"بيالارا" لراية: المركبات غير القانونية تهدد النسيج الاجتماعي وتتطلب تحركًا جادًا
حذرت مؤسسة "بيالارا" من تفاقم ظاهرة المركبات غير القانونية في الضفة الغربية، مشيرة إلى تأثيرها السلبي العميق على النسيج المجتمعي الفلسطيني، وداعية إلى تدخل رسمي وتعاون مشترك للحد منها.
وخلال لقاء إذاعي مع إذاعة "راية"، تحدثت أماني توام، منسقة مشروع تعزيز التماسك الاجتماعي ومشاركة الشباب في مؤسسة "بيالارا"، حول جلسة حوارية نظمتها المؤسسة ضمن مشروعها، بالتعاون مع منظمة "بريد فور ذا وورلد"، بهدف تسليط الضوء على مخاطر هذه الظاهرة.
وقالت توام إن الجلسة شهدت مشاركة فاعلة من مختلف الجهات ذات العلاقة، بما فيها الشرطة المجتمعية، دائرة الترخيص والفحص الفني، ممثلو المحافظات، رؤساء الهيئات المحلية، وعدد من مستشاري السلم الأهلي.
وناقش المشاركون الظاهرة من جوانب متعددة، أبرزها استخدامها في أعمال غير قانونية كالترويج للمخدرات والسرقة، فضلًا عن تسببها بحوادث سير قاتلة، لا سيما في ظل قيادتها من قبل قاصرين دون رخص قيادة.
وأشارت توام إلى أن المشروع يعمل على تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم المدنية من خلال ورشات توعية في المناطق المختلفة، والتي كشفت عن تصاعد انتشار المركبات غير القانونية، خاصة في المناطق الغربية من محافظة رام الله.
وأضافت أن الجلسة الحوارية ناقشت كذلك أهمية تشكيل لجان مشتركة تضم ممثلين عن الشرطة والمجالس المحلية، للعمل على ضبط هذه الظاهرة ميدانيًا، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وشددت توام على ضرورة أن تقدم الجهات الرسمية بدائل حقيقية للمواطنين، مثل تخفيض الجمارك ورسوم الترخيص، وترخيص الجرارات الزراعية لتلبية احتياجات سكان القرى دون اللجوء إلى استخدام المركبات المشطوبة.
وأكدت أن نجاح أي تحرك يتطلب تعاونًا تكامليًا بين جميع الأطراف، وأن الوعي المجتمعي بلغة الأرقام والمخاطر هو المفتاح الأساسي لإحداث التغيير. ولفتت إلى أن بعض الحوادث لا يتم توثيقها رسميًا، وإنما تُحل عشائريًا، ما يخفي جزءًا كبيرًا من حجم المشكلة.
وختمت بالقول: "هذه ظاهرة قديمة جديدة، لا يمكن إنهاؤها بالكامل، ولكن الحد منها ممكن إذا توفرت الإرادة والبدائل، لما لها من أثر مباشر على أمن وسلامة المجتمع الفلسطيني".
