رئيس بلدية سبسطية لراية: قرار تحويل مواقع أثرية لمناطق إسرائيلية مدخل جديد لضم الأراضي
في خطوة خطيرة تمس الذاكرة الفلسطينية وتفتح بابًا جديدًا لمصادرة الأراضي وطمس الرواية التاريخية، أصدرت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال الإسرائيلي قرارًا بتحويل مواقع أثرية فلسطينية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس إلى مناطق خاضعة لما يسمى "وزارة التراث الإسرائيلية"، وهو ما اعتبره رئيس البلدية محمد عازم، مقدمة واضحة نحو الضم وتزوير الهوية التاريخية للمنطقة.
قال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في حديث خاص لـ"رايــة" إن القرار الذي صدر عن ضابط الآثار في الإدارة المدنية يقضي بتحويل مناطق أثرية فلسطينية إلى مناطق تتبع وزارة التراث الإسرائيلية، بما يشمل قرابة 1800 دونم من أراضي بلدة سبسطية، وهي مساحة كبيرة نسبة لمساحة البلدة الصغيرة أصلًا.
وأوضح أن لهذا القرار آثارًا اقتصادية ومجتمعية وسياسية خطيرة على سكان المنطقة، إذ تشمل هذه المناطق أراضي زراعية مزروعة بأشجار الزيتون وتعتبر مصدر دخل رئيسي لكثير من العائلات في البلدة.
وفي رده على سؤال حول توقيت الاستهداف، أكد عازم أن بلدة سبسطية تتعرض منذ سنوات لقرارات تعسفية من قبل الاحتلال، كان آخرها الإعلان عن إقامة ما يُسمى بـ"حديقة السامرة"، بالتوازي مع عمليات تنقيب أثرية تقوم بها جهات إسرائيلية في قلب الموقع منذ أكثر من خمسة أشهر، بحماية جيش الاحتلال.
وأشار إلى أن قرارًا سابقًا صدر أيضًا بمصادرة 1300 متر من أراضي الموقع الأثري بهدف إقامة منشأة عسكرية، وهو ما يُعد جريمة حسب القانون الدولي، ويعكس توجّه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة التي تمرر مثل هذه القرارات بسهولة لخدمة أجندات استيطانية.
وأضاف أن هذا القرار يأتي بدفع مباشر من مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، الذي يقع مقره في مستوطنة "شافيه شمرون" على بعد أمتار معدودة من بلدة سبسطية، مما يكشف عن نية مبيّتة لتحويل المنطقة إلى بؤرة استيطانية تحت غطاء التراث.
وحذر عازم من أن الاحتلال يعمل بشكل ممنهج على إعادة كتابة الرواية التاريخية للمنطقة، وتسعى وزارة التراث الإسرائيلية منذ سنوات من خلال التنقيب وجلب أكاديميين من جامعات إسرائيلية ودولية لإيجاد أي دليل على وجود موطئ قدم لليهود في البلدة، لكنهم فشلوا في ذلك، فلجأوا إلى تحويل الموقع تحت الإدارة المدنية الإسرائيلية كخطة بديلة.
وأشار إلى أن هناك أيضًا قرارات مشابهة تطال مناطق أخرى مجاورة، مثل المسعودية التاريخية، والمنطقة العثمانية، ومنطقة دير شرف، مؤكدًا أن الاحتلال يستخدم المواقع التاريخية كمدخل لتنفيذ عمليات ضم للأراضي الفلسطينية.
وعن دور البلدية، أكد عازم أن بلدية سبسطية بدأت فور صدور القرار بالتحرك على المستويين المحلي والدولي، وأرسلت العديد من الخطابات والمذكرات التحذيرية للمؤسسات الرسمية والحقوقية، وخاصة لمنظمة اليونسكو، داعيًا إياها لاتخاذ موقف واضح لا يكتفي بالإدانة، بل يشمل إجراءات قانونية فعالة لردع الاحتلال عن الاستمرار في تهويد الموقع الكنعاني التاريخي وسلبه من فلسطينيته.
