وجه آخر لسياسة الخنق الاقتصادي: اقتحامات محال الصرافة تهدد استقرار السوق الفلسطيني
خاص - راية
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي د. ثابت أبو الروس، أن اقتحام قوات الاحتلال لمحال وشركات الصرافة في الضفة الغربية ومصادرة ملايين الشواكل والدولارات، يمثل حلقة جديدة في سياسة الخنق الاقتصادي الممنهجة ضد الفلسطينيين.
وقال أبو الروس، في حديثه لإذاعة "راية"، إن ما جرى في رام الله اليوم من اقتحام شركة العجولي للصرافة، ليس الحادثة الأولى من نوعها، لكن الجديد أنها تمت في وضح النهار، بعد أن اعتادت قوات الاحتلال تنفيذ مثل هذه المداهمات ليلًا.
واعتبر أن هذه الخطوة تحمل رسالة واضحة باستهداف السيادة الاقتصادية الفلسطينية بشكل مباشر.
وأوضح أن شركات الصرافة تشكل "عمودًا أساسيًا من أعمدة الاقتصاد الفلسطيني"، خصوصًا في ظل محدودية استيعاب البنوك للنقد، ودورها الحيوي في تسهيل حركة الاستيراد من الخارج، وتحويل العملات الأجنبية.
وأضاف: "نحن أمام حرب استنزاف إسرائيلية تستهدف مفاصل الاقتصاد الفلسطيني بشكل منظم، وليست مجرد إجراءات عشوائية أو فردية".
وحول التداعيات المباشرة لمصادرة أموال شركات الصرافة، أشار أبو الروس إلى أنها تحرم عشرات العاملين من وظائفهم، وتدفع نحو عزوف المستثمرين عن الدخول في هذا القطاع الحيوي، فضلًا عن إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يعتمدون على هذه الشركات لإتمام معاملاتهم المالية.
وبيّن أن الاحتلال يسعى عبر هذه الإجراءات إلى ضرب أحد أهم الشرايين المالية في السوق الفلسطيني، لاسيما أن محال الصرافة تعتبر قناة أساسية للحوالات المالية من وإلى الخارج، وهو ما يفاقم الأزمة الاقتصادية في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وتطرق أبو الروس إلى خصوصية مدينة جنين، حيث شهدت إغلاقًا قسريًا لمعظم شركات الصرافة بقرار من الاحتلال، في حين أقدمت شركات أخرى على الإغلاق الذاتي خشية المداهمات، الأمر الذي انعكس على حالة من الخوف والشلل في الحركة الاقتصادية بالمدينة.
وتابع إن التضييق على الصرافين يعرقل عمليات الاستيراد والتحويلات المالية الخارجية، سواء للحوالات الصادرة أو الواردة، وهو ما وصفه بمحاولة لقطع "الشريان المالي" الذي يربط الاقتصاد الفلسطيني بالعالم.
وأكد أبو الروس أن هذه السياسة تأتي في إطار أوسع يستهدف تقويض أي محاولة لبناء بنية اقتصادية فلسطينية مستقلة، مشيرًا إلى أن الاحتلال سبق أن نصب مئات الحواجز والبوابات التي عطلت حركة البضائع بين المحافظات، وأدت إلى خسائر مباشرة وإغلاق مئات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسب البطالة.
وختم أبو الروس بالقول: "نحن أمام سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لتفكيك المنظومة الاقتصادية الفلسطينية وإبقائها رهينة للابتزاز والسيطرة الاحتلالية".
