خاص| أزمة إيداع الشيكل تهدد بانهيار قطاع المحروقات في الضفة

 حذّر نقيب أصحاب شركات الغاز في الضفة الغربية، أسامة مصلح، من تفاقم أزمة السيولة النقدية وتراكم مبالغ الشيكل داخل محطات المحروقات والغاز، نتيجة الإجراءات المصرفية التي وصفها بـ"التعسفية".

وأكد أن هذا الوضع يهدد بتوقف عمليات التوريد إلى الهيئة العامة للبترول، ما ينذر بانهيار وشيك في قطاع المحروقات والقطاعات التشغيلية كافة.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، أكد مصلح أن "الوضع داخل محطات الغاز والمحروقات فيما يخص الإيداعات النقدية سيء جداً"، مشيرًا إلى أن البنوك ما زالت تمنع إيداع الشيكل، أو تسمح به جزئيًا، رغم المخاطبات الرسمية من الجهات الحكومية وسلطة النقد.

وأضاف مصلح: "تراكم السيولة النقدية داخل المحطات بلغ ما بين 150 إلى 200%، وهو رقم خطير يهدد قدرة المحطات على التوريد إلى الهيئة العامة للبترول". وأوضح أن هذا التوقف سيؤدي إلى أزمة في توفر الوقود والغاز، ما سيؤثر على كل القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن البنوك تقوم بإجراءات تعسفية، من بينها إعادة الشيكات المودعة من الزبائن للمحطات، ومنع منح دفاتر شيكات جديدة، ما يزيد من تفاقم الأزمة. ولفت إلى أن البنوك لا تتيح للزبائن الإيداع النقدي بسهولة، وفي حال تم الإيداع، يتم اقتطاع المبالغ لتسديد القروض البنكية فورًا، بسبب توقف الرواتب.

وقال مصلح: "نحن لا نطلب أكثر من قيمة فاتورة المشتريات من الهيئة العامة للبترول، ولسنا تجار عملة حتى يُطلب منا شراء الدولار والدينار وتحويله". وشدد على أن القطاع لا يحتمل فرض أي عمولات على مبالغ ليست من أرباحه، بل هي مبالغ تخص خزينة الدولة.

وأوضح أن محطات الغاز والمحروقات تعمل كوسيط فقط، بين الهيئة العامة للبترول والمستهلك، وعمولتها بسيطة جدًا لا تغطي أي تكاليف إضافية تفرضها البنوك.

وأكد أن توقف التوريد أمر حتمي في حال استمرت الأزمة، لأن الجهاز المصرفي هو الذي يوقف عجلة التوريد، وليس المحطات أو الهيئة العامة للبترول.

وأضاف مصلح أن محطات كثيرة بدأت بشراء الدولار والدينار من السوق لتحويله وإيداعه بدلًا من الشيكل، وهذا يتسبب في خسائر كبيرة. وبيّن أن هذا الإجراء غير منطقي، خاصةً أن المحطات تقدم فواتير رسمية من الهيئة العامة للبترول.

كما أشار إلى أن الاجتماع الذي عُقد سابقًا بحضور كافة الجهات، من سلطة النقد وجمعية البنوك ووزارة المالية والنقابات، خرج باتفاق على البدء بتطبيق الدفع الإلكتروني بنسبة تدريجية، لكن البنوك لم تلتزم، ونسفت الاتفاق بالإجراءات العملية.

وقال: "المواطن لا يمتلك القدرة على الدفع الإلكتروني، فالكثير منهم عليه قروض، أو لا يملك حسابًا بنكيًا، أو لا يستطيع فتح حساب بسبب الإجراءات المعقدة".

وحذر من أن الاستمرار في هذه السياسات سيدفع نحو التهريب واللجوء لأسواق غير رسمية، وبالتالي إضعاف الاقتصاد الوطني.

واختتم مصلح حديثه لراية قائلاً: "إذا استمرت هذه الإجراءات البنكية، فإن الخزينة العامة، ومحطات الوقود، والمواطن، جميعهم سيدفعون الثمن".