراء للسيد الرئيس لإصدارها)

1. قرار بقانون بشأن تعديل قانون الدين العام 2025، ويهدف التعديل إلى توفير مؤشرات اقتصادية مناسبة لمتخذي السياسات المالية والنقدية لخدمة الدين العام، والتي تنسجم مع طبيعة وقدرات الاقتصاد الفلسطيني لحمايته ومنع تعرضه إلى مخاطر تفاقم أزمة الدين العام.

2. قرار بقانون بشأن إنشاء هيئة الأمن السيبراني، والذي يهدف إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني تعمل على حماية الدولة من تهديدات الفضاء السيبراني، ومواجهتها بكفاءة وفاعلية لحماية الأفراد والممتلكات والمعلومات.

3. قرار بقانون بشأن التجارة الالكترونية، ويهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في ظل غياب البيئة القانونية والتشريعية الناظمة لها مما يساهم في تعزيز ثقة المستهلكين، وتنظيم بيع المنتجات والخدمات إلكترونيًا، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة.

4. إلغاء ودمج بعض مؤسسات الدولة للتخفيف من النفقات المالية: من خلال مشروع قرار بقانون بشأن حوكمة عدد من المؤسسات الحكومية غير الوزارية، وهي هيئة العمل التعاوني، هيئة تسوية الأراضي والمياه، الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، معهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي.
 
ثالثاً: تشريعات قيد الإنجاز تُعرض حالياً على مجلس الوزراء في القراءات، مبينة كما يلي:
1.   القوانين:

أ‌. قرار بقانون بشأن حماية البيانات الشخصية، والذي يهدف إلى حماية خصوصية الأفراد وتنظيم طرق جمع ومعالجة واستخدام بياناتهم الشخصية، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد في حماية بياناتهم والاحتياجات المشروعة للجهات التي تتعامل مع هذه البيانات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بما يضمن حماية حقوق أصحاب البيانات من الاستغلال غير المشروع، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، والحد من المخاطر القانونية التي قد تعرقل ذلك، وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية. (تم عرض مشروع جديد بالقراءة الأولى على مجلس الوزراء، والعمل مستمر على استكمال عرضه بالقراءات الثلاث لحين إقراره حسب الأصول. وتقوم وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بالعمل على إدخال الملاحظات على مشروع القرار بقانون لاستكمال عرضه على مجلس الوزراء).

ب‌. قرار بقانون بشأن تشجيع الاستثمار، وهو تشريع ناظم لهيئة تشجيع الاستثمار، يحدد الآليات اللازمة لتقديم الضمانات للمستثمرين، ويحدد الحوافز التي تقدم لهم، وآليات توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار بغية إيجاد مشاريع استثمارية وتوفير فرص عمل جديد لتحسين المستوى الاقتصادي في الدولة. (تم عرضه على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى والثانية، وتقوم هيئة تشجيع الاستثمار بالعمل على إدخال الملاحظات على مشروع القرار بقانون لاستكمال عرضه على مجلس الوزراء).

ت‌. قرار بقانون بشأن انتخاب الهيئات المحلية، والذي يهدف إلى تعديل النظام الانتخابي الخاص بالهيئات المحلية، وذلك من خلال معالجة الاشكاليات القانونية والاجرائية والمجتمعية التي واكبت القانون الحالي. (تم عرضه على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى، وتقوم وزارة الحكم المحلي بالعمل على إدخال الملاحظات على مشروع القرار بقانون لاستكمال عرضه على مجلس الوزراء).

ث‌.تعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته، وهو التشريع الذي يحدد ويجرم الأفعال غير القانونية التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، ويضع الإطار القانوني لمعالجة هذه الجرائم، ويهدف هذا التعديل إلى معالجة الإشكاليات القانونية في التشريع الحالي، وأهمها عدم تقييد حرية الرأي والتعبير أو انتهاكها، وإيجاد الضمانات القانونية اللازمة لذلك. (تم عرضه مع الملاحظات على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى، وتم تشكيل لجنة وطنية مختصة لتعديل القرار بقانون، وتقوم اللجنة المُشكلة بالعمل على إدخال الملاحظات على مشروع القرار بقانون لاستكمال عرضه على مجلس الوزراء).

ج‌. قرار بقانون معدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، والذي يهدف إلى ضبط التعيينات في الوظيفة العمومية بما يحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص للمواطنين كافة بالتساوي، وتعديل سلم الرواتب بما ينسجم مع المصلحة العامة ومصلحة الموظفين العموميين أيضاً. (تم عرضه بالقراءة الأولى على مجلس الوزراء).

2.   اللوائح والأنظمة:

1. تعديل نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، والذي يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات غير الربحية، وإجراءات حصولها على التمويلات اللازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها التي أسست لأجلها، وذلك ضمن ضوابط رقابية ومتابعة من الوزارة المختصة. (تم عرضه على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى وجاري استكمال باقي العروض لإقراره، وتقوم وزارة الاقتصاد الوطني بالعمل على إدخال الملاحظات لاستكمال عرضه على مجلس الوزراء).

2. نظام التبليغات القضائية بالوسائل الالكترونية، والذي يهدف إلى إدماج الوسائل الالكترونية في العمل القضائي في سبيل تسريع البت في الدعاوى القضائية. (تم عرضه على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى، وجاري استكمال باقي القراءات لإقراره).
 
رابعاً: تشريعات قيد الدراسة والإعداد وبصدد عرضها على مجلس الوزراء)، مبينة كما يلي: 

1.  قرار بقانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، (يتم التشاور مع القطاع الخاص من خلال ورشات نقاش موسعة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء). ويهدف القرار بقانون إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية والخدمية التي ينفذها القطاع الحكومي، إلى جانب تبادل الخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية بقصد رفع مستوى الخدمات الحكومية والمساهمة في إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين، الأمر الذي من شأنه التخفيف من أعباء الخزينة وزيادة العوائد المالية للدولة.

2.قرار بقانون بشأن حق في الحصول على المعلومات، وهو القانون الذي يضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي والمؤسسات العامة، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في الحياة العامة ويؤدي إلى تعزيز قدرة المواطنين في البحث والحصول على المعلومات الموجودة لدى مؤسسات الدولة، وتنظيم وتفعيل التدفق الحر للمعلومات ضمن ضوابط يحددها القانون.

3. تعديل قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل، بهدف تعزيز مكافحة التهرب والاحتيال وحماية المال العام، وتحسين الامتثال، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الجباية، ويحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من ثقة المواطن بالدولة. 

4. تعديل قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، بهدف معالجة الثغرات القانونية التي نشأت أثناء تطبيق القرار بقانون الحالي، بما يشمل رقمنة سجل الشركات والتسجيل عبر الإنترنت.