خاص| أزمة المحروقات في الضفة.. البنوك ترفض الإيداعات النقدية والقطاع مهدد بالشلل

يواجه قطاع المحروقات والغاز في الضفة الغربية أزمة خانقة نتيجة رفض عدد من البنوك استقبال الإيداعات النقدية بالشيكل، ما تسبب في تكدّس الأموال داخل المحطات وعجز في تسيير العمل اليومي، وسط تحذيرات من أصحاب الشركات بإمكانية التوجه نحو خطوات تصعيدية قد تصل إلى الإغلاق شبه التام إذا لم تُحل الأزمة سريعًا.

قال أسامة مصلح، رئيس نقابة أصحاب شركات تعبئة الغاز، في حديث خاص لـ"رايــة"، إن قطاع المحروقات والغاز في الضفة الغربية يمرّ بأزمة حقيقية وخانقة نتيجة رفض البنوك استقبال الإيداعات النقدية.

وأضاف: "أموال المشتريات التي ندفعها للبنوك لا يتم استقبالها، ويتم إرجاع شيكات الزبائن، وهذا يخلق أزمة تكدّس نقدي خطيرة في المحطات".

وأوضح أن المحطات تجد نفسها مضطرة لتدوير الأموال بين الزبائن والبنوك دون أن يكون هناك منفذ قانوني أو مصرفي فعّال، مشيرًا إلى أن المبالغ العائدة تضعف القدرة التشغيلية للمحطات، "فمثلًا، إذا أعدنا مليون شيكل لزبائن المحطة، سيصبح لدينا تكدّس بقيمة 2 مليون شيكل، دون قدرة على التصرف بها".

ولفت مصلح إلى أن بعض البنوك تضع سقفًا بنسبة 50% فقط لقبول الإيداعات، وإذا زادت النسبة عن هذا الحد، يُفرض على المحطة دفع عمولات مالية مرتفعة جدًا، "وهذا يفوق أرباح المحطة، وبالتالي يجعل من العمل أمرًا مستحيلًا ويهدد بالإغلاق".

وانتقد ما وصفه بـ"المزاجية" في تعامل بعض البنوك مع الأزمة، قائلاً إن الجهاز المصرفي لا يلتزم بتعليمات سلطة النقد، "فبعض البنوك تبرر رفضها بأنها غير قادرة على استقبال النقد رغم وجود تعليمات من سلطة النقد بغير ذلك".

وتساءل مصلح: "لماذا أدفع عمولات على أموال ليست لي أصلًا؟ هذه أموال خزينتي من مبيعات البترول، فكيف أُحمّل مسؤولية حيازتها؟".

وأكد أن المواطن نفسه لا يمتلك ثقافة الدفع الرقمي، ما يزيد الأزمة تعقيدًا. وقال: "الناس لا تدفع إلا نقدًا، ولا يمكننا إجبارهم. المطلوب سياسة حكومية واضحة للتعامل مع هذا الواقع".

وشدّد على أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يدعم تشغيل معظم القطاعات الأخرى، قائلاً: "إذا توقف قطاع المحروقات، توقفت الحياة كلها".

وتابع: "وجّهنا رسائل إلى الجهات الرسمية وسلطة النقد، وعقدنا جلسات متعددة لحل الأزمة، لكنها تتفاقم يومًا بعد يوم".

وحذر من أن خطوات تصعيدية قادمة قد تُتخذ إذا لم يتم الاستجابة للمطالب خلال أيام، موضحًا أن لجنة طوارئ قد شُكّلت في كافة المحافظات للتعامل مع التطورات.

وختم مصلح حديثه بالتأكيد أن النقابة لا تهدف إلى الضغط على الحكومة أو خلق أزمة، لكن المسؤولية تقع على من خلق المشكلة، وهي البنوك التي لا تقبل النقد ولا تتيح التحويلات، مما يعطّل عمل المحطات بشكل شبه تام.