"المنظمات الأهلية" تطالب مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية المتواصلة" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت الشبكة في بيان صحفي إلى أن تقارير الأمم المتحدة أكدت دخول محافظة غزة في مرحلة المجاعة الكاملة، مع توقع تفاقمها في محافظتي دير البلح وخان يونس مع نهاية أيلول/سبتمبر المقبل، وفقًا للتصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي.

وأوضحت أن أكثر من نصف مليون شخص يواجهون ظروفًا "كارثية"، وهي المرحلة الخامسة من التصنيف، بما يشمل الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

وبيّنت الشبكة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوزت 62 ألف شهيد وأكثر من 157 ألف إصابة، في حين واصلت الحكومة الإسرائيلية مخططاتها الاستيطانية عبر المصادقة على مشروع "E1" لبناء نحو 3400 وحدة استيطانية جديدة، بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين من حرق ممتلكات وأراضٍ ومهاجمة المواطنين.

وأضاف البيان أن الاحتلال ارتكب اليوم "جريمة مروعة" باستهداف الصحفيين والطواقم الطبية والمستشفيات، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطنًا بينهم 6 صحفيين وأحد أفراد الطواقم الطبية، مؤكدة أن هؤلاء جميعًا يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي، وهو ما يشكل "دليلًا إضافيًا على تعمد الاحتلال خرق القوانين الدولية الإنسانية".

وطالبت الشبكة مجلس الأمن بالتحرك العاجل لإقرار قوات أممية لحماية المدنيين الفلسطينيين، داعية في حال تقاعس المجلس إلى أن تتوجه دولة فلسطين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بما يلي:

- فرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الحصار وفتح المعابر.
- نشر قوات أممية لضمان حماية الفلسطينيين من انتهاكات الاحتلال.
- التدخل لوقف اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
- فرض عقوبات على دولة الاحتلال وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة وهيئاتها حتى امتثالها للقانون الدولي.

وأكدت شبكة المنظمات الأهلية أن استمرار الصمت الدولي يمثل "شراكة في الجريمة" ويشجع الاحتلال على المضي في عدوانه وجرائمه ضد المدنيين الفلسطينيين.