الخليلي: نواجه حرب إبادة وتجويع ممنهج تستهدف النساء والفتيات.. والمطلوب تدخل عاجل لحمايتهن

أكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، أن المجتمع الدولي مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالتحرك الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، وحماية النساء والفتيات الفلسطينيات اللاتي يواجهن مخاطر متعددة الأبعاد.

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة رفيعة المستوى نظمتها وزارة شؤون المرأة، بصفتها رئيسة مجموعة العمل القطاعية لقضايا المساواة بين الجنسين في سكرتارية تنسيق المساعدات المحلية (LACS)، بمشاركة ممثلي وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة والمنظمات الدولية والبرامج العاملة في فلسطين.

وقالت الخليلي في كلمتها الافتتاحية إن هذه الجلسة تأتي استجابةً لتفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي واسع النطاق في غزة والضفة، بما يشمل الاستخدام المنهجي للعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي لترويع المدنيين وتقويض حقهم في تقرير المصير.

وأضافت أن هذا العنف، المتقاطع مع جريمة التجويع الجماعي، أسفر عن أوضاع كارثية، خاصة مع تدهور أنظمة الحماية والرعاية الصحية، واستهداف القائمين على الدعم الإنساني، في ظل تعمد الاحتلال منع دخول المساعدات الأساسية.

وشددت الخليلي على أهمية الضغط الدولي لوقف العدوان وإعادة تصميم البرامج والمساعدات بما يعكس الاحتياجات الفعلية للنساء والفتيات، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي والصحي والقانوني للفئات المهمشة يمثل أساسًا لتعزيز الصمود الوطني.

كما استعرضت الوزيرة الجهود الوطنية ضمن خطط الوزارة، مستندة إلى البرنامج الوطني للتنمية وخطة الإغاثة والتعافي المبكر و"ميثاق مستقبل فلسطين"، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتمكين الاقتصادي، واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، وخطة تعزيز المساواة بين الجنسين (2025–2027).

من جانبه، أكد رئيس سكرتارية تنسيق المساعدات، أنيس أبو شيخة، أهمية هذه الإحاطة في بناء فهم مشترك للواقع الميداني، وتحسين توجيه الدعم والموارد لخدمة الفئات الأكثر تضررًا، خاصة النساء والفتيات.

كما عبّر رئيس التعاون في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ميكرو تريكولي، عن دعم بلاده لوزارة شؤون المرأة، مشددًا على أهمية الاستثمار في القدرات الوطنية مثل وحدات النوع الاجتماعي وأدوات التدقيق التشاركي، باعتبارها دعائم لمناهضة العنف وتعزيز المساواة.

وأكدت نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، كايتلين تشيتندن، أن النساء والفتيات في فلسطين يواجهن مستوى غير مسبوق من الخطر والحرمان من الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة، داعية إلى تعزيز الشراكة لدعم المؤسسات النسوية المحلية التي تقاوم للبقاء.

وفي مداخلة مؤثرة، نقلت مديرة مركز المرأة للأبحاث والاستشارات القانونية، زينب الغنيمي، صوت نساء غزة، مؤكدة أن العاملات في مجال مناهضة العنف والدعم الإنساني أصبحن في صدارة بنك أهداف الاحتلال، فيما تُهدد سياسات الاحتلال بطمس مكتسبات عقود طويلة من العمل النسوي والحقوقي.

وشهدت الجلسة مشاركة أكثر من30  ممثلاً وممثلة من الدول والمنظمات الدولية، الذين ثمّنوا هذه الدعوة وأكدوا ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي، باعتباره عقبة أمام السلام والاستقرار، وتهديداً مباشراً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وفي ختام الجلسة، دعت الخليلي إلى رفع وتيرة الاستجابة وتنسيق التدخلات لتكون أكثر فاعلية وتأثيراً، مؤكدة أن لا تنمية ولا استقرار دون إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.