الوزير عصفور: أوضاع شعبنا تحتم علينا جميعاً بذل أقصى الجهود لتعزيز صموده

نظّمت وزارة الصناعة بالتعاون مع برنامج "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية في القدس، ورشة عمل متخصصة بعنوان "إحلال الواردات للسلع كثيفة الاستيراد"، وذلك استناداً إلى تحليل بيانات التجارة المرتبطة بالاستهلاك والاستيراد والإنتاج المحلي.

وافتتح وزير الصناعة أ. عرفات عصفور الورشة بحضور وزير الاقتصاد الوطني م. محمد العامور وأمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص السيد ابراهيم برهم وأصحاب الشركات والمصانع.

وأكد الوزير عصفور أنه لا يمكن الحديث عن واقعنا الصناعي دون التوقف عند الظروف القاسية التي يمر بها شعبنا سواء في قطاع غزة والذي يعاني من سياسة تجويع ممنهجة وظروف إنسانية كارثية تهدد أساسيات الحياة، أو في الضفة الغربية حيث تنعكس الأزمة الاقتصادية على كافة القطاعات.

وقال الوزير عصفور إن وزارة الصناعة تدرك حجم التحديات وهذا يحتم علينا جميعاً بذل أقصى الجهود لتعزيز صمود المواطن على أرضه، وهو ما يتطلب في جوهره النهوض بالاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج.
وأضاف أن دراسة التحليل الفني لهيكل الاستيراد في فلسطين أظهرت فرصة كبيرة لإحلال مجموعة واسعة من الواردات، عبر تشجيع إنتاج سلع أساسية محلياً، لذلك تلتزم الحكومة من خلال وزارة الصناعة بتوفير البيئة المحفزة للاستثمار في هذه القطاعات ذات الأولوية.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد م. محمد العامور إن إحلال السلع كثيرة الاستيراد ليس مجرد هدف اقتصادي، بل هو خيار وطني استراتيجي يعزز مناعَتنا، ويوفّر فرص عمل، ويرسّخ من استقلالنا الاقتصادي. نحن اليوم أمام فرصة حقيقية لتوجيه استثماراتنا نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة، وتشجيع الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلي بجودة ومنافسة عالية.

تأتي هذه الورشة ضمن جهود وزارة الصناعة وبرنامج "تصدير" لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار التنمية الصناعية ركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الاستثمار في المنتج الوطني وتطوير بدائل محلية للسلع المستوردة ذات الاستهلاك المرتفع، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والعوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا التوجه. كما تم مناقشة التدخلات اللازمة من الحكومة والشركاء الدوليين لدعم عملية تطوير وإنتاج هذه المنتجات محلياً.

وتشير التقديرات إلى إمكانية إحلال واردات بقيمة تصل إلى نحو 715 مليون دولار، مع خفض العجز في الميزان التجاري بنسبة تقدر بحوالي 3.6%، وتوفير أكثر من 3100 فرصة عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز الاندماج الاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقةوسكان المناطق المهمشة، بما يدعم تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.