بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة ووزارة شؤون المرأة تعقدان اجتماعاً لمناقشة الأولويات في قضايا النساء تحت الاحتلال

عقدت بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة شؤون المرأة، اجتماعاً لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة فيما يخص قضايا النساء والفتيات الفلسطينيات تحت الاحتلال، وسبل التأثير على القرارات الدولية ذات الصلة، خاصة في إطار أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.

وبمشاركة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني النسوي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، تمت مناقشة ثلاثة محاور رئيسية وهي الوضع الراهن للنساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، والآثار المتفاقمة للعدوان الإسرائيلي، خاصة على النساء في قطاع غزة، والنساء المعيلات والناجيات من العنف، حيث تم التباحث بشأن أبرز القرارات الدولية المطلوبة لحماية حقوق النساء وتعزيز مشاركتهن، تمهيدًا لإدراجها ضمن مسودة القرارات السنوية الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما تمت مناقشة الحدث الجانبي المرتقب الذي تعتزم دولة فلسطين تنظيمه في مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال شهر أيلول المقبل، والذي سيركز على إعلاء صوت النساء الفلسطينيات في المحافل الدولية، وبحث شكل المشاركة الفلسطينية وأهمية توحيد الخطاب الوطني النسوي.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، تم استعراض إجراءات مأسسة اللجان الوطنية لمناهضة العنف بحكم أنها المظلة لكافــة الاستحقاقات المقبلة، خاصة في سياق العدوان المستمر، وتصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة تقديم صورة وطنية موحدة حول جهود اللجنة في الحماية والتمكين.

من جانبه، عبر نائب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة ماجد بامية عن فخره بالحركة النسوية الفلسطينية، وبالدور الحيوي الذي تلعبه النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم حجم المعاناة التي فاقمتها المجاعة والإبادة الجماعية والعدوان المستمر. وأكد أن المرأة الفلسطينية لم تتراجع، بل واصلت حضورها الفاعل على الأرض، ما يجعلنا أكثر إدراكاً لمسؤوليتنا الدولية في المطالبة بحمايتها. وأكد أن العمل مستمر على الساحة الأممية نحو إصدار قرار خاص بحماية النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، خاصة في ظل الظلم الممنهج الذي تتعرض له النساء، والجهود المستمرة لتقويض إنجازات السنوات السابقة، وأن الاحتلال يبقى العقبة الأساسية أمام تقدم المرأة الفلسطينية، ولن تتوقف جهودنا السياسية والدبلوماسية ما دام هذا الاحتلال قائما.

من جهتها، شددت الوزيرة منى الخليلي على أهمية اللقاء باعتباره محطة تنسيقية أساسية في ظل ما تواجهه المرأة الفلسطينية من تحديات وجودية، مؤكدة على ضرورة تعزيز أدوات المناصرة الدولية والعمل المنهجي مع الجهات الأممية.

وأشارت أن هذا اللقاء التنسيقي يكتسب أهمية خاصة في ظل ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من انتهاكات جسيمة، وضرورة البناء على الجيل الثالث من القرار الأممي 1325، نحو آليات فعالة للحماية والمساءلة، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية والعمل مع المجتمع المدني على تفعيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف، ونظام التحويل الوطني، وتعزيز أدوات الرصد والاستجابة، بما فيها المرصد الوطني ولجنة 1325.

كما شهد اللقاء مداخلات من مؤسسات نسوية ومجتمعية من الضفة الغربية، القدس، وقطاع غزة، ركزت على أهمية الدور الذي تلعبه بعثة فلسطين في الأمم المتحدة، وأشادت بالجهود المستمرة لتعزيز حضور القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية. وقد أجمعت المشاركات على ضرورة أن يراعي أي قرار أممي مستقبلي لحماية النساء الفلسطينيات الواقع المعقّد الذي تعيشه المرأة الفلسطينية، لا سيما في ظلّ المجاعة، والنزوح القسري، وتدمير البنية التحتية، والانتهاكات التي تطال الأسيرات، النساء المقدسيات، والمختفيات قسراً، كما شددن على أهمية إدراج قضايا الصحة النفسية، والصحة الإنجابية، وحماية الفتيات في أي إطار حماية أو مساءلة دولية يجري العمل عليه حاليا.