خاص| التحقيق في استشهاد طزازعة.. تشريح الجثمان خطوة أولى في طريق طويل من المماطلة

فتحت المحكمة الإسرائيلية تحقيقًا في ظروف استشهاد الأسير أحمد طزازعة داخل سجون الاحتلال، وأصدرت قرارًا بتشريح الجثمان في معهد "أبو كبير" الطبي في تل أبيب، وسط تساؤلات حول ما إذا كان هذا التحقيق سيؤدي فعليًا إلى كشف الحقيقة أم سيظل رهينة المماطلة السياسية والقضائية التي اعتادها أهالي الشهداء الأسرى.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، أكدت المحامية سهير نصار أن قرار التحقيق لا يقتصر فقط على تشريح الجثمان، بل يشمل فتح ملف أوسع يتعلق بملابسات استشهاد طزازعة في الأسر.

وقالت نصار، إن المحكمة الإسرائيلية قررت تشريح جثمان الشهيد الأسير أحمد طزازعة في معهد "أبو كبير" للطب العدلي بتل أبيب، وذلك للوقوف على أسباب الوفاة.

وأضافت أن قرار التحقيق لا يقتصر على عملية التشريح فحسب، بل يأتي ضمن تحقيق أوسع في ظروف استشهاد الأسير داخل السجن، مشيرة إلى أن حالة مشابهة وقعت في شهر مارس الماضي، حين استشهد قاصر داخل السجون الإسرائيلية في ظروف غامضة مشابهة.

وأوضحت نصار أن فريق الدفاع لم يستند إلى "سابقة" قانونية غير معهودة، وإنما إلى الإجراءات القانونية الطبيعية التي تفرض فتح تحقيق في أي حالة وفاة بظروف غامضة داخل السجون، مشددة على أن "الأهم من فتح التحقيق هو الوصول إلى نتائج حقيقية".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت "الظروف الغامضة" قد تشير إلى تعذيب أو إهمال طبي، قالت نصار: "في المرافعة لم نقدم بعد هذه الادعاءات، والمحكمة اكتفت حاليًا بالفحص البدائي الذي أجري في معهد أبو كبير، وبناء عليه أصدرت قرار التشريح الكامل".

وأضافت: "ليست لدينا معلومات دقيقة حتى الآن، نحن ننتظر نتائج التشريح، ومنها سننطلق إلى تقييم حقيقي لما حدث".

وعن الخطوة التالية بعد ظهور نتائج التشريح، أوضحت نصار أن فريقها القانوني سيطالب بتسليم جثمان الشهيد عبر تقديم طلب إلى المستشار القضائي، لكنها نبهت إلى أن الواقع السياسي يعقّد هذه الإجراءات، قائلة: "حتى الآن لم يتم تسليم أي جثمان لأي أسير استشهد في السجون خلال الفترة الأخيرة، إذ لا تزال إدارة السجون تحتجز جثامين 83 أسيرًا، بعضهم منذ ما قبل الحرب".

وعن سقف التوقعات في حال أثبتت نتائج التشريح وجود تعذيب أو إهمال، قالت: "في نهاية المطاف، المحكمة ستنظر إلى نتائج التشريح وتصدر قرارها، ولكننا نعلم أن هناك مماطلة شديدة في هذه القضايا".

وأضافت: "المحاكم الإسرائيلية لا تدين سلطات السجون بسهولة، وهناك دوماً محاولات للتغطية أو التقليل من حجم الانتهاكات".

وحول تأثير الوضع السياسي في إسرائيل على المسار القضائي، خصوصًا في ظل حالة الحرب، قالت نصار: "الحرب تغيّر المعايير داخل السجون، ولا تكون دائمًا الإجراءات قانونية أو إنسانية. الحالة في السجون الإسرائيلية صعبة جدًا، وهناك جهود حثيثة تُبذل من أجل تقديم التماسات لتحسين ظروف الأسرى، والحصول على علاج طبي وغير ذلك".

واختتمت نصار حديثها بالتشديد على أن "التحقيق لا يكفي وحده، بل يجب أن تكون هناك مساءلة حقيقية وإجراءات تضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات".