خبير اقتصادي لراية: السلطة ليست عاجزة عن الرواتب بل عن المصارحة

أكد البروفيسور الدكتور طارق الحاج، الأكاديمي والخبير الاقتصادي الفلسطيني، أن الضفة الغربية تغرق في أزمات اقتصادية متتالية نتيجة تضافر عاملين أساسيين: السياسات الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي لتجويع المواطن الفلسطيني، وفشل السياسات الاقتصادية الداخلية، لا سيما في الشفافية والإدارة المالية.

وأوضح الدكتور الحاج في حديث خاص لشبكة رايـــة الإعلامية أن الاحتلال يعمل على تقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية وتدمير ركائز الاقتصاد من أجل فرض تنازلات سياسية مستقبلًا، في وقت لم تعد فيه السلطة تمتلك الهيمنة أو السيطرة على مقدراتها.

وأضاف: "حتى الآن لا توجد موازنة شفافة نعرف من خلالها الإيرادات والنفقات، وهناك عجز واضح في إدارة الأزمة المالية".

المداخيل موجودة.. لكن أين الشفافية؟

وأشار الحاج إلى أن الحكومة ليست عاجزة ماليًا عن دفع الرواتب، بل تعاني من عجز في المصارحة مع المواطنين ووقف الهدر غير المبرر، مؤكدا أن هناك إيرادات كبيرة من جهات متعددة منها:

- سلطة الأراضي (تقديرات بـ 50,000 دينار يوميًا لكل مكتب)

- المحاكم والغرامات والمخالفات

- أرباح التبغ والمحروقات والمكوس

- رسوم وزارات الداخلية والخارجية

- ضريبة الدخل، القيمة المضافة، والضرائب على الأرباح

وشدد الحاج على ضرورة أن يتم الإعلان عن هذه الأرقام في إطار موازنة شفافة معلنة، وليس عبر مؤتمرات صحفية ارتجالية.

أزمة المياه والكهرباء قادمة!

وحذر الخبير الاقتصادي من أزمة وشيكة في المياه والكهرباء، مشيرًا إلى أن اعتماد نظام الدفع المسبق، المفروض من المانحين كالاتحاد الأوروبي، يزيد من معاناة الموظف الذي لا يتقاضى راتبه بانتظام، بينما تُلزم الخدمات بالمواعيد.

واقترح مجموعة من الحلول مثل:

- فرض شرط إنشاء آبار مياه ضمن ترخيص المباني الجديدة

- دعم تركيب الطاقة الشمسية بأسعار مناسبة

- تشجيع الابتكار في مجالات إنتاج المياه من الرطوبة

- نظام ضريبي غير عادل!

كما انتقد الحاج النظام الضريبي القائم، مشيرًا إلى أن المواطن يدفع ضريبة بنسبة 15% على دخله، بينما تدفع الشركات نفس النسبة، باستثناء بعض الشركات الاحتكارية التي تصل إلى 20%.

وقال: "في العالم كله، الشركات تدفع ضريبة تتراوح بين 38% و48%، بينما هنا تُعامل كما يُعامل الموظف!".

اتفاقية باريس: قيد اقتصادي

وصف الدكتور الحاج اتفاقية باريس الاقتصادية بأنها قيود مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً أنها كانت ولا تزال سببًا رئيسيًا في تكدس الشيكل وسيطرة الاحتلال على مفاصل الحركة المالية.

وأوضح أن الاتفاقية فُرضت حين كان الطرف الفلسطيني ضعيفًا، وأن بنودها تمنع استيراد الوقود من الأردن، وتفرض استخدام الشيكل كعملة رئيسية. كما تساءل عن الضرائب التي تُفرض على تصاريح السفر والخروج من الأراضي الفلسطينية، وأين تذهب إيراداتها.

وختم الحاج حديثه بدعوة إلى الشفافية والإصلاح من الداخل، قائلاً: "لا يمكن إصلاح ما هو خارجي إن لم نصلح ما هو داخلي أولًا".