اتحاد موردي الأدوية لراية: ديون الحكومة تتجاوز مليار شيكل ونقص حاد في الأدوية الأساسية

في ظل الأزمات المتلاحقة التي تعيشها فلسطين، تبرز الأزمة المالية وانعكاسها المباشر على القطاع الصحي، حيث تتفاقم أزمة الدواء يومًا بعد يوم، ما أدى إلى تراكم الديون على الحكومة وعجز الشركات الموردة عن الوفاء بالتزاماتها.

قال مهند حبش، مدير التنفيذ في اتحاد موردي الأدوية، في حديث خاص لــ"رايــة"، إن الأزمة الدوائية الحالية جاءت نتيجة مباشرة للأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأزمة مستمرة منذ سنوات، واشتدت حدتها بعد عام 2019.

وأشار حبش إلى أنه "في عام 2019 جرت لقاءات مع وزارتي المالية والصحة واقترحنا حلولًا، لكنها لم تُنفذ، ثم جاءت جائحة كورونا لتفاقم الوضع".

وأضاف: "دخلنا فترة كورونا بمديونية لا تتجاوز 100 مليون دولار، لكننا خرجنا منها بمديونية قاربت 200 مليون. اليوم إجمالي الديون على الحكومة لصالح شركات الأدوية والمستلزمات الطبية يصل إلى نحو 1.13 مليار شيكل".

وأوضح حبش أن اتفاقًا وُقّع بين وزارتي المالية والصحة واتحاد الصناعات الدوائية يقضي بدفع 30 مليون شيكل شهريًا للشركات، بهدف الحد من تفاقم الديون، بحيث لا تتجاوز 750 مليون شيكل. لكنه أكد أن هذا الاتفاق لم يُنفذ كما يجب، وأن المديونية تزايدت بشكل غير مسيطر عليه.

وتابع: "منذ ثلاثة أشهر لم نستلم من وزارتي المالية والصحة سوى 15 مليون شيكل لجميع الموردين، وحتى هذه الدفعة الأخيرة لم تصل بعد بسبب خلافات بين الوزارة والبنوك. هذه المبالغ لا تتجاوز 1.3% إلى 3% من قيمة الديون".

وبيّن حبش أن هذه الأزمة انعكست بشكل مباشر على الشركات، التي أصبحت عاجزة عن تسديد التزاماتها للشركات العالمية الموردة.

وقال: "معظم التمويل جاء من البنوك بفوائد مرتفعة، ما أدى إلى تآكل أرباح الشركات وحتى رؤوس أموالها، خصوصًا أن الدفع للفواتير يتأخر لسنوات، ما يضاعف الفوائد البنكية ويتسبب بخسائر فادحة للشركات المشاركة في العطاءات".

وأشار حبش إلى أن عدد شركات الأدوية الموردة يبلغ نحو 35 إلى 38 شركة، بينما يصل إجمالي الشركات العاملة في قطاع المستلزمات الطبية والمخبرية والأجهزة إلى حوالي 150 شركة.

وأضاف: "نحو 13% من الأصناف الأساسية للأدوية غير متوفرة في مستودعات وزارة الصحة، وهناك نقص حاد ورصيد صفر لبعض الأصناف، وهو ما يلمسه المواطن عند محاولته الحصول على الدواء من المستشفيات أو مديريات الصحة".

وأوضح أن بعض الشركات اضطرت للاقتراض لتغطية نفقاتها، لكن ارتفاع الفوائد البنكية وتراجع السيولة المالية زاد من صعوبة الاستمرار في التوريد.

وأضاف: "اجتمعنا مع سلطة النقد ومحافظها، الذي أبدى تجاوبًا واعتبر أن هذا قطاع إنساني يجب دعمه، وتم الاتفاق على ترتيب مع البنوك لتقديم قروض بفوائد مخففة لقطاع الأدوية. كما جرت لقاءات مع جمعية البنوك، وتم التفاهم على متابعة هذا الملف".

ولفت حبش إلى أن الدفعات التي تصرفها وزارة المالية لا تكفي لتغطية التزامات الشركات، قائلاً: "في بعض الحالات لا تستفيد الشركات من الدفعات إلا قليلًا، لأن البنوك تخصم أولًا فوائد القروض ورسومها".