خاص| أزمة المياه في الخليل.. سرقات واعتداءات تضاعف معاناة المواطنين
تشهد محافظة الخليل أزمة مياه خانقة تتفاقم مع حلول فصل الصيف، حيث يعاني المواطنون من نقص حاد في كميات المياه الواصلة إلى منازلهم ومزارعهم ومؤسساتهم، وسط اعتداءات متكررة على شبكات المياه في المناطق المصنفة (C) والتي تعجز الطواقم الفلسطينية عن الوصول إليها إلا عبر التنسيق مع سلطات الاحتلال.
رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أوضح في حديث خاص لـ"رايــة" أن الاعتداءات على الشبكات كبيرة جدًا، وتصل إلى ما نسبته 30 إلى 40% من المياه، الأمر الذي يفاقم الأزمة بشكل مستمر.
وأضاف: "كل محاولات إزالة التعديات أو وقف السرقات تحتاج إلى تنسيق مع الاحتلال، وغالبًا ما يُرفض هذا التنسيق، ما يعيد الوضع إلى ما كان عليه خلال أيام قليلة".
وبحسب أبو سنينة، فإن احتياج مدينة الخليل يتجاوز يوميًا 45 ألف كوب من المياه، بينما لا يتجاوز ما يصل من الكميات الفعلية تسعة أو عشرة آلاف كوب، وهو ما يجعل الأزمة مستمرة حتى في غياب السرقات.
وأشار رئيس البلدية إلى أن الأزمة لا تقتصر على المنازل فحسب، بل تطال جميع القطاعات بما فيها الزراعة والصناعة، ما ينعكس سلبًا على الحياة المعيشية والاقتصادية، ويؤثر على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي نتيجة الخلافات بين المواطنين بسبب نقص المياه ووصولها بشكل متفاوت بين الأحياء.
ولفت أبو سنينة إلى أن الجهات الرسمية الفلسطينية لا تملك أدوات ضغط حقيقية على الاحتلال، عدا عن المطالبة الدائمة بزيادة الحصة المائية المخصصة للمحافظة، مؤكدًا أن "الاحتلال يستخدم التجويع والتعطيش كسلاح لإرغام الفلسطينيين على الهجرة وترك أراضيهم".
وفي إطار الجهود المحلية للتخفيف من حدة الأزمة، أشار أبو سنينة إلى أن البلدية أقرت اشتراط وجود بئر مياه في أي رخصة بناء جديدة لتجميع مياه الأمطار، كما يجري تشجيع المواطنين على حفر الآبار السطحية بعمق يصل إلى 200 متر لتأمين جزء من الاحتياجات.
