خاص| ألمانيا توقف صادرات السلاح للاحتلال وتدعو لوقف إطلاق النار… تحول أوروبي أم خطوة رمزية؟
في خطوة وصفت بالمفاجئة، أعلنت الحكومة الألمانية وقف صادرات السلاح لدولة الاحتلال، بالتزامن مع دعوات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. القرار أثار تساؤلات حول ما إذا كان يمثل بداية تحول في الموقف الأوروبي أم أنه مجرد إجراء رمزي لن يغيّر شيئًا على الأرض.
في حديث خاص لـ"رايــة"، علّق الدكتور أمجد أبو العز، الخبير في الشأن الأوروبي، على أبعاد القرار ودلالاته.
أبو العز قال: "لا شك أن الخطوة تحمل جانبيْن؛ فهي رمزية من جهة، وتشكل بداية لتحريك الشارع الأوروبي من جهة أخرى، خاصة في ألمانيا وبريطانيا ودول أخرى، للضغط على صانع القرار من أجل تبني سياسات توقف المجزرة في غزة، سواء بالقصف أو التجويع أو الدعوات المباشرة للتهجير".
وأضاف: "هناك تغيير في السياسة الخارجية الألمانية، وبداية نظرة مختلفة تمامًا للصراع، لكن القرار لم يشمل جميع صادرات السلاح أو العقود السابقة. لذلك يجب التعامل معه بإيجابية، ولكن دون بناء أوهام، فالدعم الألماني المباشر للاحتلال لا يزال قائمًا".
وأوضح أبو العز أن جزءًا من القرار جاء استجابة لضغط الشارع الأوروبي واحترامًا للمنظمات الدولية، وكذلك خشية من اتهام ألمانيا مستقبلًا بالتورط في جرائم حرب أو إبادة جماعية.
وحول إمكانية وجود استثناءات، قال: "بالتأكيد، قد تكون هناك استثناءات في بعض أنواع السلاح أو الطلبات، كما أن المستشار الألماني يواجه ضغوطًا كبيرة من داخل الائتلاف الحاكم".
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياق أوسع في أوروبا، يتضمن تحركات بريطانية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقرارات هولندية وفرنسية وسلوفينية بمراجعة العلاقات مع الاحتلال أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى منع دخول بعض قادة الاستيطان إلى دول أوروبية.
وتابع: "رغم ذلك، هناك تساؤلات؛ هل هذا الاعتراف يجب أن يكون مباشرًا بدون وعود، أم أنه محاولة لتفريغ الضغط على الاحتلال بإعطاء الفلسطينيين دولة قبل وقف الحرب؟ بعض الكتاب الإسرائيليين قالوا إن على إسرائيل شكر أوروبا لأنها بذلك تزيل عنهم ضغط اتهامات الإبادة الجماعية".
وأكد أبو العز أن الفلسطينيين يرحبون بهذه الخطوة بغض النظر عن شروطها، مشيرًا إلى أن مطلب الدولة الفلسطينية قديم منذ عام 1973، وأنه استحقاق قائم على قرارات أممية واضحة، وليست منّة من أحد.
وبشأن الخطوات الأوروبية القادمة، توقع أبو العز أن تشهد المرحلة المقبلة إجراءات أكثر صرامة إذا استمرت سياسات الاحتلال في غزة وتهديد خيار حل الدولتين، مشيرًا إلى أن دخول دول مثل نيوزيلندا وكندا على خط المواقف التحذيرية قد يمهد لفرض إجراءات أشد في حال استمرار المجازر والتجويع.
