خبير اقتصادي لراية: الحكومة تبحث عن "حلول ترقيعية" لصرف الرواتب

أكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي الفلسطيني د. طارق الحاج أن ما صرح به المحاسب العام في وزارة المالية حول "دراسة بدائل لتأمين صرف الرواتب واستمرار تقديم الخدمات الأساسية"، يشير إلى نهج تقليدي يفتقر للحلول الجذرية، ويعكس ضعف التنسيق بين السياسات النقدية والمالية في الدولة.

وأوضح د. الحاج، في حديث خاصة لشبكة رايـــة الإعلامية، أن الاعتماد الكامل على أموال المقاصة كمصدر وحيد للإيرادات، وعلى الرواتب فقط كوجه رئيسي للإنفاق، يُعد "تبسيطاً خطيراً" لمفهوم الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يدفع باتجاه تحميل المواطن الفلسطيني عبء الأزمة من خلال التوسع في القاعدة الضريبية وفرض رسوم إضافية.

وأضاف أن أحد المخارج التي تلجأ إليها الحكومة هو الاقتراض، سواء من البنوك أو عبر إصدار سندات مالية، لكن هذا الخيار بات محدودًا نظرًا للوضع الاقتصادي القائم، وقيود سلطة النقد، وتحفّظ البنوك على المخاطرة بأموال المودعين دون ضمانات حقيقية.

وفي إطار طرحه لحلول واقعية، دعا الحاج إلى ضرورة استعادة الأملاك السيادية التي تم التنازل عنها منذ قدوم السلطة الفلسطينية، والتي تحقق أرباحًا طائلة لبعض المحتكرين، مطالبًا بأن تعود عائداتها إلى خزينة الدولة الفلسطينية.

كما شدد على ضرورة مراجعة بنود النفقات غير المُعلنة، والتي وصفها بأنها "لا يعلم بها إلا القليل"، إضافة إلى محاسبة كل من تورط في الفساد أو استغلال المال العام بشكل غير مشروع، وفق قوله.

وأكد د. الحاج على أن الأزمة المالية لا تقتصر فقط على الرواتب، بل تمتد إلى مجالات أساسية كالصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيُبقي الشعب الفلسطيني تحت وطأة الفقر والبطالة لفترة طويلة.