"الضمير" لراية: الاحتلال يدير عملية “هندسة التجويع” في غزة لإيهام العالم بوجود مساعدات

رغم دخول بعض المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلا أنها لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات المواطنين، إذ تتركز غالبية المواد التي تدخل على القطاع الخاص وتصل إلى الأسواق بأسعار باهظة، في وقت يعاني فيه السكان من انعدام السيولة النقدية.

وفي حديث خاص لـ"رايــة"، قال علاء اسكافي، مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إن المواطنين لا يتمكنون من شراء المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية إلا عبر سحب أموال من بعض التجار، حيث تُفرض عمولات تصل إلى 50% على التحويلات البنكية أو عمليات “التكييش” كما يطلق عليها في غزة.

وأشار إلى أن ما يتم إدخاله من المواد الغذائية لا يغطي جميع الأصناف، كما يدخل بكميات قليلة وبأسعار مرتفعة.

وأضاف أن المساعدات التي كانت تصل جواً أو براً خلال اليومين الماضيين تراجعت بشكل ملحوظ، في ظل استمرار إغلاق المعابر منذ 2 مارس الماضي، ما دفع الأوضاع الغذائية في القطاع إلى المرحلة الخامسة – وهي الأخطر – حسب تصنيف خبراء التغذية ومنظمة IPC.

وبيّن أن أعراض سوء التغذية والمجاعة باتت واضحة على النساء والأطفال، وأن أعداد الوفيات بينهم تتزايد نتيجة الجوع.

وحول مصطلح “هندسة التجويع” الذي تتداوله المؤسسات الحقوقية في غزة، أوضح اسكافي أن الاحتلال، بعد انكشاف استخدامه التجويع كسلاح ضد المدنيين، لجأ إلى إدخال المساعدات بـ”التقطير” بكميات غير كافية، مع السماح للقطاع الخاص بإدخال بعض السلع بأسعار لا يستطيع غالبية المواطنين تحملها.

ولفت إلى أن بعض المراكز التي تقدم المساعدات تُدار بأسلوب غير إنساني، حيث يتم إطلاق النار على المواطنين المنتظرين لها، كما حدث مؤخراً حين استشهد 12 شخصاً أثناء انتظارهم للمساعدات في مراكز وممرات وصفها الاحتلال بـ”الإنسانية”، لكنها تحولت إلى كمائن قتل.

وأضاف اسكافي أن الاحتلال يسعى لإظهار صورة مضللة للعالم بأنه يُدخل المساعدات، بينما الواقع يؤكد أن معظمها لا تصل مباشرة للمواطنين.

وعن تداعيات إعادة احتلال مدينة غزة، بيّن أن الاحتلال يروج لمصطلحات مثل “السيطرة” أو “الاستيلاء” لتخفيف مسؤوليته القانونية، لكن وفق اتفاقية جنيف الرابعة، يبقى ملزماً بتحمل كافة التبعات، بما فيها إدخال الغذاء.

وأوضح أن إسرائيل تسيطر حالياً على أكثر من 80% من مساحة القطاع، وهي مناطق عمليات عسكرية يُستهدف من يتواجد فيها. أما المناطق التي يدّعي الاحتلال نقل السكان إليها – مثل المواصي – فهي مكتظة بالنازحين وتفتقر للمقومات الأساسية للحياة، ولا تتجاوز مساحتها 15% من القطاع.

وأشار إلى أن عملية النقل القسري للسكان في ظل انعدام وسائل النقل والوقود والبنية التحتية أمر غير ممكن عملياً. وذكّر بتجربة رفح عندما وعد الاحتلال بتهيئتها كمناطق آمنة، لكنه اقتحمها بالقصف والتدمير، مستهدفاً حتى خيام النازحين، وهو ما ينسف مزاعمه عن إنشاء مناطق آمنة أو إنسانية.