هيئة مقاومة الجدار لراية: سموترتش يقود أجندة أيديولوجية للعودة إلى مستوطنات شمال الضفة

أكد المستشار القانوني في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عيد مرار، أن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموترتش يبدو جاداً في تعهداته بالعودة إلى المستوطنات الأربع المخلاة شمال الضفة الغربية، وأنه بات يطبق ما يراه على أرض الواقع، رغم مخالفة ذلك للقوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة سابقاً.

وأوضح مرار ، في حديث خاص لـ"رايــة" أن دولة الاحتلال لم تكتفِ بما شرعته لنفسها من قوانين لتوسيع الاستيطان، بل بدأت تخترق هذه القوانين أيضاً، مستغلة الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية، وارتكاب جرائم غير مسبوقة في قطاع غزة وسط صمت دولي، لتبرر ممارساتها في الضفة الغربية، حيث تضمن لنفسها الإفلات من العقاب.

وأشار إلى أن هناك قراراً من المحكمة العليا الإسرائيلية يمنع دخول المستوطنين إلى المستوطنات المخلاة، وخاصة "حومش"، ويسمح للفلسطينيين بدخولها، إلا أن سلطات الاحتلال تخالف حتى هذا القرار، في انتهاك ليس فقط للقانون الدولي وإنما للقانون والقضاء الإسرائيلي أيضاً.

وبيّن أن سموترتش وكبار المتطرفين في حكومة الاحتلال لا يقيسون الأمور بمعايير سياسية، بل أيديولوجية بحتة، دون اعتبار لأي قانون أو ظرف، مستفيدين من حاجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى دعمهم في المعادلة السياسية والحزبية.

وعن الإجراءات المتوقعة في حال تنفيذ هذه التوجهات، قال مرار إن الاحتلال اعتاد منذ نشأته على فرض وقائع على الأرض، ثم يسعى لاحقاً لملاءمة القانون الدولي معها، مذكّراً بأن قرار التقسيم عام 1947 منحهم 54% من الأرض رغم أن نسبتهم السكانية لم تتجاوز 34%، وأن العالم اعترف بدولتهم على 78% من فلسطين التاريخية بعد حرب 1948.

وأضاف أن التجربة تتكرر، حيث يسعى الاحتلال إلى فرض واقع جديد في الضفة الغربية، على أمل تغيّر المواقف الدولية لاحقاً، مشيراً إلى أن "صفقة القرن" التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أتاحت لهم ضم نحو 45% من مناطق "ج"، وأن أعينهم الآن على كامل الضفة الغربية.