الغرفة التجارية بغزة تعقد اللقاء التشاوري الأول مع رجال الأعمال والتجار في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة
عقدت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، أمس، لقائها التشاوري الأول مع رجال الأعمال والتجار، في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بمشاركة سعادة سفير دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية السيد دياب اللوح، وحضور نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة السيدة إيمان عواد، وأمين السر السيد نبيل شُراب، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة السيد فيصل الشوا، السيد جهاد بسيسو، السيد طارق السقا، السيد ماهر حبوش، السيد سائد أبو العوف، والسيد وسيم الحلو، وسط مشاركة واسعة من التجار ورجال الأعمال من قطاع غزة.
واستعرض سعادة السفير دياب اللوح خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية والميدانية، والجهود الدبلوماسية والقانونية المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا، مؤكداً استمرار التحرك الفلسطيني الرسمي لوقف الحرب وتحقيق التهدئة، إلى جانب دعم الجهود المصرية والقطرية والعربية في هذا الإطار. كما أطلع الحضور على أبرز محاور خطة الحكومة الفلسطينية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، مشدداً على أهمية الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة.
بدورها، أعربت الأستاذة إيمان عواد، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، عن شكرها لسعادة السفير دياب اللوح وطواقم السفارة على الاستضافة الكريمة والتنظيم المميز لهذا اللقاء الهام، مؤكدة أن الغرفة التجارية مستمرة في متابعة كافة القضايا التي تمس مصالح أبناء شعبنا الفلسطيني بقطاع غزة الي جانب قضايا القطاع الخاص، وتواصل مطالبتها بضرورة وقف العدوان وفتح المعابر بشكل فوري، بما يسمح بعودة النشاط الاقتصادي للقطاع وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقالت عواد: "نحمل معنا آلام وآمال شعبنا، ونعمل من أجل استعادة الحياة الاقتصادية في غزة، رغم كل التحديات. ونؤمن أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد للنجاة والنهوض." مضيفه أن الغرفة تسعى من خلال علاقاتها المحلية والدولية إلى تعزيز الضغط من أجل السماح للقطاع الخاص بممارسة دوره الحيوي، والمساهمة في دعم صمود المواطنين، خاصة في ظل الظروف الكارثية التي يمر بها قطاع غزة منذ اندلاع العدوان.
وأكدت عواد أن الغرفة تضع في أولوياتها دعم المنتج الوطني، وتمكين القطاع الخاص، والعمل بشفافية وعدالة في إيصال الدعم للمتضررين. كما استعرضت الجهود المتواصلة لتوثيق الأضرار عبر منصات إلكترونية، وإطلاق خدمات رقمية جديدة لتسهيل التواصل مع أعضاء الجمعية العمومية، في إطار خطة التحول الرقمي التي تقودها الغرفة.
من جهته، ثمّن أمين سر الغرفة التجارية السيد نبيل شُراب استضافة سفارة دولة فلسطين لهذا اللقاء، قائلاً: "إننا نثمّن عاليًا هذا اللقاء الهام الذي يجمع نخبة من أبناء شعبنا من مختلف القطاعات، لنتباحث معًا في سبل تعزيز الصمود الاقتصادي، وتقوية روابط العمل المشترك، وتوحيد الجهود نحو مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بقيادة القطاع الخاص وبدعم من شركائنا الوطنيين والدوليين."
وأكد شُراب أن غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة لم تتوقف عن أداء دورها رغم الحرب والنزوح المتكرر والاستهداف المباشر للبنية التحتية ومرافق الحياة، حيث واصلت تقديم خدماتها لأعضائها، وبادرت بعقد العديد من اللقاءات مع المؤسسات الإغاثية والدولية لعرض واقع القطاع الخاص ورفع مطالبه والدفاع عن حقوقه في مختلف المحافل.
واستعرض شُراب أبرز الجهود التي بذلتها الغرفة منذ اللحظة الأولى للعدوان، مشيراً إلى تشكيل لجنة الطوارئ المركزية للغرف التجارية لتوحيد العمل والتنسيق، إلى جانب تشكيل لجنة التعافي والتنمية التي باشرت عملها في شمال قطاع غزة، واستمرار تقديم الخدمات لأعضاء الهيئة العامة رغم الأوضاع الصعبة، إضافة إلى تنظيم لقاءات واتفاقيات مع مختلف شركاء القطاع الخاص.
وأشار شُراب الي حملات التوعية التي أطلقتها الغرفة التجارية لمعالجة أزمة السيولة النقدية، واعتراض شاحنات المساعدات الإغاثية، ومساهمتها في توزيع الطرود الغذائية العاجلة على أعضاء الهيئة العامة في جنوب وشمال القطاع، فضلاً عن إصدار تقارير متابعة يومية ترصد حالة الأسواق المحلية، تم رفعها إلى الجهات الدولية، إلى جانب إصدار العديد من البيانات الرسمية وتنظيم المؤتمرات الصحفية لتسليط الضوء على الواقع الإنساني والاقتصادي الذي يعيشه قطاع غزة.
وختم شُراب بالتأكيد على أن الغرفة التجارية ستواصل دورها الوطني والاقتصادي بقوة ومسؤولية، وستظل صوت القطاع الخاص الفلسطيني، وسنداً أساسياً في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
بدوره أدار السيد طارق السقا اللقاء والذي شهد نقاشاً مفتوحاً ومداخلات من الحضور الذين عبروا عن تقديرهم لعقد هذا الاجتماع الهام، مثمنين جهود غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة وسفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية على حسن التنظيم والاستضافة. وأكدوا على أهمية استمرار عقد مثل هذه اللقاءات لتعزيز التنسيق والتكامل بين كافة الأطراف الفاعلة، خاصة في هذه المرحلة الحرجة.
كما أعرب الحضور عن ضرورة محاسبة المسيئين لشرف المهنة والمستغلين لظروف المواطنين خلال حرب الإبادة وعلى ضرورة السعي لإيجاد حلول لمشكلة الديون المركبة التي يعاني منها التجار بالإضافة للمشاكل الأخرى الناجمة عن الحرب، هذا بالإضافة للمصاعب المعيشية التي يعاني منها التجار والمواطنين من قطاع غزة المتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية مثل تعليم الأبناء والخدمات الصحية والإقامات. وأكد الحضور عن استعدادهم للعودة الفورية إلى أرض الوطن فور إعادة فتح معبر رفح، للمساهمة بفاعلية في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، والعمل بالشراكة الكاملة مع الحكومة الفلسطينية وتحمل المسؤولية الوطنية في إطار الشرعية الفلسطينية الواحدة. مشددين على أن القطاع الخاص سيظل شريكاً أساسياً في إعادة الإعمار، على قاعدة المسؤولية الوطنية والالتزام بالشرعية الفلسطينية.
